سرايا - خلال الخمسين عاماً الماضية، شهدت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ثلاث موجات انكماش واسعة طالت معظم دوله.
جاءت الأولى خلال أزمة سوق النفط في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، وتسببت في انكماش اقتصادات السعودية والإمارات وقطر والكويت عام 1982، قبل أن تنكمش الاقتصادات الأربعة نفسها مجدداً عام 1985 وتنضم إليها البحرين. وارتبط ذلك بتراجع الطلب على النفط وخفض الإنتاج للدفاع عن الأسعار، فضلاً عن تراجع الإنتاج في بعض الدول بسبب تقادم الحقول.
أما الموجة الثانية فكانت عام 2020، حين انكمشت الاقتصادات الخليجية الستة تحت وطأة وباء كورونا وانهيار الطلب على النفط.
واليوم، تواجه دول المجلس موجة ثالثة، مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش خمسة منها هذا العام بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مع بقاء عُمان في دائرة النمو. ويتوقع الصندوق انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3 في المئة، والإمارات 3.9 في المئة، وقطر 15.6 في المئة، والكويت 16.7 في المئة، والبحرين 11.3 في المئة، فيما يتوقع نمو الاقتصاد العُماني بنسبة 4.1 في المئة.
يعني ذلك أنه من المتوقع أن تنكمش ثلاثة اقتصادات خليجية بأكثر من 10 في المئة في عام واحد، للمرة الأولى في البيانات المتاحة منذ أكثر من نصف قرن.
ويقول آزاد زنغانا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون في "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن "المحرك الأكبر للانكماش هذه المرة هو تراجع صادرات النفط والغاز"، نتيجة تعطل حركة الملاحة بسبب الحرب. ويشير أيضاً إلى أن الهجمات على دول الخليج أدت، في الوقت نفسه، "إلى عزوف عن السياحة والسفر، وهما قطاعان ازدادت أهميتهما خلال العقدين الماضيين وأصبحا مساهمين مهمين في اقتصادات عدد من الدول الخليجية".
السعودية: صمود مهدد
تبدو السعودية، وفق توقعات صندوق النقد، الأكثر صموداً بين اقتصادات الخليج المتأثرة بالحرب.
ويربط الصندوق هذا الصمود بسياسات مرتبطة برؤية 2030، والهوامش المالية والخارجية للمملكة، إلى جانب تنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية وفاعلية إدارة الأزمة.
ويشرح تيم كالان، الباحث الزائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن والمسؤول السابق عن ملف السعودية ودول مجلس التعاون في صندوق النقد، جانباً من ذلك بوجود خط أنابيب شرق - غرب، الذي يتيح نقل النفط السعودي إلى ساحل البحر الأحمر وتصديره عبر ينبع، بعيداً عن مضيق هرمز. ويقول إن هذا المسار أبقى أمام السعودية خيارات أكثر لتصدير النفط مقارنة ببقية دول المجلس.
وينطبق هذا العامل جزئياً على الإمارات، التي تملك خط أنابيب حبشان - الفجيرة لنقل الخام إلى بحر العرب، وعلى عُمان التي تقع منافذها البحرية الرئيسية خارج المضيق. وساعد ذلك عُمان على زيادة الإنتاج والصادرات مع ارتفاع الأسعار، فيما بقيت قطر والكويت والبحرين أكثر اعتماداً على مضيق هرمز في تصدير الطاقة واستيراد السلع ومدخلات الإنتاج.
ولا يقتصر تفسير صمود السعودية على مسارات تصدير النفط. فبحسب تيم كالان، يدعم اتساع السوق المحلية وشريحة الشباب الطلب والنشاط الاقتصادي، فيما يقل اعتماد السعودية على التدفقات الأجنبية مقارنةً بالإمارات والبحرين وقطر.
ويشير زنغانا إلى أن انخفاض نسبة السكان الأجانب في السعودية مقارنةً ببعض جيرانها قد يساعدها على امتصاص صدمة الحرب. فمثلاً يتجاوز عدد الوافدين والمقيمين في دولة الإمارات عدد سكانها من المواطنين، مقابل نحو 44 في المئة في السعودية هم من الأجانب.
كما يرى أن اتساع مساحة المملكة ساعد على حصر أثر بعض الهجمات في مناطق محددة، والحد من امتدادها إلى النشاط الاقتصادي وسير الحياة في بقية البلاد، خلافاً لما قد يحدث في دول أصغر مساحة.
لكنه يشير أيضاً إلى أن السعودية واجهت هجمات أقل في المرحلة الأولى من الحرب، مقارنة بدول مثل الإمارات والبحرين والكويت وحتى قطر. فبينما "بدأت هذه الدول تخرج من أسوأ فترة مرت بها في بداية الصيف، بدأت السعودية للتو تواجه ذلك".
ففي يوليو/تموز، أعلن الحوثيون فرض "حصار بحري" على السفن المرتبطة بالسعودية والعابرة لمضيق باب المندب. ومع اضطراب هذا المسار، اتجهت السعودية إلى تصدير النفط إلى آسيا عبر مسار يمر بقناة السويس، أطول بنحو شهر.
وفي سبتمبر/أيلول، استُهدف خط أنابيب شرق غرب، ما أدى إلى توقفه لبعض الوقت، ودفع السعودية إلى زيادة اعتمادها مجدداً على موانئ الساحل الشرقي.
واستخدمت ناقلات النفط نظام النقل المكوكي عبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان، حيث نُقلت الشحنات في عرض البحر إلى ناقلات أخرى واصلت رحلتها إلى الأسواق الآسيوية.
وبعد هبوط حاد في أغسطس/آب، تعافى إنتاج السعودية في سبتمبر/أيلول إلى نحو 8.3 ملايين برميل يومياً، وفق وكالة الطاقة الدولية، مقارنةً بنحو 6 ملايين في الشهر السابق. وفي الشهر نفسه، تجاوزت صادرات الخام الخليجية مجتمعةً 75 في المئة من مستويات ما قبل الحرب.
لكن الهجمات الجديدة قد تجعل هذا التعافي هشاً. ففي الأيام الأخيرة، استهدفت جماعة أنصار الله، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتعطّل الرحلات.
وجاء ذلك بعد أيام من هجوم مماثل على مطار أبها أوقع قتلى وجرحى. كما تم استهداف مبنى إداري في مجمع أرامكو بالظهران، ما تسبب في حريق وصفته وزارة الطاقة بأنه محدود. وهدد الحوثيون باستهداف مزيد من منشآت الطاقة في المملكة.
ويحذر زنغانا من أن التصعيد قد ينعكس على الإنفاق والأنشطة اليومية، مشيراً إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في الرياض والتحول إلى التعليم عن بُعد.
ما وراء الطاقة
على مستوى الخليج، امتد أثر الحرب إلى قطاعات تتجاوز الطاقة، من الطيران والسياحة إلى التجارة والخدمات اللوجستية. ويرى صندوق النقد الدولي أن اتساع القطاعات غير النفطية خفف الصدمة في بعض الاقتصادات، رغم أن تراجعها ظل أقل من تراجع القطاعات النفطية.
لكن أثر الحرب على هذه القطاعات تفاوت بين الدول. فقد تضررت السياحة في الدول التي تعتمد على الترفيه والمنتجعات، فيما ظل أثرها في السعودية محدوداً حتى الآن، حيث تؤدي السياحة الدينية دوراً كبيراً في حركة الزوار. ولم يشهد موسم الحج هذا العام اضطراباً يُذكر، لكن زنغانا يحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤثر بشكل أكبر في الموسم المقبل.
وامتد الأثر إلى مكانة الخليج كمركز عالمي للسفر والطيران إذ ألغت شركات طيران آلاف الرحلات أو علّقتها، فيما غيّرت شركات أخرى مساراتها بعد إغلاق مجالات جوية.
وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، عادت رحلات كبرى شركات الطيران الخليجية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب. لكن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي تراجع 31.3 في المئة في النصف الأول من العام، إلى 31.5 مليوناً، مقارنةً بـ46 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تنتقل شركات الطيران في الشرق الأوسط من أرباح صافية بلغت 7.2 مليارات دولار في 2025 إلى خسائر بقيمة 4.3 مليارات في 2026؛ وهو تقدير يشمل المنطقة ولا يقتصر على الخليج.
وظهر جانب آخر من أثر الحرب في حركة الشحن.
فبينما ظل ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط وأحد أكبر موانئ الحاويات عالمياً، يعمل، تأثرت عملية الوصول إليه. فطالت فترات انتظار بعض الشحنات وحُوّلت بضائع إلى موانئ أخرى.
إذ تحوّل جزء كبير من التجارة البحرية إلى ميناءي خورفكان والفجيرة، الواقعين خارج مضيق هرمز.
وتقول الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات إن كلفة نقل بعض الشحنات إلى الخليج ارتفعت إلى ما بين ثلاثة وخمسة أمثال مستوياتها السابقة، بفعل رسوم مخاطر الحرب وتغيير المسارات والنقل الإضافي. وقد ينتقل جزء من هذه الكلفة إلى المستهلكين.
تمويل الصدمة
أما الواردات البحرية المتجهة إلى الكويت وقطر والبحرين، والتي تطل موانئها على مضيق هرمز، فباتت هي الأخرى تعتمد على موانئ بديلة خارج المضيق أو على النقل البري عبر السعودية، وهو مسار مكلف ومزدحم.
وانعكس ضغط الحرب على القطاعات المدرجة في أسواق الخليج مجتمعة.
ففي الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، وحتى 20 مارس/آذار، تراجعت مؤشرات قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة بنحو 22 في المئة و12 في المئة و10 في المئة على التوالي، وفق تحليل "إم إس سي آي" لمؤشر أسهم دول مجلس التعاون الخليجي المجمع.
ورغم تسجيل بعض المؤشرات مكاسب في الأشهر التالية، فإنها لم تعوّض جميع خسائرها. وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كانت خمسة من سبعة مؤشرات خليجية رئيسية هي مؤشرات السعودية وقطر والبحرين والكويت ودبي، منخفضة مقارنة بمطلع العام، بينما سجّل مؤشرا عُمان وأبوظبي مكاسب.
إعادة ترتيب الأولويات
وبهذا يفرض الواقع الجديد على دول الخليج إعادة ترتيب أولوياتها، في مسار لم يبدأ، هو الآخر، مع الحرب.
فمثلاً، كانت السعودية قد بدأت في مراجعة بعض المشاريع المرتبطة برؤية 2030 حتى قبل الحرب. ويرى زنغانا أن تداعيات الحرب، قد تسرّع إعادة ترتيب الأولويات وتحويلها، من المشاريع الكبرى إلى الصحة والتعليم وجودة الحياة. في حين يشير كالان إلى أن الإنفاق على الدفاع الجوي وتحصين المنشآت والصناعات العسكرية المحلية قد ينافس بدوره الاستثمار في مشاريع أخرى.
وقد تمتد المراجعة إلى التزامات دول الخليج خارج حدودها. إذ كان تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكر أن حكومات خليجية بدأت تراجع استثمارات والتزامات خارجية في ظل الضغوط المالية. ويقول كالان إن ذلك لا يعني بالضرورة التخلي عن العلاقات القائمة، لكنه قد يدفع إلى تركيز الالتزامات أو تقليص قيمتها.
ويشير كالان إلى الاستثمارات السعودية في مشاريع ترفيهية قرب باريس، التي أعلن عنها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في أغسطس/آب 2026، كمؤشر على أن بعض الالتزامات، "ستظل ذات أولوية".
ولا تقتصر أهمية الاستثمارات والمساعدات الخليجية على عوائدها المالية. فقد خلص تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نُشر عام 2023 إلى أن حزم الإنقاذ المالي الخليجية أسهمت في تعزيز حضور دول الخليج ونفوذها، وأتاحت لها التأثير في خيارات بعض الدول المستفيدة.
كما خلصت دراسة نشرها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية عام 2026 حول الصناديق السيادية لكل من قطر والإمارات والسعودية إلى أن هذه الصناديق توسّع خيارات السياسة الخارجية للدول المالكة، مع صعوبة فصل الدوافع الاقتصادية عن السياسية في كل استثمار.
لذلك قد يثير خفض الالتزامات والاستثمارات الخارجية لدول الخليج أو تأجيلها مخاوف من تراجع هذا الرصيد. لكن زنغانا يرى أن دول الخليج نجحت في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد؛ مشيراً إلى أن كثيراً من الاستثمارات الخليجية الخارجية قائم على مصالح متبادلة ستستمر حتى وإن تغيرت وتيرة الاستثمار أو طريقة تنفيذه.
الجغرافيا: حدود التنويع الاقتصادي
يتوقع صندوق النقد أن تعاود الاقتصادات الخليجية النمو بقوة في 2027. ويستند هذا التوقع إلى عودة حركة الشحن تدريجياً إلى طبيعتها: يفترض الصندوق استئنافها في مارس/آذار، وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى زنغانا أن هذا المسار قد يكون متفائلاً. فهو لا يتوقع عودة سريعة إلى الوضع السابق، ويطرح احتمال التوصل إلى تفاهمات تسمح للسفن بالعبور وتصدير النفط والغاز، ربما مقابل رسوم لإيران. وقد يتيح ذلك تعافياً جزئياً خلال العام المقبل، من دون أن يعيد حركة التجارة فوراً إلى طبيعتها.
وتحمل عودة الإمدادات بدورها مفارقة لاقتصادات الخليج. فكالان يحذر من أن عودة النفط الخليجي بسرعة قد تنقل السوق من شح المعروض إلى فائض، مع نمو الإنتاج الأمريكي وعودة بعض الإمدادات الفنزويلية.
لكن ذلك لا يبدو وشيكاً: فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع بقاء السوق في عجز حتى نهاية 2026، خاصة مع تراجع المخزونات العالمية. وفي 2027، تتوقع الوكالة ارتفاع المعروض 7.7 ملايين برميل يومياً، مقابل تعافٍ جزئي للطلب بنحو مليوني برميل. أما أوبك فتتوقع نمواً أقوى للطلب، قدره 2.55 مليون برميل يومياً، جزئياً لتعويض المخزونات المستنزفة. لذلك يبقى فائض المعروض احتمالاً مشروطاً بسرعة عودة الإمدادات، لا نتيجة محسومة.
لكن حتى إذا انتهت الحرب ضمن هذا المسار، قد لا تعود الأعمال إلى سابق عهدها بالسرعة نفسها. فتعطل الرحلات والشحن يدفع الشركات إلى تغيير المسارات وإعادة النظر في سلاسل التوريد. ويرى كالان أن آثار الحرب قد تستمر بعد عودة حركة الطاقة؛ إذ يمكن أن يستغرق تعافي قطاعات مثل الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية وقتاً أطول، مع بحث الشركات عن طرق لتقليل تعرضها لأي اضطراب جديد، "ما لم تظهر ضمانات أمنية موثوقة بعدها تقنع الناس بأن موجة جديدة من الهجمات والصراع لن تتكرر".
ويتفق زنغانا مع هذه الرؤية. إذ يرى أن المستثمرين قد يطلبون ضمانات أو خططاً للخروج الآمن إذا تجدد الاضطراب، أو عائداً أعلى مقابل المخاطر. وقد يمتد أثر ذلك إلى العاملين الأجانب ذوي المهارات، إذ تصبح سلامة الموظفين وعائلاتهم عاملاً إضافياً في قرار العمل في الخليج. وترتفع تبعاً لذلك كلفة التأمين وممارسة الأعمال.
ورغم أن الاقتصادات الخليجية قد تستوعب هذه الكلف وتواصل النمو، إلا أن ذلك لا يلغي أثرها في قرارات المستثمرين والشركات، وفي مستقبل الاقتصادات الخليجية عموماً.
فما تواجهه دول الخليج اليوم لا يقتصر على جودة وفاعلية خططها لتنويع اقتصاداتها وتطويرها، إذ يرتبط بعامل الجغرافيا، الذي لا يمكن ببساطة "تنويعه"، كما يقول كالان.
ولهذا، يرى أن فكرة تنويع الاقتصادات الخليجية، يجب أن تشمل الآن النظر في تنويع مسارات النفط والنقل، وزيادة الإنفاق على الدفاع الجوي وتحصين المنشآت.
وتتجاوز بعض هذه التحديات قدرة كل دولة على التعامل معها بمفردها، لهذا يرى زنغانا أن على دول الخليج تعزيز التعاون الدفاعي واللوجستي فيما بينها، مضيفاً أن هذا التنسيق قد يصبح جزءاً من استعادة النمو بعد الحرب، بقدر ما هو وسيلة للحد من أثرها الآن.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات