قال تقرير استراتيجي صادر عن اهم مؤسسات التفكير داخل الدولة الاردنية بان البلاد تعيش في ازمة مركبة ومتعددة الاوجه ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانية واقتصادية واعلامية.
واقر التقرير بان التراجع والضعف في مؤسسات الدولة واضح واثاره تتراكم وبان الحكومات واصلت السير على نفس النهج الاقتصادي والسياسي والاداري دون معالجة للتراجع.
واقر التقرير ايضا بان محاولات الاصلاح تعثرت بسبب المحاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على اسس جهوية وفرعية وبان مفاهيم الدولة القانون والعدالة ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة غابت.
وصدر هذا التقرير المثير جدا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني التابع للحكومة والذي يعتبر بمثابة مطبخ التفكير في الدولة.
وضم التقرير 1500 صفحة وسمي بحالة البلاد واستغرق عام لإنجازه وشارك به 700 خبير وباحث.
ودرس التقرير 36 ملفا لها علاقة بعشرات المؤسسات الرسمية وقرأ التفاصيل بصورة بحثية وخلص الى مجموعة توصيات وضعت بين يدي صانع القرار .
ودرس التقرير حالة البلاد في ظل سقف زمني مع 443 وزيرا تكرر منهم 166 وتحدث عن عجز الحكومات المتعاقبة الملموس عن تحقيق اهدافها المعلنة وضعف الموارد البشرية وعدم وجود قواعد بيانات رصينة .
ووصف التقرير الاستراتيجيات بانها تحولت الى” حبر على ورق وحبيسة الادراج “ وانتقد ضعف التشبيك والتنفيذ والتواصل بين المؤسسات .
وقال بان الدولة لم تقم بدورها في تقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين دون تمييز او محاباة .
واوصى التقرير بالتوافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية .
ونشر التقرير على الموقع الالكتروني التابع لمجلس الذي يديره مؤسس المبادرة البرلمانية وعضو البرلمان الاسبق الدكتور مصطفى الحمارنة.
الرجاء الانتظار ...