سرايا - يقف رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز بعد ايام قليلة فقط امام الاستحقاق الابرز في تحديد الخطوة التالية لحكومته او حتى لمصيرها بعد العودة من رحلته الخارجية الثالثة فقط الى الولايات المتحدة.
الرزاز في واشنطن .. الزيارة تبدأ رسميا غدا الثلاثاء والبند الوحيد على جدول الاعمال ومعرفة ما اذا كانت الخزينة الامريكية تحديدا معنية بمسالتين الاولى هي الاستمرار في سياستها القديمة للحفاظ على سعر الدينار الاردني.
والثانية تتمثل في معرفة ماذا كان وزير الخزانة الامريكي لديه تعليمات من الرئيس دونالد ترامب تقضي بضمانة الاردن مجددا حتى يستطيع الاقتراض .
الرزاز قرر وبصفته خبير اقتصادي وموظف سابق في البنك الدولي خوض هذه المواجهة شخصيا بدون وفود على مستوى تبادل الخبرات.
والاهم بتجنب ان تتعهد مؤسسة القصر الملكي الداعمة بكل الاحوال بهذه المهمة .
ويمكن في السياق رصد اراء بعض البرلمانيين الاردنيين الذين يعتقدون بان الهدف من رحلة واشنطن في قياسات الرزاز هو التمكن من تجاوز المأزق المالي الحالي وتجنب رفع الاسعار مجددا في شهر ايار المقبل او حتى في شهر ايلول المقبل على امل تدبير دفعتين ماليتين يبدو انهما مطلوبتان وبإلحاح وبقيمة مليار وربع المليار لسداد قروض اجنبية وعلى دفعتين وتحديدا في العام 2019 .
يلمح مسؤولون كبار من بينهم رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي والمستشار الاقتصادي للديوان الملكي محمد العسعس في احاديث جانبية الى ان العمل دؤوب ومستمر من اجل تجنب الضغط من عجز الميزانية وعدم الاضطرار لرفع الاسعار مجددا.
يحصل ذلك فيما اعلن الرزاز وفي خطابه التلفزيوني الاخير بان عام 2019 لن يشهد اي مزيد من الرفع للضرائب.
وهو اعلان صنفه خبراء بانه متسرع واعتبره الرزاز ضمانة شخصية منه تطلبت مؤخرا تحريك المياه الراكدة مع تركيا والضغط على الحكومة العراقية دون مجاملة ايران كما تطلبت مواجهة شخصية ومباشرة يتجه نحوها الرزاز هذه المرة مستثمرا في خبراته وعلاقاته السابقة مع زملاء له بالبنك الدولي.
ما لم يفعل الرزاز ذلك سيجد نفسه مضطرا لمواجهة الاستحقاق الاكثر صعوبة وتعقيدا والمتمثل في رفع منسوب الاسعار والرسوم والضرائب مجددا في العام الجديد ،الامر الذي يعني وببساطة شديدة المزيد من التعقيد البيروقراطي والضغط الشعبي والاهم المزيد من ولادة سيناريوهات الرحيل المبكر.
والمقربون من الرزاز يقولون انه لم يعد يمانع الرحيل سواء اكان مبكرا او في دورته المتوقعة العادية مع البرلمان الصيف المقبل لكنه مهتم جدا بإنتاج بصمة قبل الرحيل وبان لا تلعن حكومته شعبيا وهي تخذل الراي العام كما حصل مع حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
بهذا المعنى تصبح محطة واشنطن مهمة جدا ليس للوضع الاقتصادي الاردني او المالي ولكن ايضا لمستقبل حكومة الرزاز وكيفية سحبها او انسحابها او رحيلها عن المشهد.
رأي اليوم
الرجاء الانتظار ...