عمر الدريني يكتب: حين يصبح الوعي مسؤولية الجميع: دور المجتمع في محاصرة الفكر المتطرف

منذ 13 دقيقة
المشاهدات : 5231
عمر الدريني يكتب: حين يصبح الوعي مسؤولية الجميع: دور المجتمع في محاصرة الفكر المتطرف
عمر الدريني

عمر الدريني

لا تستطيع مؤسسة واحدة أن تحمي المجتمع من التطرف بمفردها، مهما امتلكت من أدوات أو صلاحيات، فالأسرة تربي، والمدرسة تعلم، والمسجد يوجه، والدولة تشرّع وتحمي، لكن المجتمع هو المساحة التي تتقاطع فيها هذه الأدوار جميعًا، وتظهر فيها نتائجها على أرض الواقع، وحين تضعف المسؤولية المشتركة، يجد خطاب الكراهية والتحريض بيئة أكثر قابلية للانتشار؛ لا لأنه يمتلك الحقيقة، بل لأنه يستثمر الصمت والانقسام والمسافات التي تتسع بين الناس.


إن مواجهة الفكر المتطرف ليست مهمة الأجهزة الأمنية وحدها، كما أنها لا تقتصر على حملات التوعية والمناسبات الوطنية، إنها مسؤولية اجتماعية يومية تبدأ من طريقة تعامل الناس بعضهم مع بعض، ومن قدرتهم على رفض الإهانة والتمييز والتحريض، ومن عدم تحويل الخلافات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية إلى خصومات تمس كرامة الإنسان وحقه في الأمان، فالمجتمع الذي يتسامح مع خطاب يستهدف فئة من أبنائه، بحجة أنه مجرد رأي، قد يكتشف متأخرًا أن الكلمات التي لم يعترض عليها تحولت إلى مواقف وسلوكيات يصعب احتواؤها.



ولعل اختبار هذه المسؤولية لا يحدث دائمًا في قضايا كبرى؛ فقد يبدأ برسالة قصيرة على مجموعة محلية، تتضمن اتهامًا لفئة من الناس أو خبرًا غير موثق عن حادثة ما، يتناقلها الأعضاء، ويضيف بعضهم تعليقات غاضبة، قبل أن يسأل أحدهم عن مصدرها أو يطلب التثبت منها، في تلك اللحظة، لا يحتاج الأمر إلى خطاب طويل؛ يكفي أن يرفض شخص إعادة نشر ما لا يعرف صحته، وأن يذكّر الآخرين بأن سمعة الناس ليست مادة للتداول، وأن الاتهام لا يصبح حقيقة بكثرة تكراره، قد يبدو هذا التصرف بسيطًا، لكنه يقطع الطريق على انتقال الشائعة من شاشة الهاتف إلى علاقة متوترة بين الجيران أو أبناء المنطقة الواحدة، هنا تحديدًا تتحول المسؤولية المجتمعية من مفهوم نظري إلى ممارسة لها أثر مباشر.


ولا يعني ذلك مصادرة حرية التعبير أو فرض رأي واحد على الجميع، فالاختلاف حق أصيل، والنقاش حول القضايا العامة ضرورة لأي مجتمع حي، لكن هناك مسافة واضحة بين نقد فكرة أو موقف أو سياسة، وبين التحريض على العنف أو الدعوة إلى استهداف الناس بسبب انتمائهم أو معتقدهم أو خلفيتهم، ومن المهم أن يمتلك أفراد المجتمع القدرة على التمييز بين المساحتين؛ حتى لا يتحول رفض التطرف إلى ذريعة لإسكات الأسئلة المشروعة، ولا تتحول حرية التعبير إلى غطاء لتبرير الاعتداء على الآخرين.


وتظهر قيمة هذا الوعي في تفاصيل الحياة اليومية أيضًا؛ حين يرفض صاحب عمل التمييز بين المتقدمين بسبب خلفياتهم، وحين لا يحوّل الجار اختلافه مع جاره إلى قطيعة، وحين يتدخل شخص بحكمة لوقف التنمر أو الإهانة، وحين يرفض مستخدم وسائل التواصل المشاركة في اتهام جماعي بلا دليل، هذه المواقف لا تبدو، منفردة، كأنها مواجهة مباشرة للتطرف، لكنها تسهم في إضعاف البيئة التي يتغذى عليها؛ لأن خطاب الإقصاء يجد فرصته حين يشعر بعض الناس بأنهم أقل قيمة، أو أن حقوقهم مرتبطة بقبول الآخرين لهم.



ومن هنا تبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني، لا بوصفها جهات تنظم الأنشطة فحسب، بل باعتبارها مساحة تتيح للناس أن يلتقوا خارج الأحكام المسبقة، فالعمل التطوعي، والبرامج الشبابية، والمبادرات الثقافية، والحوارات العامة، تفتح مجالات للتعاون بين أشخاص قد لا تجمعهم ظروف الحياة عادة، وحين يشارك شاب في مبادرة تخدم حيه، أو يعمل إلى جانب أشخاص يختلفون عنه في التجربة والخلفية، فإنه يكتشف أن الشراكة لا تتطلب تطابق الآراء، وأن الاختلاف لا يمنع إنجاز عمل مشترك. لكن نجاح هذه المبادرات لا يقاس بعدد الأنشطة أو الصور المنشورة عنها، بل بمدى اتصالها بحاجات الناس الفعلية، فقد تحتاج منطقة إلى مساحات آمنة للشباب، وأخرى إلى أنشطة ثقافية وتطوعية، بينما تحتاج بيئة مختلفة إلى معالجة مظاهر التمييز أو توفير فرص أوسع للمشاركة، ولذلك لا بد من الاستماع إلى السكان وإشراكهم في تحديد الأولويات وتصميم البرامج، ثم متابعة أثرها بعد تنفيذها، فالمبادرة التي لا تعرف المشكلة التي جاءت لمعالجتها قد تنتهي بانتهاء فعاليتها، أما المبادرة التي تنطلق من حاجة حقيقية فتملك فرصة أكبر للاستمرار وترك أثر ملموس.


ولا يمكن تجاهل دور الإعلام المحلي والمنصات الرقمية في تشكيل المزاج الاجتماعي، فالشائعة التي تبدأ برسالة مجهولة قد تتحول، بفعل إعادة النشر، إلى أزمة ثقة أو خصومة بين مكونات المجتمع، كما يمكن استخدام الصور والمقاطع المجتزأة لإثارة الغضب أو تشويه الحقائق أو تأجيج الانقسامات، لذلك تصبح ثقافة التحقق قبل النشر ضرورة اجتماعية، لا مجرد مهارة تقنية، ويصبح الإعلام المهني مطالبًا بتقديم المعلومات في سياقها، والابتعاد عن الإثارة التي تحول الخلاف إلى مواجهة، أما الحسابات التي تتعمد التضليل والتحريض، فينبغي التعامل معها وفق القانون، دون أن يتحول ذلك إلى مبرر للتشهير أو إطلاق الاتهامات بلا بينة.


ومن المهم، في هذا السياق، ألا يتحول المجتمع إلى جهاز مراقبة للأفراد، أو أن يصبح المظهر أو الرأي أو الاختلاف الشخصي سببًا للريبة، فمحاصرة الفكر المتطرف لا تكون بالشائعات، ولا بتفتيش النوايا، ولا بإقصاء من يطرح سؤالًا أو يتبنى رأيًا مختلفًا، وعندما تظهر مؤشرات جدية تتعلق بالتحريض على العنف أو التخطيط للاعتداء، يكون التصرف المسؤول هو اللجوء إلى الجهات المختصة، مع احترام الخصوصية والامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة، فالوقاية التي تهدر كرامة الناس تفقد جانبًا أساسيًا من معناها، وقد تصنع مناخًا يناقض الغاية التي تسعى إليها.


إن المجتمع المتماسك ليس مجتمعًا يخلو من الخلافات، بل مجتمع يعرف كيف يديرها دون أن يسمح لها بالتحول إلى كراهية، ولا ينتظر وقوع الأزمات حتى يكتشف أهمية التعاون، إنه مجتمع يتيح لأفراده أن يختلفوا دون خوف، وأن يشاركوا دون تمييز، وأن يجدوا في محيطهم من يسمعهم قبل أن يبحثوا عن جهة تمنحهم شعورًا زائفًا بالانتماء.


فقد لا يستطيع فرد واحد أن يمنع خطابًا متطرفًا من الظهور، لكنه يستطيع أن يرفض منحه صوته، وقد لا تملك مبادرة محلية تغيير واقع مجتمع بأكمله، لكنها تستطيع أن تفتح بابًا ظل مغلقًا أمام شبابه، وبين هذين الفعلين تتشكل مسؤولية لا يمكن تفويضها بالكامل إلى مؤسسة أو جهة؛ لأن المجتمع لا يُحمى فقط بما تفعله المؤسسات من أجله، بل بما يقرره أفراده في اللحظات التي يكون فيها الصمت أسهل من الاعتراض، والإقصاء أسرع من الفهم، وعندها يصبح الوعي أكثر من فكرة نتفق عليها؛ يصبح سلوكًا يوميًا يحمي الناس بعضهم من بعض، ويحميهم جميعًا من أن يتحول اختلافهم إلى خطر يهددهم.
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم