سرايا - عصام مبيضين - لازال عدد القوائم التى تم تشكيلها واعلانها بصورة غيررسمية لايتجاوز 45 قائمة في مختلف الدوائرحيث ان اغلب الولادت قسرية بعد مخاض عسير ضمن عمليات فك وتركيب وسحب واضافة دخول اسماء وخروج اخرى وحرد انتخابي .
في وقت يقدر فيه آخرون أن عدد القوائم قد يتجاوز 400 قائمة مع سيطرة ذهنية الصوت الواحد على غالبية الطامحين بالوصول إلى قبة البرلمان ، عملية تشكيل القوائم الانتخابية مرحلة حاسمة مع بقاء ايام قليلة فقطعلى بدء الترشح رسميا للانتخابات النيابية المقبلة ،ويضع مرشحون محتملون كثر حاليا لمساتهم الأخيرة على قوائمهم الانتخابية قبل تقديم طلبات ترشيحهم إلى الهيئة المستقلة للانتخاب الاثنين .
في وقت حددت الهيئة المستقلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل موعدا لبدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 20 أيلول المقبل.
وكثف المرشحون المحتملون خلال الأيام الماضية من تحركاتهم لاختراق مناطق ثقل منافسيهم وسط تصاعد الانتقادات على إلغاء الترشيح الفردي واعتماد القوائم المفتوحة وفق مبدأ التمثيل النسبي ، وجاء تصاعد الانتقادات بعد استعصاء تشكيل قوائم على مرشحين كثر أبقت تفاصيل المشهد في أغلب الدوائر الانتخابية ضبابيا ومتقلبا، مع تواتر أخبار عن انضمام مرشح إلى قائمة انتخابية ومن ثم انتقاله إلى أخرى لاحقا .
وفي سعي المرشحين المحتملين إلى فك شيفرة تشكيل قائمتهم دخل في قاموس الانتخابات البرلمانية مصطلح "مرشح الحشو" ، وتتناقل هذه الأسماء بين القوائم الانتخابية وفقا للمكاسب والمزايا، بينما لجأ أصحاب القوائم إلى التكتم على أعضاء قوائمهم الانتخابية خوفا من أن تستقطبهم قوائم منافسة في ما باتت تعرف بتكتيك "سرقة المرشحين".
وفي وقت تتباين فيه حاليا الترجيحات لعدد القوائم الانتخابية المتوقع تشكيلها؛ إذ يذهب فريق أنّ نحو 200 قائمة انتخابية ستنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 130 مقعدا.
وفي كلا الحالتين يتوقع أن تتشتت أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية؛ ما يعني عمليا أنّ غالبيتهم سيعجز عن تجاوز وزن المقعد البرلماني المتوقع.
وتذهب التقديرات أن وزن المقعد البرلماني في الانتخابات النيابية المقبلة نحو عشرة آلاف صوت بالمتوسط حسب مؤشرات الانتخابات الماضية ، وبحسب هذه التقديرات يتراوح وزن المقعد في دوائر المملكة الثلاثة والعشرين بين 6 آلاف صوت للقائمة الانتخابية إلى 19 ألف صوت وفقا لحجم الدائرة الانتخابية وعدد مقاعدها ونسبة المشاركة المتوقعة.
ووفق مرشحين إن الخلافات تتمحور على أمور مالية وخدمات لمناطقهم وضمانات التصويت التوافق على برنامج انتخابي موحد، وحتى العجز في موضوع تشكيل القوائم وصل إلى ألأحزاب سياسية، إسلامية وقومية ويسارية ووسطية، لهذا تشهد القوائم فك وتركيب سحب وإضافة تحدث ان المرشحون يبحثون عن وجهاء ومخاتير ورجال معروفين وحزبين شركاء في القوائم من كأسماء لا تريد النجاح أصلا لكي ينجح رأس كل قائمة فقط ,ويشيرون الى ان قانون الانتخابات وآلية احتساب الفائزين وفق أعلى الأصوات في القائمة، وغياب عتبة الحسم، كل ذلك يصعب من مهمة تشكيل قوائم انتخابية.
قانون الانتخاب الحالي لا توجد فيه عتبة حسم، الأمر الذي يعني دخول كل القوائم المشكلة في التنافس على بورصة الفوز وحسابات الربح والخسارة، ولو كانت النسبة محددة بعتبة حسم لكان الموضوع أكثر راحة، يقول حزبيون ، ولكن تظل قصة القوائم في الانتخابات الأردنية ستحكى وتتندر بها الأجيال القادمة وتحصل إنسحابات وإصطفافات في القوائم بسبب خلفيات ديمغرافية او جهوية او عشائرية او حتى لأسباب تكتيكية ومالية وتتزايد التعقيدات بسبب عدم وجود خلفية حزبية او برامجية للقوائم التي تتشكل الأن على أساس شخصي وعشائري ومالي في الكثير من المفاصل
وانتقد البعض انشغال المرشحين في تشكيل القوائم ونسيان مخاطبة واللقاء مع المرشحين، حيث لا يمكن لأي مرشح مفترض خوض الانتخابات منفردا، وبالتالي فإن أصل القانون أن يتحدث راغبون بالترشح مع بعضهم البعض ويتواصلوا.
وفي هذا الصدد، يرى حزبيون أن الصعوبة التي تواجههم في تشكيل القوائم مردها قانون الانتخابات وطريقة احتساب الفائزين، وعدم الوضوح في هذا الجانب، الى ذلك بدأت حمى الانتخابات تشتد موسط سباحة ألاف المرشحين في مختلف المناطق في بحر القانون الغامضة جدا الجديد في تقسيم الدوائر الانتخابية في توسيع وتقليص بعضها وفي خلط الديمغرافيا الملموسة وفي نقاط التماس ذات البعد الجهوي
ووفق حديث وزير سابق' لسرايا هناك خوف ممزوج في ارتباك في المشهد الانتخابي ' بالنسبة للوحدة المتحركة الأولى في العملية الانتخابية وهي المرشحين لم يعرف بعد كيف ستحسب أصوات الفائزين في المقاعد من القائمة الانتخابية نفسها وعلى أي أساس
ولم يعرف بعد كيف ستحسب البواقي والكسور ولم تعرف آلية العدل والانصاف التي ستوزع المقاعد بموجبها بين القوائم المشتركة بالحجم نفسه من القوة التصويتية
النقطة الأخرى
من جانب أخر تواجه غالبية المرشحين المفترضين للانتخابات البرلمانية في الأردن صعوبات بالغة حاليا في إعداد قوائم انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية بسبب النظام الانتخابي الجديد الذي يمنع الترشيح على أساس فردي في تجربة جديدة وفريدة
حيث تتبدل وتتغير هوية القوائم الانتخابية اقل من 40 يوم الإنتخابات بصورة دائمة حيث تم الإعلان عن قوائم ثم الإعلان عن انسحاب بعض الأعضاء منها
وتسود أوساط المرشحين قناعة بان غالبية القوائم وبصورة ساحقة تتخبط وعلى الواقع ولن تنجح في إيصال أكثر من نائب واحد فقط للبرلمان وتسود حالة من الضبابية طبيعة قوائم الانتخابية المفترض أن تخوض الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في 20 أيلول المقبل.
ورغم إعلان مرشحين مفترضين كثر عن نيتهم لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة لكنهم يتكتمون حتى الآن عن أسماء قوائمهم الانتخابية المفروض عليهم تشكيلها
وباتت القوائم الانتخابية ممرا إجبارياً على الطامحين بالجلوس تحت قبة البرلمان سلوكه بعد أن منع قانون الانتخاب ترشح أفراد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واشترط أن يكون ذلك من خلال قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل.
ويواجه مرشحون مفترضون صعوبات جمة في اختيار حلفاء أقوياء تطمئن لهم قلوبهم في ظل اعتماد القانون مبدأ توزيع مقاعد وفق الحاصلين على أعلى الأصوات في القائمة الفائزة
وفي ظل قوائم تتنافس على مقاعد يتراوح عددها بين ثلاثة مقاعد إلى عشرة، يفضل الطامحون بالفوز بمقعد برلماني خوض غمار الانتخابات بعقلية الصوت الواحد التي سيطرت على الحياة البرلمانية منذ عام 1993.
لذلك تدور وراء الكواليس معارك شرسة بين مرشحين مفترضين لجذب أسماء تزيد من ثقل قوائمهم الانتخابية، لكنهم في الوقت عينه لا تهدد فرص المرشحين بالظفر بمقعد برلماني، بينما أرجأ مرشحون إعلانا عن ولادة قوائمهم الانتخابية بعد انسحاب بعد أعضائها.
وحتى أواسط آب المقبل موعد فتح باب الترشح رسميا يتوقع أن تتناقل هذه الأسماء بين القوائم الانتخابية وفقا للمكاسب والمزايا التي يقدمها أصحاب القوائم
ووفق حديث اعلامين مختصين فان مرشح معروف كان نائباً سابقاً ووزيراً سابقاً عن ظاهرة سرقة المرشحين في القوائم، ولذلك أصر ورفض أن يبلغني بأسماء أعضاء كتلته هذه أول انتكاسة أشعر بها في الانتخابات، فقد كنا نراهن أن تتبلور قوائم سياسية وحزبية تخوض معارك في الحوار على برنامجها، فاذا بنا أمام 'سوق' للمرشحين والقوائم، ومعارك علنية وسرية على استقطاب المرشحين، وتأتي في ذيل القائمة البرامج والمواقف.
أكثر ما يلفت الانتباه في بناء التحالفات والقوائم، أن كل مرشح يفكر كيف يضم الى صفوف قائمته من لا ينافسه على المركز الأول، وتهون قضية بناء قائمة اذا كانت الدائرة أو المحافظة تضم مقعداً مسيحياً وشركسياً وبالطبع ضرورة وجود امرأة، لأن ذلك يضمن أن لا يتنافسوا ويكون لكل منهم حصته في القائمة
وأضاف سمعت قصصا كثيرة وعجيبة عن بناء القوائم وسرقة المرشحين وشراء بعض الأسماء اللامعة أو حشد أسماء غير مؤثرة في القوائم
ويرجح أن يبدأ الغموض التي تلف القوائم الانتخابية بالانقشاع بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وصدور جداول الناخبين بصورتها النهائية منتصف الشهر الحالي
من جانب أخر فتح المئات ما يشبه المقار الانتخابية في منازلهم لاستقبال الداعمين والمؤازرين وهو ما يعني وفقاً للمراقبين ان العلاقات الاجتماعية ستبدأ التعايش مع أجواء مشحونة في إطار منافسة انتخابية محمومة ما يفتح الباب إمام سيل من الإشكاليات تتعاظم بشكل تدريجي الى يوم الانتخابات وما بعده
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...