سرايا - قال المحلل السياسي حسام الدجني، إن قرار حل المجلس التشريعي يعتبر وصفة للانتقال من مرحلة الانقسام لمرحلة الانفصال، وتأزيم للنظام السياسي الفلسطيني، وذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لهذا الخيار يغلق ملف المصالحة وتشكل انقلابا دستوريا وفق القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وايضًا وفق قرار تشكيل المحكمة الدستورية والعوار القانوني الذي رافق تشكيل المحكمة.
وأضاف الدجني، خلال مشاركته مع الإعلامية جمانة هاشم عبر النشرة الإخبارية التي تذاع على فضائية الغد، أن المستقبل الآن أصبح ورديًا للرئيس الأمريكي "ترامب" لتطبيق صفقة القرن، في ظل هذه البيئة المغيمة والملبدة بحالة الانقسام وأجواء الانفصال.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لا يمتلك أي حق في حل المجلس التشريعي وهو تحدث أن المحكمة الدستورية هي التي أصدرت هذا القرار، مشيرًا أن تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم به عوار قانوني في الأساس.
ورفضت غالبية الفصائل الفلسطينية إعلان الرئيس الفلسطيني تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
ورأت الفصائل وأعضاء البرلمان وشخصيات مستقلة أن هذا القرار مخالف للقانون وسيزيد حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويقوض جهود إتمام المصالحة الفلسطينية.
الرجاء الانتظار ...