برًّا بأمها صنعت الشاي .. فحُكم عليها بالسجن لأشهر

سرايا - أثار حكم قضائي صادر بحق فتاة في العشرينيات من عمرها الجدل في موريتانيا، بسبب التهمة الموجهة إليها أصلًا، وهي إعداد الشاي بناءً على طلب والدتها في منزل متنازع عليه، في العاصمة نواكشوط.

وتم الحكم على الفتاة من قبل قاضٍ بمحكمة نواكشوط بالسجن ستة أشهر، منها شهر نافذ و 5 أشهر موقوفة التنفيذ، بناءً على هذه التهمة.

وتقدم فريق دفاع الفتاة باستئناف الحكم الصادر بحقها، للمطالبة بإلغاء بطاقة الإيداع للسجن الصادرة. وبعد عرض القضية مجددًا أمام المحكمة في الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، ”قررت المحكمة في غرفة مشورتها إلغاء بطاقة الإيداع الصادرة بحق المتهمة صباح منت العيد، والأمر بالإفراج عنها فورًا“.

بعد إدانة 400 شخص في مدينة واحدة.. العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى وضع حد للمضايقات القضائية للمحتجين
وحسب محامي الفتاة أباه أمبارك في حديث لـ“إرم نيوز“، فإن منطوق الحكم الأخير يظهر أن الحكم الأول لم يؤسس، وهو ما دفع المحكمة إلى الأمر بإطلاق سراحها ”فورًا“.

أصل القضية

واعتقلت وحدة من الشرطة الموريتانية قبل مدة الفتاة صباح منت العيد في أحد المنازل المتنازع عليها مع طرف آخر في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، أثناء إعدادها الشاي بأمر من أمها داخل المنزل.

وكانت والدة الفتاة قد حضرت مع ابنتها إلى المنزل المتنازع عليه بينها وبين رجل سبق أن اشتراه في وقت سابق، وقد أمرت ابنتها الشابة بأن تعد لها الشاي.

وتم نقل الفتاة إلى مفوضية الشرطة قبل إحالتها للمحكمة وفق الإجراءات المتبعة.

وبعد الحكم عليها بتهمة إعداد الشاي بطلب من أمها في المنزل المذكور، تم نقلها من قصر العدالة في دار النعيم إلى سجن النساء.

وقال محامي الدفاع أباه ولد أمبارك عقب إدانة موكلته: ”هذا غريب فعلًا، وهي سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني، أن تدان فتاة بسبب برها لوالدتها، لأن البر قيمة من قيم هذا المجتمع المسلم، ويجب التشجيع عليه خصوصًا في شهر رمضان“.

وحسب الصحفي الموريتاني الربيع ولد إدوم الذي كان يتابع القضية، فإن ”الأم التي كانت توجد مع الفتاة لم يصدر بحقها أي حكم بالسجن، ما يشير إلى أن العقوبة لا تتعلق باقتحام منزل للغير مثلًا كتهمة“.
ر
ويضيف ولد إدوم أن ”صاحب المنزل خلال جلسة المحاكمة لم يذكر أن الفتاة اعتدت عليه أي نوع من الاعتداء، ولكنه ذكر أنه تعرض للسب من طرف أشخاص آخرين في العائلة“.

وأشار ولد إدوم إلى أن ”الحكم على الفتاة شكل صدمة حقيقية للحضور وفاجأ الجميع، فخلال الجلسة والمرافعات لم يتهمها أي شخص بارتكاب جريمة اعتداء على أحد، أو الإساءة إليه لفظيًا، وبدا كما لو أنها غير معنية بالنزاع نهائيًا“.

وحسب محامي الفتاة، فإن الحكم الأول كان مفاجئًا إلى حد كبير، ولم يستند إلى أي أساس، ما دفعهم إلى استئنافه والمطالبة بإلغاء بطاقة إيداع الفتاة السجن، وهو ما استجابت له المحكمة وأمرت بإطلاق سراحها ”فورًا“، معتبرًا أن كلمة فورًا تلخص مجمل القضية التي لم يؤسس حكمها الأول، وكان غريبًا بشكل كبير.