سرايا - قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، إنه سيعلن الأحد المقبل اسم المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد مشاورات أجراها مع الكتل البرلمانية، أظهرت حصول رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت على دعم أغلبية أعضاء الكنيست، متقدما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح هرتسوغ أنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع مواقفهم بشأن الشخص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، داعيا الأحزاب إلى بذل أقصى الجهود لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وقال هرتسوغ إن النظر إلى التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، والتغيرات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب القضايا التي تمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، يكشف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأحزاب.
وأظهرت نتائج جولة التوصيات، التي انتهت الخميس، حصول آيزنكوت على تأييد 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
وبذلك يتقدم آيزنكوت في السباق لتشكيل الحكومة، بعدما أفضت الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول إلى برلمان منقسم، لم يتمكن فيه أي من المعسكرين من حصد أغلبية واضحة.
وفي تطور لافت، أعلن حزب يهدوت هتوراه، الحليف القديم لنتنياهو وأحد أبرز الأحزاب الممثلة لليهود المتشددين، انفتاحه على إجراء مفاوضات مع آيزنكوت بعد حصوله على التكليف بتشكيل الحكومة، فيما قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "لا نقاطع أحدا".
وكان هرتسوغ أجرى الأربعاء والخميس مشاورات مع الكتل البرلمانية، في إطار الإجراءات الدستورية لاختيار المرشح الذي يرى أنه يمتلك أفضل فرصة لتشكيل حكومة جديدة، وسط انقسام سياسي حاد.
تراجع فرص نتنياهو
وعلى الرغم من حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب المنفردة، بواقع 27 مقعدا، فإن ائتلافه القومي الديني لم يحصل إلا على 53 مقعدا من أصل 120، وفقد بذلك أغلبيته البرلمانية.
في المقابل، حصل المعسكر المناهض لنتنياهو، بقيادة آيزنكوت، على 48 مقعدا، فيما حصد الحزبان الممثلان للأقلية العربية 19 مقعدا، في حصيلة غير مسبوقة.
وأعلن الحزبان العربيان تأييدهما آيزنكوت، رغم استبعاده تشكيل حكومة معهما، ما عزز فرصه في الحصول على التكليف، ومنحه دعما من أغلبية أعضاء الكنيست خلال مشاورات الرئيس.
وتراجع موقف نتنياهو في مساعيه للاحتفاظ برئاسة الحكومة، رغم أن حزبه حقق نتيجة أفضل من المتوقع في الانتخابات، إذ لم يتمكن معسكره من تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم.
وأمام هرتسوغ مهلة حتى 11 تشرين الثاني لاختيار المرشح المكلف، فيما يستمر نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل ائتلاف جديد، أو التوجه إلى انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل الحكومة.
اتهامات بشأن نزاهة الانتخابات
وفي أعقاب الانتخابات، أثار نتنياهو تساؤلات بشأن نتائج التصويت، مستندا إلى تحقيق تجريه السلطات الانتخابية في احتمال حدوث تلاعب بالأصوات، واتهم الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات، وهي اتهامات ينفيها منتقدوه، متهمين إياه وحلفاءه بمحاولة تقويض نتائج الاقتراع.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الأربعاء أن نزاهة العملية الانتخابية لم تتأثر.
وحذر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، خلال لقائه هرتسوغ، من أن التشكيك في نتائج الانتخابات يمثل خطرا على الثقة بالعملية الديمقراطية، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة أحد أسس الديمقراطية.
وقال سولبرغ إن ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت، بما في ذلك مشاركة الأقلية العربية، أمر إيجابي، داعيا المسؤولين المنتخبين إلى حماية الثقة بالعملية الانتخابية بدلا من زعزعتها.
وفي تصعيد من جانب اليمين المتطرف، دعا حلفاء نتنياهو، وبينهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، إلى اعتقال قادة الأحزاب العربية واستجوابهم على الفور.
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي عميق، يضع هرتسوغ أمام مهمة اختيار المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، وسط تحذيرات من أن فشل المساعي السياسية قد يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
وأوضح هرتسوغ أنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب لاستطلاع مواقفهم بشأن الشخص الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، داعيا الأحزاب إلى بذل أقصى الجهود لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وقال هرتسوغ إن النظر إلى التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، والتغيرات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب القضايا التي تمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل، يكشف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأحزاب.
وأظهرت نتائج جولة التوصيات، التي انتهت الخميس، حصول آيزنكوت على تأييد 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
وبذلك يتقدم آيزنكوت في السباق لتشكيل الحكومة، بعدما أفضت الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول إلى برلمان منقسم، لم يتمكن فيه أي من المعسكرين من حصد أغلبية واضحة.
وفي تطور لافت، أعلن حزب يهدوت هتوراه، الحليف القديم لنتنياهو وأحد أبرز الأحزاب الممثلة لليهود المتشددين، انفتاحه على إجراء مفاوضات مع آيزنكوت بعد حصوله على التكليف بتشكيل الحكومة، فيما قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "لا نقاطع أحدا".
وكان هرتسوغ أجرى الأربعاء والخميس مشاورات مع الكتل البرلمانية، في إطار الإجراءات الدستورية لاختيار المرشح الذي يرى أنه يمتلك أفضل فرصة لتشكيل حكومة جديدة، وسط انقسام سياسي حاد.
تراجع فرص نتنياهو
وعلى الرغم من حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب المنفردة، بواقع 27 مقعدا، فإن ائتلافه القومي الديني لم يحصل إلا على 53 مقعدا من أصل 120، وفقد بذلك أغلبيته البرلمانية.
في المقابل، حصل المعسكر المناهض لنتنياهو، بقيادة آيزنكوت، على 48 مقعدا، فيما حصد الحزبان الممثلان للأقلية العربية 19 مقعدا، في حصيلة غير مسبوقة.
وأعلن الحزبان العربيان تأييدهما آيزنكوت، رغم استبعاده تشكيل حكومة معهما، ما عزز فرصه في الحصول على التكليف، ومنحه دعما من أغلبية أعضاء الكنيست خلال مشاورات الرئيس.
وتراجع موقف نتنياهو في مساعيه للاحتفاظ برئاسة الحكومة، رغم أن حزبه حقق نتيجة أفضل من المتوقع في الانتخابات، إذ لم يتمكن معسكره من تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم.
وأمام هرتسوغ مهلة حتى 11 تشرين الثاني لاختيار المرشح المكلف، فيما يستمر نتنياهو في رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل ائتلاف جديد، أو التوجه إلى انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل الحكومة.
اتهامات بشأن نزاهة الانتخابات
وفي أعقاب الانتخابات، أثار نتنياهو تساؤلات بشأن نتائج التصويت، مستندا إلى تحقيق تجريه السلطات الانتخابية في احتمال حدوث تلاعب بالأصوات، واتهم الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات، وهي اتهامات ينفيها منتقدوه، متهمين إياه وحلفاءه بمحاولة تقويض نتائج الاقتراع.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الأربعاء أن نزاهة العملية الانتخابية لم تتأثر.
وحذر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، خلال لقائه هرتسوغ، من أن التشكيك في نتائج الانتخابات يمثل خطرا على الثقة بالعملية الديمقراطية، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة أحد أسس الديمقراطية.
وقال سولبرغ إن ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت، بما في ذلك مشاركة الأقلية العربية، أمر إيجابي، داعيا المسؤولين المنتخبين إلى حماية الثقة بالعملية الانتخابية بدلا من زعزعتها.
وفي تصعيد من جانب اليمين المتطرف، دعا حلفاء نتنياهو، وبينهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، إلى اعتقال قادة الأحزاب العربية واستجوابهم على الفور.
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي عميق، يضع هرتسوغ أمام مهمة اختيار المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، وسط تحذيرات من أن فشل المساعي السياسية قد يقود إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات