سرايا - أثار المواطن محمد العودات، من محافظة إربد، شبهات حول استخدام تنكات زيت زيتون تونسية فارغة في عمليات يُشتبه بأنها مرتبطة بغش زيت الزيتون وبيعه في منطقة بني كنانة، مشيرا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية، فيما أكدت جهات مختصة متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت المخالفات.
وقال العودات في حديث لبرنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر إذاعة عين إف إم، إنه يعمل مع أحد الأشخاص في ساحة للسكراب، وإنهما تلقيا اتصالًا من شخص أبلغهما بتوفر غالونات وتنكات زيت زيتون تونسية فارغة، مشيرًا إلى أن الكمية الأولى بلغت نحو 4 آلاف تنكة.
وأضاف أنه طلب إرسال التنكات إلى موقعه، ليتبين له أنها مثقوبة بثلاث فتحات من الأعلى، وذلك قبل بدء موسم فتح معاصر الزيتون، موضحا أن الشخص عاد لاحقًا وقدم كمية أخرى، ليصل مجموع الكميات إلى نحو 17 ألف تنكة بسعة 5 لترات لكل منها.
وأشار العودات إلى أن هذه الكمية تعادل، وفق تقديره، نحو 5 آلاف تنكة زيت بسعة 16 لترا.
وأوضح أن الزيت قد يُفرّغ في خزانات داخل معاصر في مناطقهم، بحسب المعلومات التي أشار إليها، لافتا إلى أن تنكة الزيت بسعة 16 لترًا تُباع بسعر 120 دينارًا، وتُجمع من محتويات أربع تنكات تونسية صغيرة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 65 دينارا.
وبيّن العودات أنه تواصل مع الجهات الأمنية، التي حاولت ضبط الشخص متلبسا، واطلعت على مقاطع الفيديو وكاميرات المراقبة، مؤكدا أنه صوّر السيارة، وأن تسجيلات كاميرات المراقبة متوفرة لديه.
وشدد على أن غالبية معاصر الزيتون في منطقة بني كنانة تتمتع بسمعة جيدة، محذرا من أن وجود معصرة واحدة قد تسيء إلى سمعة بقية المعاصر والعاملين في القطاع.
من جهته، قال نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، إن منطقة بني كنانة تضم 23 معصرة زيتون، مشددا على ضرورة تحديد موقع المعصرة المشتبه بتورطها في غش الزيت، وعدم الإساءة إلى جميع المعاصر بسبب شبهات تتعلق بمعصرة بعينها.
وأوضح النجداوي أن لجنة حماية الزيت الأردني، التي تضم وزارة الزراعة وشرطة البيئة والجمارك والنقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، معنية بمتابعة هذه القضايا، داعيا إلى تزويد الجهات المختصة بموقع المعصرة المشتبه بها لضبطها والتحقق من المخالفات.
وأشار إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يستطيع فحص الزيت والكشف بسهولة على ما إذا كان الزيت التونسي مخلوطا بالزيت البلدي.
وأكد أنه في حال ثبوت قيام معصرة زيتون بخلط الزيت بهدف غش المواطنين، فسيتم إغلاقها.
بدوره، دعا رئيس قسم الرقابة البيئية في الإدارة الملكية لحماية البيئة، المقدم مرزوق الدبوبي، إلى تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بشبهات الغش، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأوضح الدبوبي أن عقوبة الغش لغير المكررين تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، فيما قد تصل عقوبة المكررين إلى السجن، مشيرًا إلى أنه تتم إحالتهم إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم، بما يسهم في ردعهم ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وأضاف أن الإدارة تعمل على مدار العام، وتكثف جهودها مع بداية موسم الزيتون بالتعاون مع الشركاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتًا إلى وجود قاعدة بيانات ومصادر تُستخدم في الإبلاغ عن حالات الغش ومتابعتها.
وبيّن أن الإجراءات تشمل التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لفحص العينات والتحقق من وجود الغش، موضحًا أنه في حال ثبوت المخالفة، يتم التحفظ على الكميات وحجزها وسحب عينات منها وإرسالها إلى المختبرات، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقًا للنتائج.
من جانبه، قال مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور خالد الروسان، إن المؤسسة تتابع القضية بعد الحصول على المعلومات والأدلة اللازمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت الغش.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات