لم يعد التطرف الفكري والفكر المتشدد مجرد تحد أمني يمكن التعامل معه من خلال الإجراءات الأمنية والقانونية وحدها، بل أصبح قضية وطنية ومجتمعية تتطلب رؤية شاملة تعالج جذور المشكلة، وتستثمر في الإنسان، وتعزز قدرة المجتمع على حماية أجياله من الأفكار المنحرفة وخطابات الكراهية والاستقطاب.
وقد واجه الأردن خلال السنوات الماضية تحديات أمنية ارتبطت بالتطرف والإرهاب، وشهدت الساحة الأردنية حوادث مؤلمة، من بينها الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك، وما رافقها من اعتداءات استهدفت المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية. وقد تعاملت مؤسسات الدولة مع هذه الأحداث بحزم ومسؤولية، في الوقت الذي عبّر فيه المجتمع الأردني عن موقف راسخ في رفض العنف والتطرف، والتمسك بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش.
إن هذه التحديات تؤكد أن المعالجة الأمنية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة التطرف، وأن الوقاية الفكرية والمجتمعية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني. فالمواجهة الحقيقية تبدأ ببناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وتوفير الفرص، وفتح المجال أمام الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم وحماية مستقبله.
وقد حظي الشباب باهتمام واضح ومتكرر في كتب التكليف السامي الملكية المتعاقبة، التي أكدت أهمية الاستثمار في طاقاتهم، وتمكينهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتحديث، انطلاقاً من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم: إلى أي مدى نجحنا في ترجمة هذه التوجيهات الملكية إلى برامج حقيقية ومستدامة تصل إلى الشباب وتترك أثراً ملموساً في حياتهم؟
.
ويتطلب تحقيق هذه الرؤية تكاملا مؤسسيا بين مختلف الجهات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، والجامعات الأردنية، ومديرية الأمن العام، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الشباب، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاتصال الحكومي، بحيث تتكامل الجهود في بناء الوعي، وتعزيز ثقافة الاعتدال، وتطوير برامج الوقاية الفكرية، وتمكين الشباب من مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتحصين الشباب من التطرف، تقوم على محاور مترابطة تبدأ بالتحصين الفكري وتعزيز الوعي الرقمي، من خلال تمكين الشباب من التفكير النقدي، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف.
كما يتطلب ذلك تعزيز مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية، والبناء على مسار التحديث السياسي الذي شهده الأردن، من خلال توفير برامج حقيقية لإعداد القيادات الشبابية، وتأهيلهم للعمل السياسي والحزبي، ومنحهم فرصا أوسع للمساهمة في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار. فالمشاركة الحقيقية تعزز شعور الشباب بالمسؤولية والانتماء، وترسخ ثقتهم بمؤسسات الدولة.
أضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن فصل مواجهة التطرف عن التحديات التي تواجه الشباب، وفي مقدمتها البطالة وضعف الفرص الاقتصادية والشعور بالتهميش. لذلك، فإن توفير فرص العمل والتدريب المهني، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، تمثل أدوات أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي والوقاية من الاستقطاب.
وتبقى مسؤولية بناء الوعي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والأمنية، وصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وهذا يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين مختلف الجهات، وتوحيد الجهود ضمن برامج وطنية مستدامة، لا تكتفي بمعالجة مظاهر التطرف، بل تعمل على فهم أسبابه والوقاية منه مبكراً.
إن المطلوب اليوم هو الانتقال من ثقافة قياس الإنجاز بعدد الدورات والأنشطة والمشاركين، إلى ثقافة قياس الأثر الحقيقي في حياة الشباب، من خلال ما يكتسبونه من مهارات، وما يحصلون عليه من فرص، ومدى تطور مشاركتهم في الحياة العامة وقدرتهم على المبادرة والقيادة والإنتاج.
إن الأردن، بما يمتلكه من إرث وطني قائم على الاعتدال والتسامح والتعايش، وبما يتمتع به من مؤسسات وطنية راسخة، قادر على تحويل التحديات إلى فرصة لتعزيز مناعة المجتمع وحماية أجياله. لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية للانتقال من الحديث عن الشباب إلى العمل معهم، ومن إعلان المبادرات إلى تحقيق النتائج.
لقد أكدت التوجيهات الملكية المتعاقبة أن الشباب ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، بل هم طاقة وطنية وشريك أساسي في بناء الدولة وتطويرها. والمسؤولية اليوم تقع على عاتق جميع المؤسسات لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال سياسات وبرامج تمنح الشباب الثقة والمهارة والفرصة والمساحة للمشاركة.
فالشاب الواعي، الذي يمتلك فرصة حقيقية، ويشعر بالانتماء والعدالة، ويجد مؤسسات تؤمن بقدراته وتمنحه مساحة للتأثير، لن يكون مجرد متلقٍ لرسائل الاعتدال، بل سيصبح شريكاً في نشرها، ومدافعاً عن قيم الدولة، ومشاركاً في حماية المجتمع وصناعة نهضته.
فالأمن الوطني لا يبنى بالإجراءات وحدها، بل يبنى أيضا بإنسان واعٍ، وشباب ممكن، ومؤسسات تصنع الفرص وتعزز الثقة بالمستقبل.
وقد واجه الأردن خلال السنوات الماضية تحديات أمنية ارتبطت بالتطرف والإرهاب، وشهدت الساحة الأردنية حوادث مؤلمة، من بينها الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك، وما رافقها من اعتداءات استهدفت المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية. وقد تعاملت مؤسسات الدولة مع هذه الأحداث بحزم ومسؤولية، في الوقت الذي عبّر فيه المجتمع الأردني عن موقف راسخ في رفض العنف والتطرف، والتمسك بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش.
إن هذه التحديات تؤكد أن المعالجة الأمنية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة التطرف، وأن الوقاية الفكرية والمجتمعية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني. فالمواجهة الحقيقية تبدأ ببناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وتوفير الفرص، وفتح المجال أمام الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم وحماية مستقبله.
وقد حظي الشباب باهتمام واضح ومتكرر في كتب التكليف السامي الملكية المتعاقبة، التي أكدت أهمية الاستثمار في طاقاتهم، وتمكينهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتحديث، انطلاقاً من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم: إلى أي مدى نجحنا في ترجمة هذه التوجيهات الملكية إلى برامج حقيقية ومستدامة تصل إلى الشباب وتترك أثراً ملموساً في حياتهم؟
.
ويتطلب تحقيق هذه الرؤية تكاملا مؤسسيا بين مختلف الجهات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، والجامعات الأردنية، ومديرية الأمن العام، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الشباب، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاتصال الحكومي، بحيث تتكامل الجهود في بناء الوعي، وتعزيز ثقافة الاعتدال، وتطوير برامج الوقاية الفكرية، وتمكين الشباب من مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتحصين الشباب من التطرف، تقوم على محاور مترابطة تبدأ بالتحصين الفكري وتعزيز الوعي الرقمي، من خلال تمكين الشباب من التفكير النقدي، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف.
كما يتطلب ذلك تعزيز مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية، والبناء على مسار التحديث السياسي الذي شهده الأردن، من خلال توفير برامج حقيقية لإعداد القيادات الشبابية، وتأهيلهم للعمل السياسي والحزبي، ومنحهم فرصا أوسع للمساهمة في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار. فالمشاركة الحقيقية تعزز شعور الشباب بالمسؤولية والانتماء، وترسخ ثقتهم بمؤسسات الدولة.
أضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن فصل مواجهة التطرف عن التحديات التي تواجه الشباب، وفي مقدمتها البطالة وضعف الفرص الاقتصادية والشعور بالتهميش. لذلك، فإن توفير فرص العمل والتدريب المهني، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، تمثل أدوات أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي والوقاية من الاستقطاب.
وتبقى مسؤولية بناء الوعي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والأمنية، وصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وهذا يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين مختلف الجهات، وتوحيد الجهود ضمن برامج وطنية مستدامة، لا تكتفي بمعالجة مظاهر التطرف، بل تعمل على فهم أسبابه والوقاية منه مبكراً.
إن المطلوب اليوم هو الانتقال من ثقافة قياس الإنجاز بعدد الدورات والأنشطة والمشاركين، إلى ثقافة قياس الأثر الحقيقي في حياة الشباب، من خلال ما يكتسبونه من مهارات، وما يحصلون عليه من فرص، ومدى تطور مشاركتهم في الحياة العامة وقدرتهم على المبادرة والقيادة والإنتاج.
إن الأردن، بما يمتلكه من إرث وطني قائم على الاعتدال والتسامح والتعايش، وبما يتمتع به من مؤسسات وطنية راسخة، قادر على تحويل التحديات إلى فرصة لتعزيز مناعة المجتمع وحماية أجياله. لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية للانتقال من الحديث عن الشباب إلى العمل معهم، ومن إعلان المبادرات إلى تحقيق النتائج.
لقد أكدت التوجيهات الملكية المتعاقبة أن الشباب ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، بل هم طاقة وطنية وشريك أساسي في بناء الدولة وتطويرها. والمسؤولية اليوم تقع على عاتق جميع المؤسسات لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال سياسات وبرامج تمنح الشباب الثقة والمهارة والفرصة والمساحة للمشاركة.
فالشاب الواعي، الذي يمتلك فرصة حقيقية، ويشعر بالانتماء والعدالة، ويجد مؤسسات تؤمن بقدراته وتمنحه مساحة للتأثير، لن يكون مجرد متلقٍ لرسائل الاعتدال، بل سيصبح شريكاً في نشرها، ومدافعاً عن قيم الدولة، ومشاركاً في حماية المجتمع وصناعة نهضته.
فالأمن الوطني لا يبنى بالإجراءات وحدها، بل يبنى أيضا بإنسان واعٍ، وشباب ممكن، ومؤسسات تصنع الفرص وتعزز الثقة بالمستقبل.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات