سرايا - تجمع العشرات من ممثلي الادعاء والنيابة الاردنية والاف الاهالي صباح الثلاثاء امام مقرات السجون ومراكز التوقيف لتأمين واستقبال المفرج عنهم بعد نشر العفو العام الجديد في الجريدة الرسمية في الوقت الذي باشرت فيه النيابة بإجراءات الافراج عن المشمولين دون إحصاء عددهم بعد.
وصدرت الاثنين إرادة ملك الاردن بالمصادقة على قانون العفوالعام الجديد.
واعلنت مديرية الامن العام ووزارة العدل جاهزية كاملة للتعامل مع تداعيات العفو العام فورا وكذلك فعل الجهاز القضائي إنتظارا للحظة المطلوبة حيث يصبح العفو لزاما بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وبعد طول إنتظار وجدل.
وصدرت توجيهات من وزارة العدل بان يتواجد كادر النيابة في جميع مناطق الاختصاص لتوقيع معاملات الافراج بموجب العفو العام وإتخذت كل الإحتياطات.
وفي الاثناء تواجد الاف المواطنين امام السجون ومراكز التوقيف لإستقبال أولادهم الذين شملهم العفو.
ولم تعلن الاجهزة الامنية عن عدد السجناء والموقوفين الذين سيتم الافراج عنهم بعد توشيح العفو بالارادة الملكية بسبب صعوبة الاحصاء والتدقيق المسبق.
وقالت مصادر صحفية انت ملفات جميع المساجين جمعت في مكاتب إدارة السجون وبدأت الاستعدادات لبدء إجراءات الافراج بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وبصيغة دستورية.
ويتوقع خبراء ان لا يقل عدد المساجين المفرج عنهم والمشمولين عن 7 الاف سجين على الاقل وقد يصل إلى ثمانية الاف ويشكلون نحو 45% من عدد إجمالي المساجين البالغ نحو 19 الف سجين وموقوف في مراكز توقيف وسجون تعاني من إزدحام شديد وتستوعب اصلا وفي احسن الاحوال نحو 14 الف سجين.
وسيعالج العفو العام مشكلة الاكتظاظ والازدحام في السجون .
الرجاء الانتظار ...