سرايا - أثارت رسالة من أم أردنية لصفحة الزميل هاشم الخالدي تساؤلات حول جدوى طباعة وتوزيع بعض الكتب المدرسية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، والجهود المبذولة لخفض النفقات العامة والحد من الهدر المالي.
وقالت الأم، في رسالة وجّهتها إلى الجهات المعنية، إنها لاحظت على مدار سنوات، ومن خلال متابعة الكتب المدرسية لأطفالها، وجود كتب تُوزَّع مع بداية العام الدراسي، لكنها لا تُستخدم فعليًا بالشكل المطلوب في العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن من بين هذه الكتب كتب التربية الفنية والرياضة والموسيقى، إلى جانب بعض كتب التمارين التي ترى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي أو الاستخدام الفعلي من قبل المعلمين والطلبة.
وتساءلت الأم عن عدد النسخ التي تطبعها وزارة التربية والتعليم من هذه الكتب سنويًا، والكلفة الإجمالية المترتبة على طباعتها وتوزيعها، ومدى الاستفادة الحقيقية منها داخل المدارس.
وأكدت أن مراجعة آلية طباعة الكتب وتوزيعها، والتحقق من مدى استخدامها الفعلي، قد يسهمان في الحد من الهدر المالي، وتوجيه الإنفاق نحو ما يخدم العملية التعليمية بصورة أفضل.
ودعت إلى الوقوف على أسباب عدم استخدام بعض الكتب المدرسية، والتأكد من مدى الحاجة إليها، بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها، وعدم تحميل الموازنة العامة نفقات قد لا تحقق أهدافها التعليمية.
وختمت الأم تساؤلاتها بالتأكيد على أهمية مراجعة هذا الملف، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح كلفة طباعة هذه الكتب وأعداد النسخ الموزعة سنويًا، ومدى الاستفادة منها، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويبقى السؤال المطروح: كم تُكلّف هذه الكتب خزينة الدولة سنويًا، وهل تُستخدم جميعها فعلًا في العملية التعليمية؟
وقالت الأم، في رسالة وجّهتها إلى الجهات المعنية، إنها لاحظت على مدار سنوات، ومن خلال متابعة الكتب المدرسية لأطفالها، وجود كتب تُوزَّع مع بداية العام الدراسي، لكنها لا تُستخدم فعليًا بالشكل المطلوب في العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن من بين هذه الكتب كتب التربية الفنية والرياضة والموسيقى، إلى جانب بعض كتب التمارين التي ترى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي أو الاستخدام الفعلي من قبل المعلمين والطلبة.
وتساءلت الأم عن عدد النسخ التي تطبعها وزارة التربية والتعليم من هذه الكتب سنويًا، والكلفة الإجمالية المترتبة على طباعتها وتوزيعها، ومدى الاستفادة الحقيقية منها داخل المدارس.
وأكدت أن مراجعة آلية طباعة الكتب وتوزيعها، والتحقق من مدى استخدامها الفعلي، قد يسهمان في الحد من الهدر المالي، وتوجيه الإنفاق نحو ما يخدم العملية التعليمية بصورة أفضل.
ودعت إلى الوقوف على أسباب عدم استخدام بعض الكتب المدرسية، والتأكد من مدى الحاجة إليها، بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها، وعدم تحميل الموازنة العامة نفقات قد لا تحقق أهدافها التعليمية.
وختمت الأم تساؤلاتها بالتأكيد على أهمية مراجعة هذا الملف، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح كلفة طباعة هذه الكتب وأعداد النسخ الموزعة سنويًا، ومدى الاستفادة منها، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويبقى السؤال المطروح: كم تُكلّف هذه الكتب خزينة الدولة سنويًا، وهل تُستخدم جميعها فعلًا في العملية التعليمية؟
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات