فيصل تايه يكتب: هيئة النزاهة .. تحصين الدولة وترسيخ سيادة القانون

منذ 3 دقائق
المشاهدات : 6354
فيصل تايه يكتب: هيئة النزاهة ..  تحصين الدولة وترسيخ سيادة القانون
فيصل تايه

فيصل تايه

أؤمن بأن قوة الدولة الحقيقية لا تتجلى في صرامة قوانينها أو تعدد أجهزتها الرقابية فحسب، وإنما في قدرتها على جعل احترام القانون قاعدة تحكم ممارسة السلطة، والنزاهة ثقافة راسخة تضبط إدارة الشأن العام. فالدولة التي تنتظر وقوع الفساد لتتحرك تظل منشغلة بمعالجة نتائجه، أما الدولة التي تستشرف أسبابه وتحصّن مؤسساتها من مخاطره، فإنها تؤسس لمناعة مؤسسية تحمي المال العام وتعزز ثقة المواطنين.

من هذا المنطلق، تبرز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها ركيزة أساسية في مشروع وطني يستهدف بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون. فدورها لا يقتصر على التحقيق في المخالفات وملاحقة مرتكبيها، بل يمتد إلى الإسهام في بناء بيئة مؤسسية تضيق فيها فرص الفساد، وتترسخ فيها ثقافة النزاهة والمساءلة.

وهو دور يستند إلى مسار وطني بدأ بالتوجيه الملكي عام ٢٠٠٥ بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بمكافحة الفساد والوقاية منه، وتعزز بتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة عام ٢٠١٢، وما أرسته من مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة.

وقد أتاح الاطلاع على عمل الهيئة خلال زيارة وفد "ملتقى النخبة–Elite" فرصة للتأمل في أبعاد هذا الدور، وفي السؤال الأهم: كيف ننتقل من ملاحقة الفساد إلى بناء مؤسسات تجعل حدوثه أكثر صعوبة؟

في تقديري، يكمن التحدي الحقيقي في الانتقال من التعامل مع الفساد بعد وقوعه إلى تحصين المؤسسات من أسبابه ومخاطره. فالمساءلة تحقق العدالة عند وقوع المخالفة، والوقاية تحدّ من فرص حدوثها، والإصلاح المؤسسي يعالج الاختلالات التي تتيح تكرارها. وهذه مسارات متكاملة، لا يغني أحدها عن الآخر؛ إذ لا يكفي أن نكشف الخلل، بل ينبغي أن نعرف كيف نشأ، ولماذا سمحت به البيئة المؤسسية، وما الذي يجب تغييره لمنع تكراره.

وهنا تتجلى أهمية الحوكمة، لا باعتبارها كثرة في التعليمات والإجراءات، وإنما بوصفها وضوحاً للصلاحيات، وتحديداً للمسؤوليات، وانضباطاً في القرار، وضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص. فكثير من مواطن الخلل قد تنشأ عن تداخل الاختصاصات أو غموض التشريعات أو ضعف الرقابة؛ لذلك لا تكتمل محاسبة المخالف ما لم تترافق مع مراجعة الأنظمة وسد الثغرات التي أتاحت المخالفة.

وفي هذا الإطار، تبرز مسؤولية الهيئة في تطوير أدواتها الوقائية والرقابية، في ظل قيادة رئيس مجلسها حازم المجالي، ونائب رئيس المجلس سامي السلايطة، وأعضاء المجلس. ففاعلية العمل الرقابي مهما اتسعت أدواته تقاس بقدرته على استشراف المخاطر وتحويل نتائج الرصد والتحليل إلى إصلاحات عملية .

ومن هنا تبرز أهمية تعزيز دور ضباط الامتثال في الدوائر والمؤسسات العامة، بما يجعل الرقابة أقرب إلى مواقع العمل، ويساعد على اكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة. غير أن فاعلية هذا الدور لا تتحقق بمجرد رصد الأخطاء، بل تتطلب دقة في تقييمها وتحديد طبيعتها، والتمييز بين ما يمثل قصوراً في الأداء وما يشكل مخالفة تستوجب المساءلة.

فالتمييز بين القصور الإداري والفساد مسألة جوهرية؛ إذ ليس كل إخفاق في الأداء جريمة، ولا كل خطأ في التقدير دليلًا على وجود فساد. والخلط بينهما قد يشيع التردد ويحدّ من المبادرة، فيما يؤدي التساهل مع التجاوزات الحقيقية إلى إضعاف هيبة القانون. والمطلوب ميزان عادل للمساءلة، يحمي الموظف النزيه ويصون حقه في اتخاذ القرار، دون أن يتيح للمخطئ أو المتجاوز الإفلات من المسؤولية.

ومن الأدوات التي يمكن أن تدعم هذا النهج "مؤشر النزاهة الوطني"، شريطة ألا يتحول إلى مجرد وسيلة للقياس أو التصنيف، بل أن يكون أداة لتشخيص مواطن القصور وتوجيه المؤسسات نحو الإصلاح. فالقيمة الحقيقية لأي مؤشر لا تكمن في الرقم الذي يقدمه، وإنما في قدرته على كشف الخلل، وتحفيز التغيير، وتحسين أداء الإدارة العامة.

غير أن بناء منظومة نزاهة فاعلة لا يكتمل بالتشريعات والأدوات وحدها؛ فالإنسان يظل جوهر نجاحها. وهذا يتطلب قيادات واعية وكفاءات مؤهلة وثقافة مهنية تجعل النزاهة جزءًا من الممارسة اليومية، إلى جانب شراكات تعليمية وأكاديمية ومجتمعية وشبابية تنقل قيم النزاهة من الإطار المؤسسي إلى الوعي والسلوك العام.

كما تفرض طبيعة الجرائم المالية المتطورة تحديث أدوات التحقيق والتحليل المالي، وتتبع نمو الثروات غير المبرر واسترداد الأموال، وتعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الكشف وحماية المال العام.

ولا تقتصر أهمية التجربة الأردنية على بعدها المحلي؛ فاهتمام دول شقيقة بالاطلاع عليها والاستفادة من خبرات الهيئة يعكس ما راكمته المملكة من خبرة مؤسسية في هذا المجال. وهذا الاهتمام يمثل فرصة لتعزيز حضور التجربة الأردنية إقليمياً، لكنه يضع في الوقت ذاته مسؤولية مواصلة تطويرها، لأن قيمة التجارب المؤسسية لا تقاس بما تحظى به من اهتمام فحسب، بل بقدرتها على التجدد وتقديم ممارسات قابلة للتطوير والاستفادة.

وفي هذا السياق، ينبغي قراءة نتيجة الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٥، بحصوله على ٥٠ نقطة من أصل ١٠٠، وحلوله في المرتبة السادسة والخمسين من بين ١٨٢ دولة ، بعد تحسن نقطة مقارنة بالعام السابق، بوصفها تقدماً يستحق البناء عليه، لا غاية بحد ذاته. فالأرقام والمؤشرات تكتسب قيمتها حين تتحول إلى دافع لمواصلة الإصلاح، وينعكس أثرها على واقع الإدارة العامة، في عدالة الإجراءات وشفافية القرارات وتكافؤ الفرص.

وتبقى فاعلية هذه المنظومة مرهونة بتكامل الأدوار بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية، بحيث لا تبقى الملاحظات حبيسة التقارير، وإنما تتحول إلى إجراءات تصحيحية تعالج مواطن الخلل وترفع كفاءة الإنفاق العام. فالرقابة لا تُقاس بعدد التقارير والملاحظات، بل بما تحققه من تغيير يمنع تكرار الأخطاء والتجاوزات ويحمي المال العام.

بقي ان اقول : تبقى ثقة المواطن الاختبار الحقيقي لأي منظومة نزاهة؛ فهو لا يقيس أداء المؤسسات بعدد استراتيجياتها أو مؤشرات أدائها، وإنما بما يلمسه من عدالة في الخدمات، وتكافؤ في الفرص، وشفافية في القرارات، وقناعة بأن القانون يسري على الجميع دون استثناء. فالثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما تُكتسب بالممارسة والإنجاز والعدالة.

وأخيراً فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضطلع بمسؤولية محورية في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، غير أن النزاهة ليست مهمة مؤسسة وحدها؛ إنها مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، والإدارة بكل مستوياتها، والمجتمع بكل مكوناته.

فالدولة القوية ليست التي تلاحق الفساد بعد وقوعه فحسب، بل التي تبني مؤسسات تجعل وقوعه أصعب، وتُحكم منظومة المساءلة بما يحول دون الإفلات من المسؤولية، وتجعل العدالة قاعدة لا استثناء. عندها تصبح النزاهة أكثر من شعار، وتغدو إحدى الركائز الحقيقية لقوة الدولة وشرعية مؤسساتها وثقة مواطنيها.

والله الموفق..
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم