بعد ايام ستهدأ زوبعة الانتخابات البلديه واللامركزيه وسنكتشف ان صلاحيات عضو مجلس المحافظه " اللامركزيه " لا يختلف ابدا عن صلاحيات عضو المجلس البلدي وستنشأ صراعات لا اول لها ولا اخر بين مجالس المحافظه والمجالس البلديه .
بعد ايام ستهدأ زوبعة الانتخابات البلدية واللامركزية وسنكتشف ان صلاحيات عضو مجلس المحافظة " اللامركزية " لا يختلف ابدا عن صلاحيات عضو المجلس البلدي وستنشأ صراعات لا اول لها ولا اخر بين مجالس المحافظة والمجالس البلدية .
بحسب قانون اللامركزية سيجتمع مجلس المحافظة " اللامركزية مع المجلس التنفيذي للمحافظة والمكون من مدراء الدوائر في المحافظة وبحيث يرأس هذين المجلسين المحافظ شخصيا وسيكون من مهام هذين المجلسين اللذين يرأسهما المحافظ كما قلت تنفيذ المشاريع الخدمية للمحافظة بحسب الميزانية التي اقرتها الحكومات لكل محافظة - بحسب ذات القانون
.
السؤال المطروح ... ماذا سيكون دور البلديات والمجالس البلدية اذا كان مجلس المحافظة " واللامركزية الذان يرأسهما المحافظ سيتوليان تنفيذ المشاريع الخدمية بالاموال المخصصة من الحكومة ... الا يعتبر ذلك تداخل بالصلاحيات ام ان المجالس البلدية ورؤسائها سيكتشفون فجأه انهم مسؤولون فقط عن نظافة المدينة وازالة النفايات ؟؟؟
ربما ... اقول ربما... سنكتشف فجأة اننا اعددنا قانونا واجرينا انتخابات وخسرنا كل هذا الوقت والجهد وشد الاعصاب والنزاعات العشائرية .. عالفاضي .
ما اشعر به اننا سنشهد صراعات مستقبلية بين رؤساء البلديات واعضاء مجالس المحافظات " اللامركزية " لاننا نتحدث عن اعضاء لن يكون لهم سلطة على رئيس البلدية من حيث اجباره على تنفيذ طلباتهم، فاذا كنا قديما قد دخلنا في فك الاشتباك بين محافظ ورئيس بلدية فسيكون لدينا الان ارض خصبة لفك الاشتباك بين رؤساء البلديات واعضاء مجالس المحافظات الذين سيتحصنون بنفوذ المحافظ المدعوم من وزير الداخلية بينما سيتحصن رؤساء البلديات بوزير البلديات وهات حلها .
مبدأ الشللية طبعا سيكون حاضرا اذ ان المحافظ سيجد نفسه مدعوما بمجلسين احدهما منتخب والاخر معين وسينظر الى اي رئيس بلدية او اي عضو مجلس بلدي على انهم موظفين عنده بعد ان اسندت له الحكومة اموالا يستطيع من خلالها دعم نفوذه في المجلسين بينما سيغرق رؤساء البلديات في سد عجز موازنة البلدية ومحاولة ايجاد مخرج للوظائف .
قد ابدو متشائما لكنني اتمنى ان اكون مخطئا مع انني غير مقتنع ابدا بقانون اللامركزية ولا مجالس المحافظات بسبب تداخل الصلاحيات وعدم وضوح ماذا نريد من هذا المجلس او ذاك .
الكاتب: مؤسس موقع سرايا
الرجاء الانتظار ...
التعليقات
عفو عاااام
الشعب منهك ماحدا فاهم شو آخرتها كلوا بكذب ع كلوا
مثقال العزازي
اعتقد ان محق بتشاؤمك .. انا كمان بس شفت ابو محمد الدكنجي وسلمان الموسرجي نازلين للانتخبات صابني احباط وعرفت السالفه سمك لبن تمر هندي !
عفو عاااام
كان لازم ويدعوهم دوره حتى يفهموا لويش نازلين لانه ولا واحد فيهم فاهم شو المركز به وشو واجبه (مشيخة مش اكثر )
Fadi
فقط للتنويه المحافظ لا يترأس مجلس المحافظة و انما يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من قبل اعضاءه
لكل مواطن اردني ... إقرأ جيدا وافهم ؟
إنتخابات المجالس اللمركزية سيشكل عبئا ماليا عى خزينة الدولة الاردنية المهترئه أصلا ، حيث ستقاضى رئيس كل مجلس مبلغ (1000) دينار شهريا ، بينما يتقاضى العضو مبلغ (500) دينار شهريا ، ولا شك بإن جيب المواطن الاردني الملتعن والده ستكون مصدر هذه الرواتب ؟؟؟؟
الصحفي بسام الياسين
مقالة تستحق القرآءة اكثر من مرة لفهم الرسائل التي تحملها اتمنى من اصحاب القرار العودة لها. سلم قلمك اخي هاشم على هذا الطرح القيم
علي
مجلس اللامركزية لا سلطة له ولا يملك سوى التوصيات فقط
ابو خالد
انظر كم المشاكل والحوادث التي حدثت بسبب هذه الانتخابات التي لا معنى حقيقي لها . من قال لكم اننا نريد ديمقراطية , الغالبية العظمى من الشعب تعرف ان هذه الانتخابات لا تسمن ولا تغني من جوع . يعني بالعامية مخاسر عالفاضي .
حسين الزعبي
لا اعلم ان كان الكاتب قد عرض هذا الموضوع مسبقا حينما تم عرض مشروع قانون اللامركزية والذي كان وقته ، وعلى كل حال فقد جرت الانتخابات ، ولربما كما يقول سيظهر صراعات ، لكني اقول سيظهر وعلى الاقل من باب فرد العضلات وتوارد نفس المهام عند الطرفين في القوانين . المقترح : الافضل كان ان يشكل مجلس اللامركزية من رؤساء البلديات واثنين من الاعضاء وفق حصولهم على اعلى الاصوات (ويا دار ما دخلك شر) ففيها التوفير وفيها حُسْن تدبير.
عفو عاااام
بمناسبة تخرج ولي العهد!!!!