سرايا - طالب تاجر أردني بضرورة تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في غش زيت الزيتون أو التلاعب بجودته، مؤكداً أن حماية هذا المنتج الوطني تتطلب مراجعة التشريعات الناظمة لهذه الممارسات.
وأوضح التاجر أنه حصل، خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، على تصريح من وزارة الزراعة لاستيراد زيت الزيتون، ما دفعه إلى زيارة تونس للاطلاع على واقع إنتاج الزيت وإمكانات استيراده إلى الأردن.
وأشار إلى أنه تجول خلال الزيارة في أكثر من عشر معاصر، والتقى ممثلين عن ثلاث شركات تونسية، واطلع عن قرب على آليات إنتاج زيت الزيتون وطرق التعامل معه.
ولفت إلى أن تونس تفرض عقوبات مشددة بحق من تثبت إدانته بغش زيت الزيتون، تصل، وفقاً لما اطلع عليه، إلى السجن لمدة عشر سنوات، معتبراً أن هذه العقوبات تشكل رادعاً قوياً أمام محاولات الغش والتلاعب.
وأكد أن حماية زيت الزيتون الأردني والحفاظ على سمعته وثقة المستهلك به تتطلبان تعزيز الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، مشدداً على أن زيت الزيتون ليس مجرد سلعة تجارية، بل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف المزارعين، وجزء أصيل من التراث والهوية الأردنية.
ودعا إلى فتح نقاش موسع حول ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المتعلقة بغش زيت الزيتون، بما يضمن حماية المزارع والمستهلك والمنتج الوطني، ويكفل وصول زيت نقي وأصيل إلى المستهلك الأردني.
وأوضح التاجر أنه حصل، خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، على تصريح من وزارة الزراعة لاستيراد زيت الزيتون، ما دفعه إلى زيارة تونس للاطلاع على واقع إنتاج الزيت وإمكانات استيراده إلى الأردن.
وأشار إلى أنه تجول خلال الزيارة في أكثر من عشر معاصر، والتقى ممثلين عن ثلاث شركات تونسية، واطلع عن قرب على آليات إنتاج زيت الزيتون وطرق التعامل معه.
ولفت إلى أن تونس تفرض عقوبات مشددة بحق من تثبت إدانته بغش زيت الزيتون، تصل، وفقاً لما اطلع عليه، إلى السجن لمدة عشر سنوات، معتبراً أن هذه العقوبات تشكل رادعاً قوياً أمام محاولات الغش والتلاعب.
وأكد أن حماية زيت الزيتون الأردني والحفاظ على سمعته وثقة المستهلك به تتطلبان تعزيز الرقابة وتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، مشدداً على أن زيت الزيتون ليس مجرد سلعة تجارية، بل ثروة وطنية ومصدر رزق لآلاف المزارعين، وجزء أصيل من التراث والهوية الأردنية.
ودعا إلى فتح نقاش موسع حول ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المتعلقة بغش زيت الزيتون، بما يضمن حماية المزارع والمستهلك والمنتج الوطني، ويكفل وصول زيت نقي وأصيل إلى المستهلك الأردني.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات