سرايا - محمد العنانزة- تتجه الأنظار، يوم غد الأربعاء، إلى المحكمة الإدارية العليا، التي يُنتظر أن تحسم الطعن المتعلق بقرار المحكمة الإدارية السابق والقاضي بقبول طعن النائب حمزة الطوباسي وإلغاء قرار فصله من حزب العمال.
ويترقب المشهد الحزبي والسياسي منطوق القرار، في ثاني قضية ترفع من قبل حزب العمال على ممثليه في مجلس النواب ، الأمر الذي سيترتب عليه أثر قانوني مختلف وفقًا لما ستقرره المحكمة.
وتعود القضية إلى قرار فصل الطوباسي من حزب العمال، والذي طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الفصل، قبل أن يصل النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن بالحكم.
ويُشار إلى أن حزب العمال كان قد فصل النائب محمد الجراح سابقاً، ليشغل النائب حمزة الطوباسي مقعد الشباب النيابي خلفاً له، قبل أن تقرر المحكمة الحزبية فصل الطوباسي أيضاً، على خلفية ما وصفه أمين عام الحزب بعدم الالتزام بقرارات المكتب السياسي وعدم تسديد الرسوم المستحقة.
ويترقب المشهد الحزبي والسياسي منطوق القرار، في ثاني قضية ترفع من قبل حزب العمال على ممثليه في مجلس النواب ، الأمر الذي سيترتب عليه أثر قانوني مختلف وفقًا لما ستقرره المحكمة.
وتعود القضية إلى قرار فصل الطوباسي من حزب العمال، والذي طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الفصل، قبل أن يصل النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن بالحكم.
ويُشار إلى أن حزب العمال كان قد فصل النائب محمد الجراح سابقاً، ليشغل النائب حمزة الطوباسي مقعد الشباب النيابي خلفاً له، قبل أن تقرر المحكمة الحزبية فصل الطوباسي أيضاً، على خلفية ما وصفه أمين عام الحزب بعدم الالتزام بقرارات المكتب السياسي وعدم تسديد الرسوم المستحقة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات