سرايا - أثار حديث العين عمار القضاة، خلال لقاء مع إحدى المحطات، بشأن المسؤولية القانونية المترتبة على تدخل الأشخاص المتواجدين في موقع جريمة قتل الشهيد جواد السلايطة، جدلًا قانونيًا، بعد قوله إن أي شخص من المتفرجين، من غير رجال الأمن، لو تدخل وضرب الجاني لكان عرضة للمساءلة القانونية.
وفي تعقيب قانوني على ما ورد في حديث القضاة، اعتبر المحامي الدكتور نائل الهروط أن هذا الطرح لا يتفق مع الأحكام التي نظمها المشرّع الأردني في قانون العقوبات بشأن الدفاع الشرعي، مشيرًا إلى أن القانون لم يحصر حق الدفاع عن النفس أو الغير برجال الأمن، وإنما أقرّه لكل شخص تتوافر لديه شروط الدفاع المشروع.
وأوضح الهروط أن المادة (60) من قانون العقوبات، والمعدلة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017، نصت على أن ممارسة الحق تشمل كل فعل تفرضه ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
وأضاف أن هذا النص يؤكد أن الحماية القانونية لا تقتصر على الشخص الذي يتعرض للاعتداء مباشرة، بل تمتد لتشمل من يتدخل لدفع الاعتداء عن شخص آخر، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
واستند الهروط كذلك إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، التي نصت على اعتبار أفعال القتل أو الإصابة أو أي فعل مؤثر دفاعًا مشروعًا عن النفس أو العرض أو نفس الغير أو عرضه، شريطة وقوع الدفع أثناء الاعتداء، وأن يكون الاعتداء غير محق، وألا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص منه بوسيلة أخرى غير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وأشار إلى أن المشرّع استخدم في النص عبارة "نفس غيره أو عرضه"، وهو ما يعني، وفق تفسيره، أن حق التدخل للدفاع عن شخص يتعرض لاعتداء لا يقتصر على المجني عليه أو رجال الأمن، وإنما يشمل أي شخص تتوافر في واقعة تدخله شروط الدفاع الشرعي.
وأكد الهروط أن وجود شخص في موقع الجريمة ومبادرته إلى التدخل لا يجعله تلقائيًا عرضة للمساءلة الجزائية، إذ يتعين النظر إلى طبيعة الاعتداء، والضرورة التي استدعت التدخل، ومدى تناسب الفعل مع الظروف المحيطة بالواقعة، ومدى انطباق شروط الدفاع الشرعي المنصوص عليها في القانون.
وختم الهروط بالتأكيد على أهمية الدقة في تقديم التفسيرات القانونية للرأي العام، لا سيما في القضايا التي تمس مشاعر الأردنيين وتثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية وواجب التدخل لحماية الآخرين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات