الفرصــــة الأخــــيرة ّّّّ

مع أقتراب العملية الانتخابية وأصرار الدولة على اجرائها بالرغم من المقاطعة الشعبية الواسعة لها وبالنظر للنتائج المتوقعة للعملية الانتخابية بفوز عدد كبير ممن جربو في مجالس سابقة والكثير

مع أقتراب العملية الانتخابية وأصرار الدولة على اجرائها بالرغم من المقاطعة الشعبية الواسعة لها وبالنظر للنتائج المتوقعة للعملية الانتخابية بفوز عدد كبير ممن جربو في مجالس سابقة والكثير منهم تبوء مناصب رفيعة في الدولة الاردنية وتشوبهم الكثير من شبهات الفساد بل أن عدد ليس بالقليل من المترشحين والمتوقع فوزهم في المجلس القادم قدا يستغلوا مناصبهم ونفوذهم لحصد اكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس القادم مما يؤهلهم من تشكيل حكومة برلمانية وهذا ما تسعى اليه الاغلبية الفاسدة المطلوبة شعبيا .
وهنا نقول ان المجلس القادم سيكون الفرصة الاخيرة وكنا قد حذرنا من اجراء الانتخابات النيابية نظرا للمقاطعة الشعبية الواسعة لها فقانون الصوت الواحد وقوائم الفساد الموجودة حاليا ما هي ألا دليل على ان المجلس القادم سيولد مشوها وفاسدا اكثر من المجالس السابقة ، فالكثير من القوى الشعبية والاغلبية الصامتة يشعرون بالخطر وهذا أمر واقعي لا نستطيع ان نخبئ رؤوسنا بالرمال كالنعام ونقول الوطن بخير فالوطن بخطر .
فمن يقول غير ذلك فهو جاهل وما اصرار اصحاب القرار على اجراء العملية الانتخابية بهذا الوقت ما هو الا تآمر على الوطن وجره الى حالة من الفوضى والدمار وغطاء للفاسدين كان على ولي الامر ان يستمع الى الاغلبية الصامتة وليس الى اللصوص ممن سرقوا ونهبوا الوطن وارهقوا الدولة الاردنية بمديونية تجاوزت (20) مليار دينار ماذا نتوقع من رؤوساء قوائم يجب محاكمتهم عن فسادهم وسرقتهم للمال العام والدلائل كثيرة منها على سبيل المثال سكن كريم واراضي الغور وسيارات المرسيدس والكثير الكثير , الشعب يعلم ذلك جيدا كان الأجدر على اصحاب القرار أنقاذ الوطن وتقديم هؤلاء اللصوص الى المحاكم لا ان يتم غض الطرف عنهم فلم يعد الشعب مغفلا، ان القوى الظلامية التي تهدف الى جر البلاد الى الهاوية بأجراء هذه الانتخابات التي ستكون النقطة الفاصلة بمصير الدولة الاردنية .
(حمى الله الوطن العزيز من كل فاااااسد)