سرايا - قدمت النائب ديمة طهبوب مقترحا يقضي بإخضاع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لرقابة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث لا يُسمح بنشر أي إعلان قبل التحقق من مصداقيته ومحتواه وإقراره من جهة حكومية رسمية، بما يضمن حماية المواطنين من عمليات الاستدراج والاحتيال والاستغلال.
وأكدت خلال حديثها لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين اف ام طهبوب ضرورة رفع مستوى وعي المواطنين بالإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الاستجابة العشوائية لها، في ظل ما وصفته بعالم رقمي مليء بالخداع والاستغلال.
وقالت إن الاستغلال الرقمي لم يعد يقتصر على استدراج الأشخاص لممارسات غير أخلاقية، بل يمتد إلى الاستدراج لأغراض إرهابية، والإسقاط الجنسي، والنصب المالي، الأمر الذي يستدعي وجود تشريعات واضحة توفر الحماية للمواطنين.
وشددت على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية، وإنشاء منفذ رسمي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث يُقدَّم الإعلان إلى الوزارة لمراجعة مضمونه والتحقق منه وإقراره قبل نشره، ليكون الإعلان خاضعا للمساءلة القانونية، ويمنح المواطنين الثقة بمصداقيته من خلال اعتماده من جهة حكومية رسمية.
وأكدت خلال حديثها لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين اف ام طهبوب ضرورة رفع مستوى وعي المواطنين بالإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الاستجابة العشوائية لها، في ظل ما وصفته بعالم رقمي مليء بالخداع والاستغلال.
وقالت إن الاستغلال الرقمي لم يعد يقتصر على استدراج الأشخاص لممارسات غير أخلاقية، بل يمتد إلى الاستدراج لأغراض إرهابية، والإسقاط الجنسي، والنصب المالي، الأمر الذي يستدعي وجود تشريعات واضحة توفر الحماية للمواطنين.
وشددت على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية، وإنشاء منفذ رسمي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث يُقدَّم الإعلان إلى الوزارة لمراجعة مضمونه والتحقق منه وإقراره قبل نشره، ليكون الإعلان خاضعا للمساءلة القانونية، ويمنح المواطنين الثقة بمصداقيته من خلال اعتماده من جهة حكومية رسمية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات