العقبة – يوسف الطورة – أثار قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة انتداب الموافقة على شقيقة نائب عقباوي للعمل ضمن ملاك السلطة جدلاً في الشارع العقباوي ومهتمون في شأن المنطقة الخاصة، إلى جانب انتقاد شخصيات برلمانية.
وتبرر السلطة قرارها انتداب موظفة قادمة من إدارة احدى مدارس المدينة للعمل ضمن احد دوائرها لغايات البحث عن الكفاءات، دون الالتفات لمخالفة القانون والتعليمات الرسمية والتعدي على أحقية من يترقب التعيين ضمن قوائم ديوان الخدمة المدنية.
وفي ذات السياق يترقب مجلس المفوضين استكمال موافقات رئيس مجلس الوزراء على قرار انتداب شقيقة احد نواب مدينة العقبة القادمة من دارة احد المدارس الحكومية للعمل ضمن كادر السلطة وتمهيداً تعيينها وتكليفها مهام مديرة لوحدة التطوير المؤسسي ومنحها (2500) دينار راتب شهري.
والمحت مصادر لـ سرايا ان قرار انتداب شقيقة النائب العقباوي جاء إرضاءً للشارع العقباوي الساخط على قرار انتداب موظفتين العام الفائت من وزارة التربية والتعليم وصف وقتها قرار الانتداب " مناطقي " بامتياز.
وفي سياق مختلف اقر مجلس المفوضين تخصيص " 40004 م " بجانب احد ابرز مجمع تجاري في المدينة تملكها السلطة إلى مؤسسة أمنية ، دون ان تتضح دوافع القرار وغايته ، وسط تسريبات لإقامة سكن وظيفي أمني.
مصادر مطلعة لـ سرايا أكدت تبني شخصية برلمانية توجيه سؤال للحكومة حول قرار السلطة المتعلق بقرار الانتدابات ، ودوافع قرار تخصيص قطعة الأرض دون مقابل ، بغية العدول عن القرار وتحسباً لمخالفة التعليمات، إضافة للتخلي عن سياسة الوسطات والاسترضاء.
ويترقب مجلس المفوضين الانتهاء من الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات المرتقب شباط العام المقبل ، بغية منح المنتدبات مسميات إدارية تمهيداً لتسلمهن رئاسة أقسام ومديرة لمديرية وحدة التطوير المؤسسي.
تجدر الإشارة ان مجلس المفوضين يقر امتيازات ومكافآت مالية لموظفين خارج كادرها الوظيفي تحت مسميات خدمات رسمية ، تثير جدل مهتمين في شؤون المنطقة الخاصة.
ويدير مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة شؤون العاصمة الاقتصادية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، إذ أصبح معها صاحب الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.
الرجاء الانتظار ...