سرايا - جددت القوات العراقية التأكيد أنها ماضية في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة. وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، على أن القوات الأمنية ستحتضن سلاح الفصائل وتمنع أي نشاط خارج سلطة الدولة خلال المدة المحددة في 30 حزيران 2027.
كما أضاف قائلاً خلال استضافته في الجلسة الحوارية التاسعة من ملتقى "ميري 2026" المنعقد في أربيل اليوم الثلاثاء "نحترم رأي الفصائل التي كانت تربط تسليم السلاح بإنهاء مهمة التحالف الدولي، لكن انتهاء هذه المهمة أسقط جميع الذرائع لحصر السلاح وتوحيد القرار الأمني".
وأشار إلى أن "الفصائل أعلنت التزامها بـ"بادرة حسن النية" ومهلة 90 يوماً التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلق بوقف أي نشاط يستهدف دولا مجاورة للعراق".
إلى ذلك، أكد أن ملف إنهاء مهمة التحالف خضع لتقييمات مهنية بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
كما اعتبر النعمان أن "رئيس الوزراء علي الزيدي، جاء في خضم فترة عصيبة تمر بها المنطقة وحمل رؤية اقتصادية، ويعمل على إعادة النظر بالقدرات الاقتصادية للعراق، ويؤمن أن الأمن والاقتصاد يدعمان أحدهما الآخر ولا يمكن لهما أن ينفصلا"، مؤكداً أن "الزيدي يؤمن بحل المشكلات من الجذر وعدم ترحيل أي منها إلى مرحلة مقبلة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
الحدود العراقية
أما عن الحدود العراقية، فلفت إلى أنها باتت مؤمنة بنسبة 100% بحيث لم يعد بإمكان أي جهة خارج القانون تهديد دولة مجاورة. وتابع قائلاً: "هناك قوات صحراوية تشكلت لحماية الحدود المشتركة مع السعودية في مناطق كربلاء والنجف والمثنى، وجهزت بأفضل المعدات اللازمة، وملأت الفراغات الموجودة سابقاً". وخلص إلى أن "عملية استمكان الأهداف المعادية سابقا كانت تخضع لاستطلاع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ومنذ منتصف العام 2026 لم تنفذ أي عملية استهداف جوي بواسطة طائرات إف-16 إلا من قبل القيادة العسكرية العراقية.
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت في سبتمبر الماضي أن لديها خطة لاستكمال عملية حصر سلاح الفصائل بيد الدولة بحلول منتصف عام 2027.
فيما أعلن الزيدي لاحقا أن المجموعات المسلحة ستبدأ تسليم أسلحتها ضمن جدول زمني ينتهي في 30 يونيو 2027.
كما كشف قبل نحو أسبوعين أن خمسة فصائل وافقت على تسليم أسلحتها، مشيرًا إلى أن ثلاثة منها سلّمت أسلحتها بالفعل، فيما يستمر الحوار مع الفصيلين الآخرين.
العربية
الرجاء الانتظار ...
التعليقات