سرايا - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير، من خلال الزيارات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام، 1658 عاملا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 30 أيلول (سبتمبر) 2026.
وبحسب التقرير، بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها 481 عاملا.
فيما بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أُلغي قرار تسفيرهم 309 عمال، في حين بلغ عدد الذين أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف الإلغاء 188 عاملا.
وبلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أُخلي سبيلهم وحصلوا على تكفيل 20 عاملا خلال الفترة نفسها.
وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منعه من إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
وقال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، إن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل، مشيرا إلى أن نحو شهر واحد يفصل عن انتهاء فترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة وتوفيقها، التي مددها مجلس الوزراء حتى الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2026.
ودعا العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من المدة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة، موضحا أن الوزارة تسفّر أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
وبحسب القرار، تشمل الحوافز إعفاء العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50 % من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية. كما أتاح القرار للعمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إضافة إلى 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
الغد
الرجاء الانتظار ...
التعليقات