سرايا - شهدت حركة العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم تراجعا بنسبة 25 % خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، في وقت أرجعت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الانخفاض إلى عوامل موسمية مرتبطة باقتراب فصل الشتاء وبدء العام الدراسي، ما يدفع العديد من الأسر إلى تأجيل العودة، وسط استمرار التحديات المتعلقة بالأوضاع المعيشية وتوافر الخدمات الأساسية في مناطق العودة داخل سورية.
وكشفت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها الذين عادوا من الأردن إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغ 236,361 لاجئا، من بينهم 61,043 لاجئا عادوا خلال العام الحالي، فيما سجل الشهر الماضي وحده عودة 6,904 لاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه لـ"الغد" إن شهر تشرين الأول (أكتوبر) شهد انخفاضا في أعداد اللاجئين العائدين بنسبة 25 % مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر)، عازيا هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عوامل موسمية وعملية، من بينها بدء فصل الشتاء وتقلب الأحوال الجوية، إلى جانب انطلاق العام الدراسي.
وأوضح، أن العديد من الأسر اللاجئة تفضل تأجيل العودة خلال هذه الفترة، تجنبا للتنقل في ظل الظروف الجوية الصعبة، وحرصا على استقرار تعليم أطفالها، ما ينعكس على وتيرة العودة خلال هذه الأشهر.
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر شهدت استمرار عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم، وإن بوتيرة متفاوتة، في ظل ارتباط قرار العودة بجملة من العوامل التي لا تقتصر على الأوضاع الأمنية، وإنما تمتد إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية ومدى توافر الخدمات الأساسية وفرص العمل والسكن في مناطق العودة.
وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين الذين ما يزالون يقيمون في الأردن، بين طه أن عدد المسجلين لدى المفوضية حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بلغ 341,598 لاجئا من مختلف الجنسيات، من بينهم 318,813 لاجئا سوريا، فيما ينتمي الباقون إلى جنسيات أخرى.
وأشار طه إلى أن المفوضية تواصل تقديم الدعم للاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية، عبر مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وتسهيل انتقالهم إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة.
وتشمل هذه الخدمات توفير المعلومات والمشورة بشأن الأوضاع في مناطق العودة داخل سورية، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والمساعدة في معالجة المسائل المتعلقة بالوثائق المدنية والقانونية، بما يتيح للاجئين تقييم ظروف العودة ومتطلباتها قبل اتخاذ القرار.
كما توفر المفوضية خدمات النقل المجاني إلى داخل سورية، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية للمساهمة في تغطية النفقات الأساسية المرتبطة بالانتقال والاستقرار الأولي.
وأوضح، أن المساعدات تشمل منحة نقدية بقيمة 100 دولار للفرد، إضافة إلى منحة أخرى بقيمة 300 دولار للأسر التي تنطبق عليها معايير ضعف محددة، فضلا عن دعم إضافي بقيمة 500 دولار للمساهمة في تغطية تكاليف نقل الأثاث والمقتنيات الأساسية وغيرها من النفقات المرتبطة بالعودة.
وفي هذا السياق، كشف طه أن أكثر من 33 ألف لاجئ استفادوا منذ بدء برامج دعم العودة من أشكال مختلفة من المساعدات التي تقدمها المفوضية، بما فيها الدعم النقدي وخدمات النقل.
وبين أن أكثر من 13,400 لاجئ استفادوا من برنامج النقل المجاني إلى سورية، فيما تلقى أكثر من 19,600 لاجئ مساعدات نقدية لدعم عودتهم الطوعية.
وأكد طه أن العودة إلى سورية تبقى قرارا فرديا وطوعيا بالكامل، مشيرا إلى أن المفوضية تواصل تقديم المعلومات والدعم اللازمين للاجئين، سواء اختاروا العودة إلى بلادهم أو الاستمرار في الإقامة بالأردن، وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
وكانت المفوضية قد أشارت سابقا إلى أن عدم اتخاذ بعض اللاجئين قرار العودة يرتبط بأسباب عدة، من بينها المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية في مناطقهم، ومدى القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، إلى جانب التحديات المرتبطة بالسكن والممتلكات.
وفي موازاة استمرار حركة العودة، تواجه المفوضية تحديات تمويلية متزايدة تؤثر على قدرتها وشركائها على مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الذين ما يزالون يقيمون في الأردن، لا سيما في مجالات الدعم النقدي والرعاية الصحية والتعليم والحماية.
وكانت المفوضية قد حذرت من أن نقص التمويل ينعكس على قدرتها على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، مؤكدة أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن، وعدم تركه وحده في مواجهة الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
وفي هذا السياق، كانت المفوضية قد كشفت عن تداعيات نقص التمويل الدولي على آليات تقديم الخدمات الصحية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، ما دفعها وشركاءها إلى إعادة ترتيب أولويات الاستجابة الصحية والتركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحا، لضمان استمرار تقديم الرعاية الأساسية للاجئين.
وبحسب التقرير التشغيلي الأخير للمفوضية، الذي يغطي الفترة من تموز (يوليو) وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي، فإن النقص الحاد في التمويل المخصص للقطاع الصحي استدعى تعديل آليات تقديم الخدمات في المخيمين، عبر إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية الأساسية، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن الجهود تتركز على معالجة الفجوات القائمة في تقديم الخدمات الصحية وحشد تمويل إضافي، عبر مواصلة التواصل مع الجهات المانحة وجمع التبرعات، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في المخيمين.
وتعكس هذه الإجراءات حجم الضغوط التمويلية التي تواجه الاستجابة الإنسانية للاجئين في الأردن، إذ لم تحصل المفوضية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي سوى على 29 % من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ برامجها خلال العام الحالي.
ووفقا للتقرير، تبلغ الاحتياجات التمويلية للمفوضية في الأردن نحو 280 مليون دولار، فيما تقترب الفجوة التمويلية من 200 مليون دولار، ما يضع تحديات إضافية أمام قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا.
وكانت بيانات المفوضية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي قد أظهرت أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن بلغ نحو 353 ألف لاجئ، يشكل الأطفال 52 % منهم، فيما يقيم 79 % داخل المجتمعات المستضيفة، مقابل 21 % في المخيمات.
وفي ظل استمرار عودة أعداد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتراجع أعداد المسجلين لدى المفوضية في الأردن، تبقى تحديات التمويل وتوفير الخدمات الأساسية قائمة، سواء بالنسبة للاجئين الذين يختارون البقاء في المملكة، أو لأولئك الذين يدرسون خيار العودة إلى سورية، في وقت تؤكد فيه المفوضية ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، ودعم قدرتهم على اتخاذ قرارات العودة بصورة طوعية ومستنيرة.
الغد
وكشفت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها الذين عادوا من الأردن إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغ 236,361 لاجئا، من بينهم 61,043 لاجئا عادوا خلال العام الحالي، فيما سجل الشهر الماضي وحده عودة 6,904 لاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه لـ"الغد" إن شهر تشرين الأول (أكتوبر) شهد انخفاضا في أعداد اللاجئين العائدين بنسبة 25 % مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر)، عازيا هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عوامل موسمية وعملية، من بينها بدء فصل الشتاء وتقلب الأحوال الجوية، إلى جانب انطلاق العام الدراسي.
وأوضح، أن العديد من الأسر اللاجئة تفضل تأجيل العودة خلال هذه الفترة، تجنبا للتنقل في ظل الظروف الجوية الصعبة، وحرصا على استقرار تعليم أطفالها، ما ينعكس على وتيرة العودة خلال هذه الأشهر.
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر شهدت استمرار عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى بلادهم، وإن بوتيرة متفاوتة، في ظل ارتباط قرار العودة بجملة من العوامل التي لا تقتصر على الأوضاع الأمنية، وإنما تمتد إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية ومدى توافر الخدمات الأساسية وفرص العمل والسكن في مناطق العودة.
وفيما يتعلق بأعداد اللاجئين الذين ما يزالون يقيمون في الأردن، بين طه أن عدد المسجلين لدى المفوضية حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بلغ 341,598 لاجئا من مختلف الجنسيات، من بينهم 318,813 لاجئا سوريا، فيما ينتمي الباقون إلى جنسيات أخرى.
وأشار طه إلى أن المفوضية تواصل تقديم الدعم للاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية، عبر مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وتسهيل انتقالهم إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة.
وتشمل هذه الخدمات توفير المعلومات والمشورة بشأن الأوضاع في مناطق العودة داخل سورية، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والمساعدة في معالجة المسائل المتعلقة بالوثائق المدنية والقانونية، بما يتيح للاجئين تقييم ظروف العودة ومتطلباتها قبل اتخاذ القرار.
كما توفر المفوضية خدمات النقل المجاني إلى داخل سورية، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية للمساهمة في تغطية النفقات الأساسية المرتبطة بالانتقال والاستقرار الأولي.
وأوضح، أن المساعدات تشمل منحة نقدية بقيمة 100 دولار للفرد، إضافة إلى منحة أخرى بقيمة 300 دولار للأسر التي تنطبق عليها معايير ضعف محددة، فضلا عن دعم إضافي بقيمة 500 دولار للمساهمة في تغطية تكاليف نقل الأثاث والمقتنيات الأساسية وغيرها من النفقات المرتبطة بالعودة.
وفي هذا السياق، كشف طه أن أكثر من 33 ألف لاجئ استفادوا منذ بدء برامج دعم العودة من أشكال مختلفة من المساعدات التي تقدمها المفوضية، بما فيها الدعم النقدي وخدمات النقل.
وبين أن أكثر من 13,400 لاجئ استفادوا من برنامج النقل المجاني إلى سورية، فيما تلقى أكثر من 19,600 لاجئ مساعدات نقدية لدعم عودتهم الطوعية.
وأكد طه أن العودة إلى سورية تبقى قرارا فرديا وطوعيا بالكامل، مشيرا إلى أن المفوضية تواصل تقديم المعلومات والدعم اللازمين للاجئين، سواء اختاروا العودة إلى بلادهم أو الاستمرار في الإقامة بالأردن، وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
وكانت المفوضية قد أشارت سابقا إلى أن عدم اتخاذ بعض اللاجئين قرار العودة يرتبط بأسباب عدة، من بينها المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية في مناطقهم، ومدى القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، إلى جانب التحديات المرتبطة بالسكن والممتلكات.
وفي موازاة استمرار حركة العودة، تواجه المفوضية تحديات تمويلية متزايدة تؤثر على قدرتها وشركائها على مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الذين ما يزالون يقيمون في الأردن، لا سيما في مجالات الدعم النقدي والرعاية الصحية والتعليم والحماية.
وكانت المفوضية قد حذرت من أن نقص التمويل ينعكس على قدرتها على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، مؤكدة أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن، وعدم تركه وحده في مواجهة الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين.
وفي هذا السياق، كانت المفوضية قد كشفت عن تداعيات نقص التمويل الدولي على آليات تقديم الخدمات الصحية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، ما دفعها وشركاءها إلى إعادة ترتيب أولويات الاستجابة الصحية والتركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحا، لضمان استمرار تقديم الرعاية الأساسية للاجئين.
وبحسب التقرير التشغيلي الأخير للمفوضية، الذي يغطي الفترة من تموز (يوليو) وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي، فإن النقص الحاد في التمويل المخصص للقطاع الصحي استدعى تعديل آليات تقديم الخدمات في المخيمين، عبر إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية الأساسية، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن الجهود تتركز على معالجة الفجوات القائمة في تقديم الخدمات الصحية وحشد تمويل إضافي، عبر مواصلة التواصل مع الجهات المانحة وجمع التبرعات، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في المخيمين.
وتعكس هذه الإجراءات حجم الضغوط التمويلية التي تواجه الاستجابة الإنسانية للاجئين في الأردن، إذ لم تحصل المفوضية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي سوى على 29 % من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ برامجها خلال العام الحالي.
ووفقا للتقرير، تبلغ الاحتياجات التمويلية للمفوضية في الأردن نحو 280 مليون دولار، فيما تقترب الفجوة التمويلية من 200 مليون دولار، ما يضع تحديات إضافية أمام قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا.
وكانت بيانات المفوضية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي قد أظهرت أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن بلغ نحو 353 ألف لاجئ، يشكل الأطفال 52 % منهم، فيما يقيم 79 % داخل المجتمعات المستضيفة، مقابل 21 % في المخيمات.
وفي ظل استمرار عودة أعداد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتراجع أعداد المسجلين لدى المفوضية في الأردن، تبقى تحديات التمويل وتوفير الخدمات الأساسية قائمة، سواء بالنسبة للاجئين الذين يختارون البقاء في المملكة، أو لأولئك الذين يدرسون خيار العودة إلى سورية، في وقت تؤكد فيه المفوضية ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، ودعم قدرتهم على اتخاذ قرارات العودة بصورة طوعية ومستنيرة.
الغد
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات