رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته

منذ 47 ثانية
المشاهدات : 10682
رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد ..  والقضاء يُلزمه بدفع قيمته
سرايا - تحولت خلافات بين زوجين سابقين في الأردن إلى دعوى قضائية، بعدما طالبت سيدة طليقها بإعادة مصاغ ذهبي قدمه لها والدها هدية بمناسبة زفافها، إلى جانب أدوات منزلية ومستلزمات مطبخ بقيت في منزل الزوجية عقب الطلاق، في قضية انتهت بإلزام الزوج بدفع المبالغ المستحقة.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، فإن الزوجة أقامت دعواها مطالبة بمبلغ مالي بدل مصاغ ذهبي وأدوات منزلية قالت إن طليقها استولى عليها وامتنع عن إعادتها رغم مطالباتها المتكررة.

وأظهرت أوراق الدعوى أن والد الزوجة قدم لها يوم زفافها مصاغاً ذهبياً من عيار 21، يتكون من سوارين وطوق على شكل مسبحة بلغت قيمته الإجمالية 940 ديناراً.

وبينت أن الزوج طلب منها خلال حياتهما الزوجية تسليمه المصاغ الذهبي للاستفادة من قيمته في تجهيز المنزل، ووعدها بإعادته أو شراء ذهب بديل عنه، إلا أنه لم يفِ بوعده.

وكشف والد الزوجة في شهادته أمام المحكمة أن الزوج أقر بأخذ الذهب وبيعه من أجل تجهيز منزل أهله وإجراء أعمال دهان وجبس بورد فيه .

وأفادت الزوجة بأن والديها قدما لها، بعد الزواج وعلى دفعات، مجموعة من الهدايا المنزلية تضمنت أواني طبخ وطناجر ومقالي وصواني وأطقم فناجين وكاسات وأدوات مطبخ أخرى.

وأكدت أن هذه الأغراض كانت هدايا شخصية لها، وأنها وضعتها في منزل الزوجية، لكنها لم تتمكن من استعادتها بعد الطلاق وخروجها من المنزل.

وأوضحت شهادات أفراد من عائلتها أن الزوجة طالبت طليقها أكثر من مرة بإعادة الذهب والأدوات المنزلية، إلا أنه رفض تسليمها.

ووجدت المحكمة أن تسليم الزوجة ذهبها لزوجها مقابل وعد بإعادته يشكل التزاماً قانونياً يوجب عليه رد المصاغ أو قيمته، وأن العلاقة الزوجية تمثل مانعاً أدبياً قد يحول دون توثيق مثل هذه الالتزامات بمستندات خطية.

وأكدت أن الأدوات المنزلية التي تلقتها الزوجة هدية من والديها تعد ملكاً خاصاً لها، حتى لو سمحت لزوجها باستخدامها داخل المنزل، ولا يحق له منعها من استعادتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت استحقاق الزوجة مبلغ 940 ديناراً بدل المصاغ الذهبي، إضافة إلى قيمة الأدوات المنزلية، مع رد المطالبة بما زاد عن ذلك.

وبينت أن النزاع يتعلق بأموال وممتلكات شخصية تلقتها الزوجة على سبيل الهبة، ولا ينشأ عن عقد الزواج أو المهر، الأمر الذي يجعل الفصل فيه من اختصاص المحاكم النظامية وليس المحاكم الشرعية.

قررت المحكمة إلزام الزوج بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم النسبية والمصاريف و67 ديناراً بدل أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وجاء الحكم وجاهياً قابلاً للاستئناف، وبمثابة الوجاهي بحق الزوج وقابلاً للاعتراض.

 

 

 

 

شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم