بقلم : الصحفي زياد البطاينه
لان الكتابه بهذاالزمن هكذا بها هامش للحريه المهني والحرفي من الممكن ان يستثمر فيتلك الخانه ما نسعى اليهويخدمه مع تلك التعديلات والتغيرات والمناداه بالتعددية والحزبية وتبني الديمقراطيه والمناداه بالتعددية والحزبية والبحث عن مخارج وحلول لقضايا وهموم ومشاكل وطن ومواطن وفي ظل مديونيةكسرت ظهر المواط في كل يوم تتعاظم وفوائدها بالرغم من حاله الضنك التي يعيشها المواطن واستمرار التدفقات وشح الامكانات وضعف الدخول كما هي الموارد والانفاق الحكومي المتزايد الذي بلغ حد الهدر بدانا نبحث عمن يحمل همومنا وقضايانا وخيباتناوتطلعاتنا وامالنا واحلامنا وابتائنا .... فقالوا انها الاحزاب هي الحل وقد كانتبالماضي لها موقف ولكن حكوماتنا بالماضي اسكاتية وقمعية وقهريه لم تكن تعترف بالاخر المختلف معها فمارست عليه خنقا واقصاء حتى حدود الالغاء ولم تتقن فن الحوار وكانت لغتها الوحيدة هي القدرة على الاسكات واعتقال الفكر والعقل وحريه الانسان فاضعنا الاحزاب وبدانا اليوم نرمم الماضي
اقول هذا وان كان هناك مايبرر للسلطه سلوكها ضد اي قوة تشكل تهديدا لها او تهدف اقتلاعها..... وعشش هذا بمجمله بذهون الكثير.... فقالوا مالنا ومال الحزبيه
والان وبعد ان انتهجنا الديمقراطيه قولا وعملا وممارسة وقد تحول فكر السلطه ايضا نحو المنهج الديمقراطي ولو شكلا وتحدد لها خطابا ديمقراطي مارسته على ذاتها بحيث تناولت هيكلتها وبناها ونادت على القوى المعارضة لتشاركها في قراءة الواقع وكيفيه استنهاضه وتحديد الخطوات الممكن اتخاذها
وكان تكوين الأحزاب تم منعه لأكثر من ثلاثين سنة، حين كان التحزّب خلالها جريمة. وعندما أصبح إنشاء الأحزاب متاحاً منذ عام 1992، كان الشعور بالخوف من الانضمام للأحزاب القادم من الماضي، معيقاً للنمو المطلوب للأحزاب. كما أن تشريع قوانين أحزاب يغلب عليها الطابع العقابي، وصدور قانون انتخابات يأخذ بنظام الصوت الواحد، ثم السيطرة الأمنية على الحياة الحزبية وتدخل الأجهزة في الانتخابات، منع بشكل واقعي أي نمو مرتجى للأحزاب، وأي تشكيل لمجلس نواب خال من التزوير، مما أفقد الحياة الحزبية والبرلمانية الدور الدستوري المقرر لها

وبالنظر إلى أن آلية عمل النظام البرلماني تتطلب وجود أحزاب لتفعيله، فإنه يصبح من الضرورة بمكان تسهيل نشوء الأحزاب وتمكينها من النمو، وذلك من خلال قانون يجعل إنشاء الأحزاب تتشكل بمجرد إشعار السلطات بهذا النشوء، بالإضافة إلى إصدار قانون انتخاب يأخذ بنظام الصوت المتعدد والدوائر الانتخابية الواسعة، لأن هكذا قانون هو الذي يمكّن الأحزاب من إيصال مرشحيها إلى مجلس النواب من خلال حشد أصوات من دوائر واسعة،
وبالتالي تستطيع هذه الأحزاب في ضوء برامجها الحزبية التي أوصلت نوابها إلى المجلس، مراقبة الحكومات ومحاسبتها. ونعتقد أن قانون الانتخاب لعام 1986 الذي أجريت بمقتضاه انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989، يتوافر فيه الأمران معاً. وبغير قانوني أحزاب وانتخاب على النحو السابق، فسوف يظل العمل السياسي يراوح مكانه، حتى ولو أجريت التعديلات الدستورية سابقة الذكر

ومنحت حكوماتنا اليوم للساسة والسياسه الحريه المنضبطه والمسؤوله كما تقول مثلما منحت مساحة للحريه الفكرية والتعبير عن هذه الحرية بلا خوف وبجراه ومواجهه حيث وقف ممثلو القوى السياسية والحزبية والاجتماعية في مواجهه كل قرار يؤدي لايذاء الشعب ومصالح الشعب من وجهه نظرهم ووففت القوى المختلفة مع السلطه ضد مواقفها وقراراتها السيادية للحد الذي حاولت سلب حريه السلطه

