سرايا - اصدر رئيس بلدية الزرقاء السابق المهندس عماد المومني بيانا توضيحا حول حديقة البنك العربي التي اثيرت حولها الاقاويل مؤخرا .

وقال المومني في بيان لسرايا حول ذات الموضوع ان البداية بدأت حول الحديقة الممنوحة للمسثمر روحي العلوي بطريقة التلزيم خلافاً لنظام اللوازم والعطاءات وبدل اشغال سنوي ١٤ الف دينار وهذا البدل الزهيد لا يعادل ما تقدمه البلدية من خدمات النظافة للحديقة عدا عن الكهرباء والمياه التي كانت تدفع من قبل البلدية؛ اي بالمعنى الاستثماري ان مردود هذا الاستثمار الهزيل صفراً مكعباً لصندوق البلدية عدا ان هذا الموقع يفتقر الى ابسط قواعد السلامة المرورية ولا يتوفر مواقف ويتعرض رواد الحديقة الى الخطر الناتج عن فقدان السلامة المرورية والتلوث من عوادم السيارات والضجيج المصاحب للكثافة المرورية على هذا الشارع.

كما و رفض المجلس البلدي بقرار التجديد والتمديد للمستثمر حتى لا يسقط في وحل الفساد كون الاستثمار - تلزيم- وهذا مخالف للنظام ويتعارض مع مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص لكافة المستثمرين وبما يحقق مصلحة البلدية المالية والاستثمارية.

واضاف المومني ان مساحة الارض المقام عليها الحديقة ٧ دونمات وثمن الدونم في هذه المنطقة يناهز المليون دينار فبأي منطق استثماري يكون مردود ال٧ مليون اقل من الف دينار شهريا لذلك شرعنا بكل ما من شأنه اقامة مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص وضمن اجراءات تضمن اعلى درجة من النزاهة بمشاركة كل من ديوان المحاسبة: السيد هيثم الخلايلة،وهندسة البلديات المهندسة: مي مرجي ومدير اشغال الزرقاء: المهندس جميل المشاقبة ومدير بنك التنمية نعيمة البرعاوي ولجنة العطاءات من اعضاء المجلس البلدي وهم الزملاء فتحي الخلايلة ..محمد عكاشة الزواهرة وفاطمة الحجاوي .

واوضح انه فيما يتعلق بحديث بعض الافّاقين عن تجريف حديقة البنك العربي هو قيام المستثمر السابق بفك المنشآت المتحركة العائده له.

وبين المومني انه تم اشتراط الملاءة المالية لكافة المستثمرين المتقدمين حتى نستفيد من تجربة تعثر الاستثمارات السابقة وكان التقدير ان هذا المشروع سيدر على البلدية ربع مليون سنوي دون ان يتكلف صندوق البلدية فلسا واحدا وتؤول الملكية بعد ٢٠ عام للبلدية على نظام الBOT.

-والآن بعد مرور اكثر من عام ونصف على هذا المشروع لماذا لا يتم اللجوء الى احد الخيارين الاول:اعادة تشغيلها كحديقة من خلال البلدية او من خلال المستثمر ..الثاني :الشروع بمتابعة المشروع الاستثماري كما كانت وجهة نظرنا.

الوثائق المرفقة
١-تنسيب لجنة الاستثمار
٢-قرار لجنة العطاءات
٣- موافقة وزارة البلديات
٤- الطرح بالصحف المحلية ٣ مرات وعلى من يكيلون التهم تلقي وعدهم من هذا الفريق المحترم الموقع على هذه الاجراءات النزيهة والشفافة.