سرايا - طالب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ، بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، الخاصة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، من رؤية شمولية ترى في الضمان مظلة أمان مجتمعي حقيقية ودعامة أساسية للتثبيت الاجتماعي- الاقتصادي لأفراد المجتمع.
وبين في منشور على فيسبوك الجمعة ، أن هذه الرؤية تعتمد على التوازن الدقيق والعادل بين مسارين مهمّين متوازيين وهما مسار صون الحقوق من خلال الإيفاء الأمين والتام بحقوق المتقاعدين وتأمين حد أدنى يوفر الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في الحصافة التأمينية ، والذي تعزّزه الإدارة الرشيدة للنظام التأميني بما يضمن استدامته المالية، ويسهم في تعميق ثقة المشتركين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بهذا النظام ودوره وأهميته، وبضمان صون حقوق الأجيال المتعاقبة.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يجب أن نتيقن بأن الملاءة المالية لمؤسسة الضمان ورعايتها للفئات الأقل دخلاً ليسا خيارين متناقضين، بل هما ركنان أساسيان لمفهوم الحماية الاجتماعية المستدامة. لذا فإن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يدخل ضمن هذا السياق ويعد استثماراً مباشراً في الحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي للفئة الأضعف من المتقاعدين، في إطار توازن يضمن قدرة المركز المالي للضمان على ذلك.
وبين في منشور على فيسبوك الجمعة ، أن هذه الرؤية تعتمد على التوازن الدقيق والعادل بين مسارين مهمّين متوازيين وهما مسار صون الحقوق من خلال الإيفاء الأمين والتام بحقوق المتقاعدين وتأمين حد أدنى يوفر الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في الحصافة التأمينية ، والذي تعزّزه الإدارة الرشيدة للنظام التأميني بما يضمن استدامته المالية، ويسهم في تعميق ثقة المشتركين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بهذا النظام ودوره وأهميته، وبضمان صون حقوق الأجيال المتعاقبة.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق يجب أن نتيقن بأن الملاءة المالية لمؤسسة الضمان ورعايتها للفئات الأقل دخلاً ليسا خيارين متناقضين، بل هما ركنان أساسيان لمفهوم الحماية الاجتماعية المستدامة. لذا فإن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يدخل ضمن هذا السياق ويعد استثماراً مباشراً في الحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي للفئة الأضعف من المتقاعدين، في إطار توازن يضمن قدرة المركز المالي للضمان على ذلك.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات