تغيير قيادة الأمن العام .. لماذا الآن؟

منذ 1 ساعة
المشاهدات : 20041
تغيير قيادة الأمن العام ..  لماذا الآن؟

يوسف الطورة

لم يكن صدور الإرادة الملكية بتعيين اللواء أيمن العوايشة مديراً للأمن العام، مجرد تغيير في رأس الهرم القيادي للمؤسسة الأمنية، بقدر ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع لدلالات التوقيت، وطبيعة المرحلة التي تستدعي قيادة جديدة لجهاز يقع في صلب معادلة الاستقرار الوطني.

جاء القرار متزامناً مع ترفيع مدير الأمن العام السابق، عبيد الله المعايطة إلى رتبة فريق، وقبول استقالته، في خطوة تحمل بحد ذاتها رسالة تقدير واضحة للجنرال الذي قاد الجهاز الأمني خلال السنوات الأربع الماضية.

ومن المهم هنا عدم التسرع في قراءة هذا التغيير باعتباره ارتداداً مباشراً للحادثتين الأمنيتين اللتين شغلتا الرأي العام الأردني خلال الأيام الماضية، والمتمثلتين بالهجوم المسلح على كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مرتبات الأمن العام أمام مقر إحدى السفارات في العاصمة عمّان، وما رافق الحادثتين من تداعيات أمنية ومجتمعية.

فالتزامن الزمني مهما بلغت حساسيته لا يكفي وحده لبناء استنتاجات بشأن دوافع القرار أو تحميل القيادة السابقة مسؤولية ما جرى، خصوصاً أن التعامل مع الحوادث الأمنية لا يختزل في تغيير الأشخاص، ولا يجوز أن يتحول إلى مدخل لإصدار أحكام متسرعة على أداء مؤسسة كاملة.

إن ترفيع الفريق عبيد الله المعايطة إلى رتبة فريق بالتزامن مع قبول استقالته وإحالته إلى التقاعد، يمثل إشارة تقدير ملكية واضحة لمسيرته في قيادة جهاز الأمن العام، ولا يستدعي بالضرورة البحث عن تأويلات أخرى أو تحميل القرار أبعاداً لا يحتملها.

فمغادرة الجنرال المعايطة بعد أربع سنوات من إدارة المؤسسة الأمنية لا تعني بالضرورة حكماً على المرحلة السابقة، ولا تحمل في جوهرها رسالة لوم أو تحميل مسؤولية، وإنما يمكن قراءتها في سياق متطلبات المرحلة وتجديد القيادة وفق مقتضيات العمل المؤسسي.

وهنا ينبغي التمييز بين تقييم الأداء المؤسسي وبين انتقال القيادة؛ فالمؤسسات الأمنية لا تتوقف عند شخص، مهما بلغت خبرته أو مكانته، وإنما تستمر وفق منظومة من التراكم والخبرة والانضباط، وتتعاقب عليها القيادات تبعاً لمتطلبات المرحلة.

في المقابل فإن اختيار اللواء أيمن العوايشة ليس اختياراً لشخص قادم من خارج المؤسسة الأمنية، وإنما لقيادي يعرف تفاصيلها وبيئتها وطبيعة عملها.

الجنرال العوايشة أمضى نحو 37 عاماً في جهاز الأمن العام، قبل إحالته إلى التقاعد برتبة لواء في تشرين الأول 2022، وانتقاله لاحقاً إلى العمل الإداري في وزارة الداخلية، وتكليفه محافظاً للعقبة.

وبالتالي فإن عودته إلى قيادة الجهاز تحمل دلالة تتجاوز مجرد تداول المواقع القيادية، إذ تجمع بين الخبرة الأمنية المتراكمة والمعرفة الإدارية، في توقيت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية بمنظور يتجاوز الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.

فالمرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بقدرة الجهاز على احتواء التهديدات والتعامل معها، وإنما بمدى قدرته على تطوير أدوات الاستباق والرصد والتحليل، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية، بما يحول دون وصول المخاطر إلى مرحلة التهديد المباشر للأمن الوطني.

في تقديري فإن أحد أهم التحولات التي تفرضها طبيعة البيئة الأمنية الراهنة يتمثل في انتقال مركز الثقل في العقيدة الدفاعية والأمنية الأردنية تدريجياً من سؤال كيف نواجه التهديد؟ إلى سؤال أكثر أهمية كيف نكتشف المخاطر قبل وصولها، ونمنع تحولها إلى تهديد فعلي؟

فالتحديات الأمنية لم تعد محصورة في أنماط تقليدية من التهديدات، وإنما باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً، في ظل اضطراب البيئة الإقليمية، وتداخل مسارات الإرهاب والتطرف، والتحولات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات الاستخبارات الوقائية والجاهزية الأمنية.

وهذا التحول لا يعني التقليل من أهمية الاستجابة الأمنية المباشرة، وإنما يعني أن نجاح المؤسسة الأمنية يجب ألا يقاس فقط بقدرتها على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، وإنما بقدرتها على منع وقوعها.

ومن هنا يمكن فهم اختيار العوايشة باعتباره توجهاً نحو قيادة مرحلة جديدة، تستند إلى الخبرة المؤسسية، وتضع الاستباق الأمني وإدارة المخاطر في مقدمة الأولويات.

ولعل ما يعزز هذه القراءة أن التغيير في قيادة الأمن العام جاء متزامناً مع إقرار مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بمكافحة الإرهاب، وإحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعزيز الإجراءات القانونية والاحترازية بحقهم.

وشملت المشاريع قانوناً معدلاً لقانون منع الإرهاب، وقانوناً معدلاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانوناً معدلاً لقانون الأحداث لسنة 2026.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتضمنه من تدابير احترازية إلزامية يمكن فرضها على المحكومين في قضايا إرهابية بعد انتهاء مدة أحكامهم، بما يتيح استمرار إخضاعهم لمنظومة من الرقابة والمتابعة وفق ما تقرره المحكمة.

ومن أبرز هذه التدابير التتبع الدقيق، والإقامة الجبرية، والرقابة الإلكترونية، وغيرها من الوسائل التي تمنح الجهات المختصة أدوات قانونية إضافية للتعامل مع المخاطر المحتملة.

وهنا لا يمكن فصل التطور التشريعي عن التحول في التفكير الأمني؛ فمواجهة الإرهاب لا تتوقف عند ملاحقة مرتكبيه أو إنفاذ العقوبات بحقهم، وإنما تمتد إلى منع تكرار الجريمة، ومراقبة المخاطر المحتملة، وتطوير منظومة الوقاية والحماية، ضمن إطار قانوني يوازن بين متطلبات الأمن وضمانات العدالة وسيادة القانون.

إن تزامن التغييرات القيادية مع التحركات التشريعية يعكس، في الحد الأدنى، إدراكاً لحجم التحديات والحاجة إلى تطوير أدوات المواجهة الأمنية والقانونية معاً.

الثابت في التجربة الأردنية أن المؤسسة الأمنية ليست مجرد جهاز يتعامل مع الوقائع اليومية، وإنما إحدى ركائز الاستقرار الوطني، وتزداد أهمية دورها كلما ارتفعت مستويات الاضطراب في المحيط الإقليمي.

ومن هذا المنطلق فإن تغيير قيادة الأمن العام لا ينبغي أن يقرأ باعتباره انعكاساً لأزمة أو تداعيات ملفات محلية، كما لا يصح اعتباره مؤشراً على وجود خلل في المرحلة السابقة من دون معطيات موضوعية.

الأقرب إلى القراءة المتوازنة أن القرار يأتي في سياق انتقال طبيعي في قيادة مؤسسة أمنية تتطلب طبيعة عملها التجديد المستمر، والاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على تراكم الخبرة والانضباط المؤسسي.

فالملك بوصفه صاحب الولاية الدستورية في قيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يدرك حساسية موقع المؤسسة الأمنية في معادلة الدولة، وأهمية أن تتوافر لها قيادة قادرة على استيعاب التحولات والتعامل مع المخاطر المتجددة.

ولذلك أرى أن القرار الملكي بتكليف الجنرال أيمن العوايشة أقرب إلى إعادة توجيه بوصلة المؤسسة الأمنية وفق متطلبات المرحلة، في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية وتبدل طبيعة التهديدات، منه إلى كونه حكماً على مرحلة سابقة أو انعكاساً مباشراً لحادثتين أمنيتين.

المعايطة يغادر موقعه بتقدير ملكي واضح، والعوايشة يعود إلى المؤسسة التي أمضى فيها معظم سنوات خدمته، ليقود مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات الاستباق، والتعامل بحزم وصرامة مع الإرهاب ومصادر التهديد.

فالقيادات تتغير لكن ثوابت المؤسسة تبقى، وما تفرضه المرحلة اليوم ليس مجرد إدارة التهديدات، وإنما امتلاك القدرة على اكتشافها قبل أن تتحول إلى خطر على أمن الدولة واستقرارها.
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم