سرايا - يرزح 29 % من الشباب الأردنيين تحت وطأة افتقار المهارات وضعف التأهيل، بحسب تقرير للبنك الدولي، الذي أكد أن ما يقارب ثلث شباب المملكة ليسوا في الوقت الحاضر في التعليم أو التوظيف أو التدريب، وحتى الشباب الذين لديهم وظائف "غير راضين جدا”.
وأشار التقرير الى انّ الأردن يمر بمرحلة حاسمة من الازدهار والتقدم الاجتماعي والسلام، و”يقف شبابه على شفا الهاوية”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي حول قطاع الشباب في الأردن أنّ احتياجات وتطلعات الشباب في الأردن لا تزال لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "اشراك الشباب الاردني” ونشر مؤخرا أنّه في حين يمثل الشباب أكثر من ثلثي مجموع سكان البلد في الأردن، فإن احتياجاتهم وتطلعاتهم لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقرير الى أنّ "التكلفة الاقتصادية للبطالة كبيرة”، مشيرا الى أنّه في 2008، قدرت التكاليف الاقتصادية الإجمالية لاستبعاد الشباب الاقتصادي في الأردن بمبلغ 1.5 مليار دولار (7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع ذلك في الغالب إلى البطالة بشكل عام وبطالة الشباب بشكل خاص.
وقال التقرير أنّ قضية البطالة في الأردن لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضاً على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاجتماعية للعاطلين عن العمل.
وأضاف أن الشباب يفتقر إلى منصات للتعبير عن مخاوفهم وآرائهم، وحتى في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المنصات، لا يعتقد الشباب أنهم يمثلون نوعًا مناسبًا من المشاركة، ويتوقع التقرير أن يؤدي الإحباط الناتج عن ذلك إلى زيادة تحديات العنف والمعارضة.
وقال أنّه على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه الأردن من حيث النمو الاقتصادي وإنجازات مؤشرات التنمية البشرية في العقد الماضي، فقد تباطأ النمو على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب التداعيات الجيوسياسية. وأدى التراجع في الاستثمارات والتحويلات المالية من الأردنيين المقيمين في الخارج إلى محدودية فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار التقرير الى أنّ الشباب في الأردن يتأثر بشكل غير متناسب بالتباطؤ الاقتصادي كما يتضح من معدلات البطالة المرتفعة التي تتجاوز 30 %. ولا تزال نوعية الخدمات والوصول إليها متوزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء البلد ، وفي حين أن نسبة الفقر في الأردن منخفضة وتقدر بحوالي 14 %، فإن ثلث السكان على الأقل هم من "الفقراء العابرون” ينتقل مؤقتاً إلى الفقر في وقت معين في السنة.
وذكر أنّ التحديات التي تواجه وزارة الشباب تشمل عدم كفاية الميزانية وعدم كفاية قدرات الموظفين؛ وعدم وجود استثمارات في أنشطة الشباب، وعدم الوضوح بشأن دور المجلس الأعلى للشباب وولايته، وعدم كفاية التواصل مع مجموعات الشباب، وعدم وجود بحوث كافية؛ وكذلك التداخل بين الولايات داخل المؤسسات الأخرى، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على قيم الشباب، وعدم اهتمام الشباب بالبرامج التي يقدمها المجلس، والوضع السياسي الإقليمي.
أمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي أكد في تصريحات له أنه وبغض الطرف عن المخرجات التي خرج بها تقرير البنك الدولي فإن الوزارة مدركة تماما للدور المطلوب من جميع الأطراف ذات العلاقة لاشراك الشباب في كافة القطاعات والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف النابلسي أن وزارة الشباب أخذت على عاتقها تنظيم الجهد للعاملين مع الشباب من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، وتم اجراء دراسات مسحية من قبل الوزارة حول فاعلية المراكز الشبابية والتي تعتبر شريان الحياة لقطاع الشباب في المملكة وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.
وأضاف ان الوزارة قامت بإعلان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية 2019 – 2021 والتي تم إنجازها بالشراكة مع العديد من الشركاء، حيث كانت قد قامت بالتواصل مع كافة الوزارات وتحديد التقاطعات مع كل وزارة كل في مجال اهتمامه وتحديد دورهم في تنفيذ الاستراتيجية.
وقال إن وزارة الشباب ستعمل على تفعيل دورها لتنفيذ البرامج الشبابية خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يحاكي ويلبي الاحتياجات والواقع الذي يعاني منه الشباب من حيث قلة الموارد والدعم، ومن حيث توفير الفرص التشغيلية ، والتوعية الثقافية واثراء الرصيد المعرفي لدى الشباب لمفهوم المواطنة والتطوع وتعزيز المشاركة السياسية من خلال اتاحة الفرص للشباب للتعبير وتفعيل دورهم كقيادات وتمكينهم اقتصاديا وفتح قنوات التواصل للشباب مع الدول الأخرى للاطلاع على التجارب الشبابية ومحاكاتها حيث تم في 2018 ارسال 65 شابا وشابة للمشاركة في برامج دولية في مختلف المجالات لأبناء المراكز الشبابية. واستطاعت الوزارة أن تحدد مواطن الضعف والتي تركزت بعدم فاعلية المراكز الشبابية وقلة الموارد المالية وعدم مشاركة الشباب في البرامج، إضافة الى ضرورة تأهيل العاملين مع الشباب.
الغد
الرجاء الانتظار ...