لم تكن قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع خزائن الأرض مجرد موقف تاريخي، بل مدرسة في فقه المسؤولية والقيادة الرشيدة. فعندما قال عليه السلام ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55] أكد أن الأمانة لا تنفصل عن العلم والخبرة والقدرة على حسن التدبير، وأن المسؤولية ينبغي أن تسند إلى الكفاءة لا المكانة أو العلاقات.
ومن هذا المعنى ننظر إلى واقع الأردن وما يواجهه من تحديات اقتصادية ومعيشية. فبين تطلعات المواطن إلى حياة كريمة وإمكانات الدولة المحدودة والتزاماتها المتزايدة، تبرز الحاجة إلى فكر اقتصادي وإداري يحقق التوازن بين الطموحات والإمكانات. فالمواطن لا ينتظر وعودا تفوق قدرة الدولة، بل يريد أن يلمس أثر القرارات في دخله ومعيشته، وأن يجد في راتبه ما يعينه على أعباء الحياة واحتياجات أسرته. وليس المطلوب أن تنفق الدولة أكثر مما تملك، بل أن تحسن إدارة مواردها وترتيب أولوياتها وتوجيهها نحو ما يحقق أثرا حقيقيا في حياة الناس. فالتنمية لا تقاس بالأرقام والتقارير وحدها، بل بما يشعر به المواطن في تفاصيل حياته اليومية.
وهنا يبرز السؤال: هل تنقص الأردن العقول القادرة على ابتكار الحلول وتحويل الإمكانات إلى إنجازات؟ بالتأكيد لا؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في اكتشاف الكفاءات وتمكينها. فليس كل من يجيد الوصول إلى أصحاب القرار قادرا على اتخاذ القرار، وليس كل من يقف بعيدا عن دوائر النفوذ يفتقر إلى الكفاءة والاقتدار. ومن هنا تبرز ضرورة توسيع دائرة الاختيار لتشمل أصحاب الخبرات والإنجاز في مختلف مواقع العمل، بعيدا عن حصر الترشيحات في الأسماء المألوفة أو تلك التي تحضر باستمرار في دوائر التواصل مع أصحاب القرار، وكأن قوائم الهواتف ومعارف أصحابها هي المرجعية التي تحدد من يستحق الوصول إلى المواقع القيادية. فالكفاءة لا تقاس بمدى قرب صاحبها من دوائر النفوذ، بل بما يمتلكه من علم وخبرة وقدرة على الإنجاز. كما أن فتح المجال أمام الشباب وتأهيلهم وإشراكهم في المسؤولية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يمثل استثمارا في المستقبل، فالجمع بين الخبرة المتراكمة والطاقة الشابة ركيزة أساسية للتطوير.
وتتضاعف أهمية هذا النهج في المؤسسات السيادية، ومن هنا تبرز وزارة المالية، إذ إن استمرار شغور منصب الأمين العام فيها لفترة ليست بالقصيرة يطرح أهمية هذا الموقع وحساسية مسؤولياته في إدارة المال العام وتنفيذ السياسة المالية للدولة. وهي فرصة لتوسيع دائرة البحث عن الكفاءات الوطنية، واختيار الشخصية الأقدر وفق معايير الخبرة والنزاهة والكفاءة والقدرة على القيادة والإنجاز، بعيدا عن الأطر التقليدية وضيق الخيارات؛ فالمصلحة الوطنية لا تحتمل أن تكون دائرة الاختيار أضيق من دائرة الكفاءات المتاحة.
"إن الإصلاح لا يبدأ بالضرورة بزيادة الإنفاق، بل قد يبدأ بإعادة توظيف الموارد المتاحة، وحسن إدارتها وتسخيرها لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات المواطنين، من خلال ترتيب الأولويات وابتكار الحلول واختيار الكفاءات القادرة على تحويل الإمكانات إلى نتائج ملموسة«
وهكذا تعلمنا قصة يوسف عليه السلام أن قيمة التمكين ليست في بلوغ المناصب، بل في حمل أمانتها وتسخيرها لخدمة الناس. فالأوطان لا تنهض بما تملكه من إمكانات فحسب، بل بما تحسن إدارته من عقول وكفاءات. حمى الله الأردن قيادةً وشعباً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفّق أبناءه لما فيه خيره ورفعته.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات