سرايا -

سرايا - كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب عن أبرز قضايا الاحتيال التي ضبطتها مرتبات إدارة البحث الجنائي خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى أهم الاحتياطات لتلافي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.

حيث قال الرائد الخطيب أن قسم البحث الجنائي في جنوب عمان/إقليم العاصمة تلقى شكوى من أحد الأشخاص بتعرضه للاحتيال بمبلغ 220 ألف دينار كان قد دفعها كمقابل لدولارات أمريكية بسعر 40 قرش للدولار وأنه بعد فحصة لعينة من الدولارات وتثبته من صحتها قام بتسليم المقابل النقدي ولكن الأشخاص الذين اتفق معهم لم يعطوه أية دولارات وتواروا عن الأنظار وتمكن العاملون في البحث الجنائي من ضبط أحدهم بعد تعرف المجني عليه على صورته من بين المشبوهين ولا زال البحث جار عن باقي المحتالين.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الضحية أعماه الطمع ولم يخضع الوقائع لمنطق العقل حيث لم يستوقفه التساؤل العقلاني لماذا يشاركه هؤلاء الأشخاص بربح خيالي يتحقق من بيع الدولار بسعره الحقيقي بعد شراءه بهذا السعر القليل.

فيما أشار إلى قضية وقعت في اختصاص قسم شرق عمان ملخصها احتيال شخصين على آخر ببيعه 79 ورقة من فئة الجنيه الاسترليني مقابل 8000 دينار ولدى محاولته تصريفها لدى أحد محلات الصرافة تبين أنها مزورة وجرى ضبط أحدهما ولازال البحث جاريا عن شريكه.

ويدعو الناطق الإعلامي إلى عدم التعامل بالعملات النقدية وتبديلها وشرائها إلا من خلال محلات الصرافة المعتمدة أو البنوك.

أما في جرش/إقليم الشمال فقد أوهم أحد المحتالين شخصا بوجود قطع ذهبية حقيقية وطلب مقابل القطعة مبلغ 80 دينار وبعد تأكد الضحية من العينة وأنها صحيحة دفع ألفي دينار لشراء كمية من القطع الذهبية لكن المحتال أخلف وعده ولم يحضر شيئا مكتفيا بغنيمته المالية.

ويعلق الرائد الخطيب على هذه القضية بأن المعاملات غير القانونية تتم من خلال أشخاص غير موثوقين أبدا وأن شبهة الاحتيال تكون واضحة لدى هؤلاء الأشخاص غير المعروفين الذين يرسمون أحلام الثراء لضحاياهم فيما لا تظهر عليهم آثار النعمة بحسب تعبيره.

أما آخر محاولات للاحتيال والتي لم تنجح أي منها فإنها وقعت بتدبير أحدهم بعد أن اتفق مع آخرين على صرف شيكات لحسابهم مسحوبة بأسماء شركات مختلفة وتبين أنها مزورة وتم القبض على عدة أشخاص حاولوا صرف الشيكات المزورة من أربعة فروع لبنوك مختلفة وبقيم وصلت في مجموعها إلى حوالي 300ألف دينار أردني عدا عن الشيكات المزورة التي ضبطت بحوزتهم ولا زال التحقيق جاريا.

وشدد الناطق الإعلامي على عدة إجراءات في التعاملات المالية تحمي المواطن من التعرض للاحتيال تتمثل في التأكد والتثبت من هوية الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وأن تكون التعاملات مشروعة وقانونية وتغطى من قبل خبير قانوني وضمن الأصول المعروفة لذلك وفي نطاق الإجراءات الرسمية ورفع شعار (حرّص ولا تخوّن) من حيث أخذ الوصولات اللازمة لإثبات   المعاملات المالية كدفع العربون .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا