سرايا - قال وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، إن تعديلات قوانين مكافحة الإرهاب تتضمن فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء أحكامهم، تشمل الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق.
وأوضح التلهوني، أن هذه التدابير تهدف إلى إبقاء المحكومين تحت الرقابة الأمنية المشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وقد تشمل إلزامهم بالتواجد في أماكن محددة، أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية خارج السجن ومراقبة سلوكهم وتقييمه، للتحقق من إصلاحهم وعودتهم إلى المجتمع.
وأضاف أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على بعض الأفعال الإرهابية إلى 10 سنوات، فيما تصل العقوبات إلى 15 سنة لأفعال أخرى، لافتا إلى أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
وبيّن أن التعديلات تشمل جمع العقوبات المترتبة على ارتكاب أكثر من فعل مجرّم بموجب قانون منع الإرهاب، بدلا من إدماجها والحكم بالحد الأعلى منها، بحيث تضاف العقوبات بعضها إلى بعض، ويقضي المحكوم مجموعها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا مضاعفة العقوبات المفروضة على المتدخلين والمتعاونين والمحرّضين والمشتركين والمتسترين على الجرائم الإرهابية، بهدف تحقيق الردعين العام والخاص، وتوجيه رسالة إلى المجتمع بأن هذه الأفعال منبوذة، وأن مواجهتها مسؤولية مشتركة.
وأوضح التلهوني، أن هذه التدابير تهدف إلى إبقاء المحكومين تحت الرقابة الأمنية المشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وقد تشمل إلزامهم بالتواجد في أماكن محددة، أو إخضاعهم لبرامج تأهيلية خارج السجن ومراقبة سلوكهم وتقييمه، للتحقق من إصلاحهم وعودتهم إلى المجتمع.
وأضاف أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على بعض الأفعال الإرهابية إلى 10 سنوات، فيما تصل العقوبات إلى 15 سنة لأفعال أخرى، لافتا إلى أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
وبيّن أن التعديلات تشمل جمع العقوبات المترتبة على ارتكاب أكثر من فعل مجرّم بموجب قانون منع الإرهاب، بدلا من إدماجها والحكم بالحد الأعلى منها، بحيث تضاف العقوبات بعضها إلى بعض، ويقضي المحكوم مجموعها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا مضاعفة العقوبات المفروضة على المتدخلين والمتعاونين والمحرّضين والمشتركين والمتسترين على الجرائم الإرهابية، بهدف تحقيق الردعين العام والخاص، وتوجيه رسالة إلى المجتمع بأن هذه الأفعال منبوذة، وأن مواجهتها مسؤولية مشتركة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات