سرايا - اتفق خبراء ومختصون في مجالات الأمن السيبراني والإعلام الرقمي وعلم البيانات والفكر والحوار على أن اتخاذ الأردن لخطوة حظر تطبيق "تليجرام" يُعد خطوة جيدة وآمنة تهدف إلى حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب التي باتت مهددة من تسلل الأفكار الغريبة والمتطرفة إليها، مشيرين إلى أن التطبيقات غير الآمنة والمفتقرة للرقابة تشكل خطراً حقيقياً على النسيج المجتمعي من جوانب متعددة.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور قاسم ردايدة، أن النقاشات التي جرت مع الطلبة أظهرت انقساماً واضحاً في آراء المجتمع حول قرار الحظر؛ حيث أبدت شريحة واسعة تأييدها للخطوة نظراً لغياب الرقابة الفعالة على التطبيق وتحوله إلى بيئة لنشر التطرف، في مقابل معارضة من جزء من المجتمع الطلابي الذي أبدى عدم رضاه عن القرار، لافتاً إلى أن "تليجرام" كان يمثل في الوقت ذاته أداة للدراسة، إلا أنه استُغل بشكل أساسي كوسيلة للغش في الامتحانات.
وشدد الدكتور ردايدة على تأييده الكامل للإجراءات الرامية إلى حماية المجتمع، معرباً عن احترامه للقرار الذي جاء ثمرة دراسة مستفيضة وتنسيق مشترك بين الجهات المتضررة، ومؤكداً أن تطبيق هذا الإجراء ينسجم مع المبدأ الفقهي الراسخ القائل بأن "درء المفاسد أولى من جلب المنافع" في ظل انعدام الرقابة على المنصة.
من جانبه، أوضح خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين أن قرار الحكومة الأردنية بحظر التطبيق يُعد خطوة مهمة وضرورية في إطار تعزيز الحماية الرقمية والمجتمعية، لافتاً إلى أن إدارة التطبيق لا تبدي أي تعاون مع الجهات المعنية في الأردن، لا سيما من الناحية القضائية، مما يعيق ملاحقة المخالفات والجرائم الإلكترونية التي تُرتكب عبر منصته.
وبيّن القبالين أن التطبيق يفتقر إلى معايير الخصوصية الحقيقية للمشتركين، الأمر الذي يعرّض المستخدمين لمخاطر متعددة دون علمهم أو موافقتهم؛ إذ يمكن أن يجد المشترك نفسه مضافاً بشكل تلقائي إلى مجموعات ذات طابع متطرف أو مخلة بالآداب العامة، فضلاً عن إمكانية إنشاء محتوى باسم المستخدم دون معرفته، مؤكداً أن غياب الضوابط الرقابية والتعاون القانوني يجعله بيئة غير آمنة تهدد فئة الشباب، داعياً الأسر إلى توخي الحذر والاعتماد على البدائل الآمنة التي تلتزم بالقوانين المحلية.
بدورها، قالت أستاذة الإعلام الرقمي الدكتورة مارسيل جوينات إن التطبيق يُعد معقداً وغير مفهوم ويفتقر إلى الأمان، ولا يوفر أي نوع من أنواع الخصوصية الحقيقية للمستخدمين، بل ينطوي على اختراق لخصوصية الفرد دون أن يشعر بذلك.
وأوضحت الدكتورة جوينات أن خطورة هذه المنصات تكمن في إمكانية أن يجد المستخدم نفسه فجأة عضواً في مجموعات لا يعرف كيف وصل إليها، أو مجموعات تحوم حولها شبهات ومشكلات أمنية، مؤكدة أن حذف التطبيقات غير الآمنة يمثل الخيار الأفضل والأكثر فاعلية لحماية المستخدمين وصون خصوصيتهم.
من جهته، ثمن رئيس منتدى الأردن للحوار السياسات الدكتور حميد بطاينة هذه الخطوة الوطنية الهادفة إلى حماية المجتمع وصون فئة الشباب بشكل خاص، مؤكداً أن التطبيق غير آمن في ظل استغلاله من قبل جماعات متطرفة لتمرير أجنداتها وبث أفكارها الهدامة، ومشيراً إلى أنه استُخدم بطريقة غير صحيحة وبعيدة عن الغايات الإيجابية المرجوة من التكنولوجيا.
وشدد الدكتور بطاينة على أن حظر المنصة ينسجم مع المبدأ الفقهي القائل بأن "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"، موضحاً أن الأردن لا يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة مستفيضة واستناداً إلى تقارير موثوقة تثبت حجم الضرر الواقع على المواطنين، وأن الحكومة وأجهزة الأمن السيبراني حريصون دائماً على حفظ المجتمع وحماية كل مواطن من أي سوء قد يمسه، انطلاقاً من هدفهم الرئيسي المتمثل في ترسيخ الأمن المجتمعي.
الرأي
الرجاء الانتظار ...
التعليقات