سرايا - أكد صندوق النقد الدولي أن الأردن يشهد نموا متوقعا في اقتصاده رغم الضغوط الإقليمية وتداعيات أحداث المنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر في تشرين الأول الحالي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1% في عام 2027.
وتعكس هذه التقديرات استمرار النمو الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد، لكنها تبرز في الوقت ذاته أهمية احتواء المخاطر الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وحذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات استمرار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو في عام 2027، في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين بشأن تطورات الصراع وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الذي صدر أمس الخميس، أن آثار الحرب تتفاوت بين اقتصادات المنطقة، إذ تواجه الدول المتضررة مباشرة من اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن ضغوطاً أكبر، في حين أظهرت اقتصادات مستوردة للنفط قدرة نسبية على الصمود.
وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشاً بنسبة 1.3% في العام الحالي، بعد نمو بلغ 3.3% في عام 2025، على أن يرتفع النمو إلى 6.6% في عام 2027، مع افتراض انحسار الصراع مطلع العام المقبل وعودة حركة التجارة تدريجياً إلى طبيعتها.
غير أن الصندوق أكد أن هذه التوقعات تبقى عرضة للمخاطر، في ظل احتمال استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة والممرات التجارية.
وأشار الصندوق إلى أن تعطل إنتاج الطاقة وحركة الشحن أدى إلى صدمة اقتصادية متفاوتة في المنطقة، انعكست على النشاط الاقتصادي والثقة والاستثمار، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإمدادات.
وحذّر من أن استمرار الحرب أو تجدد الاضطرابات في طرق التجارة وإنتاج الطاقة قد يؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وزيادة الضغوط التضخمية، وإضعاف آفاق النمو، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية.
كما لفت إلى احتمال تشديد الأوضاع المالية العالمية، إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والأوضاع المالية العامة، الأمر الذي قد يرفع كلفة التمويل ويؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية السياسات الاقتصادية القادرة على احتواء الصدمات، من خلال المحافظة على استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية وتدعم خلق فرص العمل.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي صدر في تشرين الأول الحالي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1% في عام 2027.
وتعكس هذه التقديرات استمرار النمو الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد، لكنها تبرز في الوقت ذاته أهمية احتواء المخاطر الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وحذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات استمرار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو في عام 2027، في ظل حالة مرتفعة من عدم اليقين بشأن تطورات الصراع وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الذي صدر أمس الخميس، أن آثار الحرب تتفاوت بين اقتصادات المنطقة، إذ تواجه الدول المتضررة مباشرة من اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن ضغوطاً أكبر، في حين أظهرت اقتصادات مستوردة للنفط قدرة نسبية على الصمود.
وبحسب التوقعات، يُنتظر أن يسجل اقتصاد المنطقة انكماشاً بنسبة 1.3% في العام الحالي، بعد نمو بلغ 3.3% في عام 2025، على أن يرتفع النمو إلى 6.6% في عام 2027، مع افتراض انحسار الصراع مطلع العام المقبل وعودة حركة التجارة تدريجياً إلى طبيعتها.
غير أن الصندوق أكد أن هذه التوقعات تبقى عرضة للمخاطر، في ظل احتمال استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة والممرات التجارية.
وأشار الصندوق إلى أن تعطل إنتاج الطاقة وحركة الشحن أدى إلى صدمة اقتصادية متفاوتة في المنطقة، انعكست على النشاط الاقتصادي والثقة والاستثمار، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإمدادات.
وحذّر من أن استمرار الحرب أو تجدد الاضطرابات في طرق التجارة وإنتاج الطاقة قد يؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وزيادة الضغوط التضخمية، وإضعاف آفاق النمو، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية.
كما لفت إلى احتمال تشديد الأوضاع المالية العالمية، إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والأوضاع المالية العامة، الأمر الذي قد يرفع كلفة التمويل ويؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية السياسات الاقتصادية القادرة على احتواء الصدمات، من خلال المحافظة على استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية وتدعم خلق فرص العمل.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات