ليست قوة الاقتصاد في جمال الأرقام التي تعلنها الحكومات بل في أثرها على حياة الناس. فالمواطن لا يسدد فواتيره بمعدلات النمو، ولا يبني مستقبل أبنائه بمؤشرات الاستقرار، ولا يواجه أعباء المعيشة بتقارير تتحدث عن تحسن الأداء الاقتصادي. هنا تكمن المفارقة قد تتحسن المؤشرات فيما تظل الحياة اليومية محكومة بضغوط لا تعكسها لغة الأرقام وحدها.
في الأردن، لا يمكن إنكار أهمية الاستقرار الاقتصادي وسط إقليم مثقل بالأزمات، لكن الاستقرار ليس نهاية الطريق. فقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3% في الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغت بطالة الأردنيين 21%، ووصلت بطالة الشباب في الفئة العمرية 20–24 عاماً إلى 41.4%. هذه الأرقام تضع صانع القرار أمام سؤال جوهري كيف يتحول النمو إلى فرص عمل، والدخل إلى قدرة على العيش، والاستقرار المالي إلى تحسن ملموس في حياة الأسر؟ فالمعضلة ليست في تحقيق النمو وحده، بل في قدرة الاقتصاد على تحويله إلى وظائف منتجة ومستدامة.
والمفارقة أن قطاعات أردنية حققت نمواً لافتاًإذ ارتفع أداء القطاع الزراعي بنسبة 7.8% والصناعات التحويلية بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام. لكن التحدي الحقيقي هو ضمان انعكاس هذا النشاط على توسيع التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية. فليس المطلوب اقتصاداً ينتج أكثر فحسب، بل اقتصاداً يمنح الإنسان نصيباً عادلاً من إنتاجه.
المشكلة ليست في الأرقام، بل في اعتبارها غاية بدلاً من أن تكون وسيلة. حين يتخرج الشاب ولا يجد فرصة تليق بكفائته وحين تعمل الأسرة ولا تستطيع بناء هامش أمان وحين يصبح الاستقرار المعيشي معركة شهرية، فإن أي قراءة اقتصادية تتجاهل هذه الحقائق تبقى ناقصة مهما بلغت دقتها الحسابية.
وعلى امتداد العالم العربي تتكرر المفارقة بأشكال مختلفةثروات ضخمة في بعض الدول، وطاقات بشرية معطلة في دول أخرى، وأسواق واسعة لا تزال عاجزة عن بناء تكامل إنتاجي يوازي إمكاناتها. وقد توقع البنك الدولي انكماش الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال 2026، متأثراً بالصراعات واضطراب التجارة والطاقة. وهذا التوقع يخص المنطقة المحددة في التقرير، ولا يجوز تعميمه على جميع الاقتصادات العربية، لكنه يكشف حجم الترابط بين الأمن والاستقرار والاقتصاد.
وهنا تبرز قضية أكثر عمقاًهل تستعد الاقتصادات العربية لاقتصاد المستقبل، أم تكتفي بإدارة أزمات الحاضر؟ فالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا ترفاً تقنياً، بل أصبحا جزءاً من معادلة الإنتاج والتنافسية.
ويشير البنك الدولي إلى إمكانية تعزيز إنتاجية العاملين في نحو 13–20% من وظائف المنطقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، شريطة الاستثمار في المهارات والبنية التحتية وتوسيع الاستخدام المنتج لهذه التقنيات.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الاقتصادات العربية هو أن تتحول التنمية إلى مشروعات تقاس بأحجامها لا بآثارها، والاستثمارات إلى أرقام معلنة لا بفرص العمل التي تخلقها، والإصلاح إلى مصطلحات تتكرر دون أن يلمس الناس نتائجها. فالثروة التي لا تنتج عدالة في الفرص، ولا تعزز التعليم والإنتاج، ولا تحمي القدرة الشرائية، تفقد جزءاً جوهرياً من معناها التنموي.
المطلوب في الأردن والمنطقة العربية انتقال حقيقي من اقتصاد إدارة الأرقام إلى اقتصاد صناعة الفرص اقتصاد يضع التشغيل والإنتاج المحلي والاستثمار في الإنسان وكفاءة الإنفاق ومكافحة الاحتكار في صدارة الأولويات. اقتصاد لا يترك المحافظات خارج دائرة التنمية، ولا يجعل الشباب ينتظرون المستقبل فيما أعمارهم تمضي بحثاً عن فرصة.
ولنكن أكثر صراحة لا يكفي أن نطلب من المواطن الصبر، فيما لا يرى أثراً ملموساً للإصلاح في حياته. فالصبر لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحلول، والتحديات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لتأجيل الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. والمساءلة ليست خصومة مع الدولة بل ضرورة لتصحيح المسار وتعزيز الثقة.
إن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه من موارد، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى حياة كريمة وفرص عادلة ومستقبل آمن. فالاقتصاد ليس أرقاماً تتباهى بها التقارير، بل مسؤولية سياسية وتنموية وأخلاقية تجاه الإنسان.
وحين ينمو الاقتصاد ولا يشعر المواطن بثمار نموه، يصبح السؤال أكبر من الأرقام نفسها لمن يتحقق النمو، ومن يجني ثماره؟
فالأرقام قد تصنع عنواناً للنجاح، لكن حياة المواطن هي الاختبار الحقيقي لصدقه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات