وكالة سرايا : موظفو البلديات يشتكون من تخفيض المكافآت والعلاوات: "الزيادة الموعودة تبخّرت قبل وصولها إلى جيوبنا"

سرايا - وجّه عدد من موظفي البلديات، وبالأخص سائقي المركبات في بلدية الزرقاء، مناشدة عبر وكالة سرايا الإخبارية، عبّروا فيها عن استيائهم من قرارات تخفيض المكافآت والعلاوات الفنية، مؤكدين أن هذه الإجراءات ألحقت بهم أعباء مالية إضافية، وجعلت الزيادة التي أُعلن عنها مع بداية العام المقبل أقل أثراً من المتوقع.

وقال الموظفون في مناشدتهم إنهم تفاجؤوا، عقب إعلان رئيس الوزراء عن زيادة بقيمة 30 ديناراً، بقرار يقضي بتخفيض مكافأة العمل البلدي من 15% إلى 10%، بما يعادل نحو 20 ديناراً، وفقاً لما ورد في المناشدة.

وأضافوا أن التخفيض لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى العلاوة الفنية المخصصة للسائقين الذين لا يحملون رخصة قيادة من الفئة السادسة، حيث أشاروا إلى اقتطاع نحو 45 ديناراً من علاواتهم، رغم أن كثيراً من السائقين يعملون على مركبات وآليات بلدية، من بينها الضاغطات، برخص من فئات أخرى.

وأوضحوا أن العلاوة الفنية، وفقاً لما يعرفونه عن آلية إقرارها، كانت مرتبطة بالدرجة والمسمى الوظيفي، ولم يكن صرفها، بحسب قولهم، مشروطاً بحمل رخصة من الفئة السادسة، متسائلين عن الأسس والمعايير التي استندت إليها التخفيضات الجديدة.

وأشار الموظفون إلى أنهم، عند مراجعة الجهات المعنية للاستفسار عن أسباب هذه الإجراءات، أُبلغوا بأن وزارة الإدارة المحلية استخدمت برنامجاً جديداً ترتب عليه تخفيض العلاوة الفنية، مطالبين بتوضيح رسمي يبيّن الأساس القانوني والإداري لهذه التعديلات.

وأكدوا أن تخفيض المكافأة والعلاوة الفنية ينعكس بصورة مباشرة على دخولهم الشهرية، في ظل التزامات مالية متراكمة تشمل القروض والرسوم الجامعية وفواتير الخدمات والمصاريف المنزلية، محذرين من أن هذه التخفيضات قد تؤثر كذلك على الرواتب التقاعدية للموظفين الذين اقترب موعد إحالتهم إلى التقاعد.

وتساءل الموظفون عن جدوى الإعلان عن زيادات مالية إذا كانت ستقابلها تخفيضات في بنود أخرى من الراتب، معتبرين أن المحصلة النهائية قد تضع الموظف أمام واقع معيشي أصعب بدلاً من تحسين دخله.

وحذّروا من أن الضغوط المالية المتزايدة، إذا لم تُعالج بصورة عادلة، قد تنعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي والرضا الوظيفي والأداء العام، مطالبين بعدم تحميل الموظفين تبعات أي إجراءات مالية دون توضيح أسبابها ومبرراتها.

وطالب موظفو البلديات وزارة الإدارة المحلية والجهات المختصة بإعادة النظر في قرارات التخفيض، وتوضيح آلية احتساب المكافآت والعلاوات الفنية، وضمان عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة أو الإضرار بمستحقاتهم التقاعدية.

وختم الموظفون مناشدتهم بالتأكيد على أن تحسين أوضاع العاملين وتوفير الأمان الوظيفي يجب أن يكونا أولوية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، داعين إلى تحقيق العدالة في الرواتب والمكافآت بما يحفظ كرامة الموظف ويعزز قدرته على أداء واجباته