سرايا - فيما يقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون العفو العام، اعتبرت مصادر مطلعة أن الأثر المالي للعفو “تقديري لا يمكن البت به إلا بعد معرفة كافة البنود المشمولة أو المستثناة من القانون”، موضحة أكثر، أن في مقابل ما تخسره الخزينة من أموال جراء شمول قضايا بالعفو فإنه “ستقابلها المبالغ التي ستوفرها وتتخلص منها الخزينة جراء عمليات الإفراج وكلف خدمات النقل اللوجستي لمحكومين وموقوفين”.
ذلك وسط تصاعد النقاش العام والجدل حول الكلف المتوقعة للعفو العام على خزينة الدولة.
مسودة مشروع قانون العفو، التي احتوت على شروط العفو العام، والفئات التي يشملها، تحمل مقترحات الحكومة، التي تملك صلاحية التعديل عليها، أو إقرارها كما هي.
وكشفت المصادر امس ان نصيب الاسد من بنود العفو من الناحية الاعفاء من المخالفات والغرامات “تشمل مخالفات السير”، مشيرة الى انها (مخالفات السير) ليست ايرادا عاما للخزينة “وانما تذهب لامانة عمان الكبرى والبلديات وادارة الترخيص وتسمى بدل خدمات، وبالتالي لا يمكن قياسها على الأثر المالي الوارد للخزينة”.
واضافت المصادر أن الجانب الثاني المتعلق بالبنود المتضمنة للعفو فيتعلق بالاعفاء من رسوم القضايا في المحاكم، وليس “أتعاب المحاماة” على القضايا، لافتة الى ان ما يعادل خسارة الرسوم في المقابل هو تخفيض الكلف المالية التي ستتخلص منها الخزينة، وبمعدل 2.5 دينار لليوم الواحد عن كل سجين او موقوف، وبالتالي فان الافراج عن هؤلاء الموقوفين او السجناء يوفر على الخزينة حيث يحتسب الأثر.
ومن المرتقب أن يدفع مجلس الوزراء، بعد إقرار مشروع قانون العفو اليوم، به إلى مجلس الامة سريعا، لاستكمال إجراءاته الدستورية، حيث يتوقع ان يحتاج القانون لنحو اسبوعين لإقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
الى ذلك، ألمحت المصادر المطلعة إلى أن القضايا المخلة بالآداب العامة من الجنح والجنايات “غير مشمولة” بالعفو العام، فيما أشارت الى وجود دراسة لشمول غرامات وفوائد القروض الجامعية بالعفو، بحسب ما طالب نواب.
وقالت المصادر إن مسودة مشروع قانون العفو “ما تزال تشهد جدلا فيما يتعلق ببعض المواد، والتوسع بأعداد الجنايات والجنح المشمولة بالعفو، إضافة إلى جدل يتعلق بشمول أو عدم شمول عدد من الجرائم والتي تكون غالبا ذات طبيعة وظيفية أو على شاكلتها ، بحيث لا يفتح الباب للعفو والافراج عن الاهمال بالواجبات الوظيفية.
ويبدو ان الخلاف الاكبر لن يكون في مجلس الوزراء حول البنود المستثناة او المشمولة بالعفو، ولا يستبعد ان يدخل النواب عند مناقشة واقرار المشروع تعديلات بما يشمل بعض القضايا بالعفو، قد لا ترغب الحكومة بشمولها وخاصة المرتبطة بالوظيفة العامة وشبهات الفساد.
وسبق لمسؤولين حكوميين أن أعلنوا أن العفو العام المرتقب سيكون قريبا فيما يشمله من جرائم وجنح بقانون العفو العام للعام 2011، وأن الجرائم المستثناة من العفو هي “قضايا التجسس، المخدرات، الرق، الإرهاب، تزوير البنكنوت، الجرائم المتصلة بالمسكوكات، التزوير (الجنائي)، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، القتل قصداً، الإفلاس الاحتيالي، إضافة إلى قضايا الفساد”.
الغد
الرجاء الانتظار ...