ونادت الحكومه بالتعددية السياسيه والحزبيه وضرورة التوجه الانطلاقي نحو التحرر من عقدة الخوف والتطلع نحو المستقبل
وسرعان مانتشرت عدوى تشكيل الاحزاب المدفوعه الماجور والانفاق سلفا وامسماه باسماء مؤسسيها
فكان ان نشئت احزابا سياسية,ودعت للتعددية,ونا دت بتبني الديمقراطية .واتنشئت وزارات للتنمية السياسيةوعقدت,مؤتمرات وندوات
ومرت السنين ولم تستطع تلك الوزارة ان تنمي فكرا او تؤسس لحزب والحزب برمامج كما هو معروف منسوج من حاله المجنمع قادر على حمل قضاياه وهمومه وخيباته وتطلعاته مشارك فاعل ينقلنا لمرحله احلى واجمل لماذا
لكنه ظهر برنامج منسوج
وقد اضحى عدد الاحزاب على الساحة الاردنية 45حزبا برامجها منسوخه تكاد تكون واحدة وانشئت لها وزارة التنميه السياسية التي
لم تؤسس حتى لحياه حزبيه مطلوبه واصر منتجو الخطاب السياسي على استدراج ماضيهم من خلال خطبهم الرنانه ليعلنوا انهم مازالوا على علاقة بالواقع ومنشغلين بلا انقطاع بهموم الوطن والمواطن وانهم بتحليلاتهم وتفسيراتهم حتى واحكامهم المجهزة المستندة على قراءتهم الماضويه امتلكوا الحلول التي ستكون الرافعه للاستنهاض والاصلاح والتطور
ولان السياسي فينا لايحمل وعيا مدركا لحال الواقع المستجد ولم يبحث عن طريق للخروج من الزيف والادعاءولم يعمل على ترحيل ذاته نحو فهم اكثر معرفه بالمستجدات الفارضه حضورها على محيط ومتطلبات هذا الواقع المستجد التي تحز عنق السياسي العاجز عن وعيها ,, استدرج خطاب الماضي بقوالبه المغلقه محملا اياه هواجس حلم مرض لاهواجس حلم الواقع والواقع يقول ان على الانسان ان يبحث عن الطريق الذي يقودة من الوعي الزائف للوعي الحقيقي ومن مصلحته الثوريه الى مصلحته الواقعية هذا لايتم الا بتغيير نمط حياته
والسياسي المفترض ان يكون فاعلا ومحركا لقضايا مجتمعه لكنه استمر تخندقا في ماضيه يمارس طقوسه ويجتر فكره ويخطها طرقا غائصه في مستنقع الهزيمه
فقد منحتا الديمقراطيه لكن كيف تلقيتاها وكيف مارستاها هنا السؤال ؟؟؟؟؟
تلقيناها صيغا جاهزة فلم نعمل على تفعيلها ولم نقرا معانيها بعمل فكري ليعمم النتائج المستخلصة منها ويعمق مفهومها ونتعامل معها كمنتج جديد كما انه لم نتقدم خطوة واحدة نجو التغيير
لذا لم نحصدوا الا الاستبداد...... لان الديمقراطيه تجربه سياسية تعاني وتبدع بابتكار ممارسات سياسية جديدة او بتشكيل واقع جديد او بخلق مناخ فكري موات اي نقد الذات
....... هكذا كان التعامل السياسي مع الممنوح الديمقراطي الذي تولد على ساحة انهكها التزوير ولم نستطع بناء خطاب مغاير له متجه بعمق نحو الفهم الديمقراطي يتفق فيه السلطه والمعارضه واوجد حاله كسلى اركن اليها .....وكان من المفترض ان يخلق في داخه حراكا ذهنيا يخرجه من الارتهان لغبار قوالبه الفكرية السائبة ليؤصل منهجا فكريا يفهم الواقع المتغير والذي سينقاد وغيره نحو مزيد من الانهيار والتمزق ذهنيه كسلى لم تقدر على قراءة الواقع او تدرك معنى المتغير واسباب التحول طرحت بفوضويتها الفكرية مقولاتها ضمن اطر تنظيمية اخذت شكل الاحزاب لتحتل بتوتراتها الحانقه مساحة على خريطه الفعل السياسي فتلقاها المنتظرون خلاصا من تبعيات هزائم وواقع مطحون بفعلها

كنا نتوقع من سياسيينا الذن صهر وجودهم وفكرهم كما يدعون في بوتقه
الايديو لوجيات ان يؤسسوا ثقافة تؤدي لاستدراج الوعي السياسي لالتعميق غيابه وتؤدي للانفتاح على الواقع لفهمه لاللانغلاق امامه مكتفين هؤلاء الساسه بحمل المفردات التهويشية والحامله للاتهامات واداناتها ليتم تدمير بذور الفكر الوحدويه والقومية التي ناضل البعض من اجلها والذين ظل بعضهم على الهوامش
لكنه جاء بمفردات وشعارات يبرئ بها نفسه وسقوطه ويدين من لايعتنقهامن هنا لم يكتب للاحزاب النجاح ولم تستطع وزارة التنمية ولا مائه وزارة ان تنمي او تخلق احزاب تمثل الوطن والامه
نعم تتطلب الديمقراطيه المستقرة وجود بعض التوتر بين السلطه والقوى السياسية المعارضه لها مناكفه, او اختلافا ,او عصفا فكريا.. تقودة السلطه ضد المعارضة او العكس تكون دليلا على حياه الطرفين لكن لايصل لحد التخوين لانه بهذا يكون المعلن قد لف الحبل عنق الديمقراطية
وبعد هل لي بحزب انضم اليه يكون حاملا لهمومنا وتطلعاتنا وقضايانا يلبي حاجة المرحله ويخدم الوطن والامه ......

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا