فضيحة تهز الضفة الغربية وتُشعل غضب الفلسطينيين .. ما قصة بيع الدم؟ - وثيقة

منذ 34 ثانية
المشاهدات : 14729
فضيحة تهز الضفة الغربية وتُشعل غضب الفلسطينيين ..  ما قصة بيع الدم؟  - وثيقة

سرايا - تعيش الضفة الغربية المحتلة، حالة كبيرة من الجدل الممزوج بالغضب والغليان على وقع قرار مفاجئ صدر من وزارة الصحة الفلسطينية متعلق بتبرعات الدم للمرضى.


القرار الذي وصف بـ”الصادم” أثار الكثير من الجدل وأشال الكثير من الحبر، وسط اتهامات مباشرة للسلطة الفلسطينية بشكل عام، ووزارة الصحة بشكل خاص، لمحاولة الاستنفاع والجباية المالية من جيب المواطنين حتى في ملفات “إنسانية بحتة”، فيما لم تصدر السلطة أي توضيح حول ذلك.


وزارة الصحة فرضت وبدون أي سابق إنذار رسوم بقيمة “100 شيكل” على كل وحدة دم تُصرف للمرضى غير المؤمّنين في المستشفيات الحكومية.



والقرار الذي انتشر رسميا بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، عن تعليمات إدارة المستشفيات في وزارة الصحة أشار باحتساب الرسوم على وحدات الدم للمرضى غير المؤمّنين، على أن يتولى القسم المختص تسليم مرافق المريض نموذج طلب الدم، موضحاً فيه عدد الوحدات المطلوبة، ليتم احتساب الرسوم في قسم التسجيل، ثم إعادة النموذج إلى القسم لاستكمال إجراءات صرف الدم بالتنسيق مع بنك الدم في المستشفى، إضافة إلى إلزام ذوي المريض بتأمين وحدات دم بديلة عن الوحدات التي حصلوا عليها.


وفي هذا السياق، حذّر مدير عام مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية “المرصد”، إياد الرياحي، من أن هذه الخطوة لا تقتصر على زيادة الأعباء المالية على المرضى، بل تهدد أيضاً ثقافة التبرع الطوعي وقيم التكافل الاجتماعي الراسخة في المجتمع الفلسطيني.



وأوضح الرياحي أن بنوك الدم تعتمد بشكل أساسي على تبرعات المواطنين، الذين يسارعون للتبرع وتنظيم الحملات في القرى والمخيمات والمدن، خاصة عند الحاجة العاجلة لوحدات الدم، في صورة تعكس روح التضامن والتكافل المجتمعي، محذراً من أن تحويل الدم المتبرع به إلى خدمة مدفوعة قد يدفع المواطنين إلى العزوف عن التبرع.


وأكد أن القرار سيضر بالفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الذين لا يمتلكون تأميناً صحياً، مشيراً إلى أن الفئات الأشد فقراً هي التي تتوجه عادة إلى المستشفيات الحكومية، وأن المريض الذي يحتاج إلى 10 أو 12 وحدة دم قد يضطر لدفع نحو 1200 شيكل، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثير من العائلات.


وشدّد الرياحي على ضرورة سحب القرار والتراجع عنه، مؤكداً أن التعامل مع وحدات الدم كوسيلة للجباية يهدد قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم العلاجية، ويمس قيماً إنسانية ومجتمعية.


ومن جهته، وصف نائب رئيس بلدية البيرة وأمين سر نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة قرار وزارة الصحة بفرض رسوم على التبرع بالدم، بأنه مرفوض إنسانياً ودينياً ووطنياً، ولا يجوز أن تتحول الخدمات المرتبطة بإنقاذ حياة الإنسان إلى مصدر للجباية.


وشدد على أن الدم ليس سلعة، والتبرع به ليس معاملة تجارية، بل يمثل أسمى صور التكافل والتضامن الإنساني، مؤكداً أن تحميل المرضى وذويهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصحية الصعبة أمر غير مقبول.


وأضاف أن التبرع بالدم يجب أن يبقى عملاً إنسانياً خالصاً، وأن تكون وحدات الدم متاحة وفق أسس عادلة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في العلاج، بعيداً عن منطق الجباية والاستغلال.


ووصف قرار وزارة الصحة بأنه معيب ومشوب بعيوب كثيرة، أولها العيب الإنساني والديني والوطني، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون صحة الإنسان الفلسطيني مرتبطة بالقدرة المالية أو خاضعة لقرارات إدارية ومالية تمس حقه في العلاج.


وأكد أن صحة الإنسان هي أغلى ما يمتلكه المجتمع، ولا يجوز التعامل مع مثل هذه القرارات باعتبارها إجراءات عادية يمكن أن تمر دون مساءلة أو اعتراض، داعيًا وزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن القرار، مشيراً إلى أنه لا يقبل أي تبرير لاستمرار العمل به.
فمن المسؤول عن هذا القرار الصادم؟ وهل الدم أصبح سلعة؟

رأي اليوم

إقرأ ايضاَ
saraya news
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم