سرايا - أقرت إحدى اللجان المختصة في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء مشروع قانون بالغ الأهمية يهدف إلى حظر استيراد كافة منتجات وبضائع مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تجريم كافة الخدمات التي تساهم في إسناد أو دعم عمليات التوسع الاستيطاني غير الشرعي؛ حيث جاءت هذه الخطوة التشريعية بمبادرة قادها الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، بمشاركة أكثر من مئة نائب يمثلون ثماني كتل نيابية مختلفة؛ إذ تقرر إحالة النص القانوني المصادق عليه إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية لطرحه للمناقشة والتصويت النهائي في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط ترقب دولي لمآلات هذا الحراك الحقوقي.
ويتجاوز المقترح التشريعي مسألة منع تدفق السلع الغذائية والصناعية القادمة من المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، ليمتد إلى منظومة الخدمات المتكاملة، ولا سيما التعاملات المالية والمصرفية، وخدمات تأجير العقارات والشقق السياحية التي تعزز ديمومة الاستيطان؛ حيث رد أوليفييه فور على المعترضين مؤكدا أن «العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل ترمي إلى وقف تمويل ممارسة غير قانونية تقوض أسس السلام»، مضيفا بوضوح أنه «لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها وتغذيتها»؛ كما يقر مشروع القانون عقوبات زاجرة تشمل السجن لمدة عام كامل، وفرض غرامات مالية حارقة قد تبلغ 5% من إجمالي حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات والكيانات التجارية المخالفة.
وشهدت أروقة اللجنة انقساما حادا بين القوى السياسية، حيث التفت كتل اليسار المجتمعة إلى جانب حزب الحركة الديمقراطية "موديم" (الوسط) لتمرير المشروع، في حين عبر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون عن معارضته، واصطف حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) ضد النص معتبرا إياه "حركة إعلامية استعراضية وآلية غير قابلة للتطبيق نابعة من هوس معاداة إسرائيل"؛ إذ يأتي هذا التطور الفرنسي ليسير على خطى تشريعات مماثلة سبق أن أقرتها برلمانات إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ خريف عام 2025م، مما يفرض ضغوطا هائلة على تل أبيب التي كانت تعد فرنسا عاشر وجهة عالمية لصادراتها السلعية في عام 2024م، منذرا بمرحلة جديدة من التضييق الأوروبي على منظومة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات