سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات.
وأضاف شحادة، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة.
وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي الصكوك الإسلامية التي عملت الحكومة عليها بلغ نحو 800 مليون دينار، في خطوة غير المسبوقة.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام هذه الأدوات المالية في قطاعات أخرى، بما فيها الجامعات، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
ودعا شحادة المؤسسات العامة والبلديات والجامعات إلى مراجعة أساليب إدارة كلف الدين والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة، بدلا من الاعتماد حصرا على الاقتراض التقليدي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع البلديات والجامعات على تقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في إصدار الصكوك الإسلامية.
وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.
ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة.
ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات