سرايا - أرسلت اللجنة الأولمبية الأردنية نظام الاتحادات الرياضية الجديد 2016، إلى ديوان التشريع والرأي العام، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واتخاذ قرار به ونشره بعدد الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا في المرحلة المقبلة واجراء انتخابات الاتحادات الرياضية على اساس مواده.
وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأردنية، قد اقرت النظام الجديد بالاجماع، في اجتماعها (غير العادي) الذي عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، حيث تم التوافق على كافة مواد النظام بعد ان شهد العديد من التعديلات التي قامت بها اللجنة المكلفة باعداد النظام والتي يرأسها نائب رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان، وعضوية الأمين العام لانا الجغبير، والمستشار القانوني للجنة علاء خليفة، ومدير الاتحادات الرياضية رنا السعيد، والمحامي فؤاد قرادة، بعد سلسلة من الاجتماعات، ولقاء رؤساء الاتحادات الرياضية، والملاحظات التي ارسلتها الاتحادات الرياضية بطلب من اللجنة المكلفة.
وينتظر أن يقوم ديوان التشريع والرأي العام ومن خلال المختصين بالأمور القانونية بقراءة كافة مواد النظام، وعقد جلسات مع اللجنة الأولمبية، قبل رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره بصورة رسمية.
وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قد كلفت سمو الأمير فيصل بن الحسين باجراء التعديلات على النظام حسب ما يطلبه ديوان التشريع والرأي العام.
وحسب الفترات الزمنية التي تعتمد عليها اللجنة الأولمبية في اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية وفق النظام الجديد، من المتوقع أن لا يستغرق اقرار النظام من قبل مجلس الوزراء كثيرا من المدة الزمنية، حيث ينتظر أن يتم اقراره مع نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل، ثم نشره بعدد الجريدة الرسمية، لتبدأ بعدها مرحلة التحضير الفعلي لاجراء الانتخابات وفق الفترات الزمنية المحددة والاحكام الإنتقالية والتي يتوجب على الاتحادات الرياضية اتباعها، ومن أبرزها على الاتحاد وخلال مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا النظام تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
وعلى الاتحاد ايضا وخلال مدة لا تزيد على خمسة اشهر من تاريخ سريان هذا النظام اعداد مسودة النظام الأساسي الجديد بالتشاور مع اللجنة الأولمبية، ورفعه إلى الاتحاد الدولي لابداء ملاحظاته، ثم عقد اجتماع هيئة عامة (غير عادي) لجميع فئات الأعضاء العاملين على أن يستبعد من حضور هذا الاجتماع ومن التصويت على قراراته الأعضاء المميزون بإستثناء من كان منهم من أعضاء مجلس الإدارة، كما حدد النظام الجديد الخطوات الأخرى ومن بينها انتخاب لجنة تسمى (اللجنة الانتقالية) وانتخاب لجنة انتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها وانتخاب لجنة استئناف للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الانتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها وانتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة.
ومن أبرز التعديلات التي أصابت النظام تعريف العضو (الداعم) بالشخص الطبيعي من خارج الهيئة العامة، وتنتخبه الهيئة العامة للانضمام لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من بين الأشخاص المرشحين من قبل الهيئة العامة للآلية المحددة بهذا النظام، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات كافة الممنوحة لعضو مجلس الإدارة ويعد عضوا عاملا في الهيئة العامة ويتمتع بحقوقه وصلاحياته كافة.
ومنح النظام الجديد اللجنة الأولمبية صلاحية استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين من شرط الحصول على الشهادة الجامعية، وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وحدد النظام الجديد الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم مع مراعاة أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية باستثناء اندية المدن الرياضية.
وحدد النظام أن يكون من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اعضاء داعمون لا يزيدون على ثلاثة اعضاء على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل، شريطة أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة الأولمبية أو الأندية المنتسبة للاتحاد أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، ووفق الشروط المحددة في النظام ومن ابرزها افصاح العضو الداعم عن المناصب الرياضية التي يشغلها، وتأييد ترشيحه صادرة من ثلاثة اعضاء على الأقل من اعضاء الهيئة العامة العاملين.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...