أمين عام سلطة وادي الأردن: 400 ألف دونم زراعي في الأغوار .. والسماح باستثمارات على واجهات الأراضي الزراعية في الأغوار بشروط

سرايا - خاص - قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، إن السلطة تعمل على تحقيق توازن بين المحافظة على الرقعة الزراعية في مناطق الأغوار، والسماح بإقامة مشاريع وخدمات استثمارية تخدم أبناء المنطقة والمزارعين.

وأوضح الحيصة، خلال اجتماع اللجنة الإدارية اليوم الأربعاء، أن نطاق عمل سلطة وادي الأردن يمتد من منطقة العبسية شمالًا وصولًا إلى منطقة قطر في وادي عربة، مشيرًا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية التي تشرف عليها السلطة تزيد على 400 ألف دونم، إضافة إلى أكثر من 70 ألف دونم استثمارية في منطقة وادي عربة.

وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية، باعتبارها مرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن التشريعات لا تسمح بتغيير صفة الوحدة الزراعية.

وبيّن أن هناك حاجة في الوقت ذاته إلى توفير الخدمات والمشاريع على امتداد الطريق الرئيسي في الأغوار، بما يشمل المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات ومحطات المحروقات ومصانع التصنيع الغذائي، بما ينسجم مع طبيعة المنطقة واحتياجات سكانها والمزارعين.

وأشار إلى أن السلطة عقدت اجتماعًا بمشاركة رؤساء البلديات الواقعة ضمن امتداد وادي الأردن، وبحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة البيئة، لبحث تنظيم الاستثمارات الواقعة على الطريق الرئيسي.

وأوضح أن التوجه يقوم على تحقيق توازن بين المحافظة على الطريق وحرم الشارع الرئيسي من جهة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي من جهة أخرى، مؤكدًا أن الطريق الرئيسي يمثل خدمة عامة ويجب الحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

وكشف الحيصة أن مالك الوحدة الزراعية يمكنه التقدم للاستفادة من جزء من الواجهة الأمامية للوحدة لإقامة مشروع استثماري، شريطة ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونمًا، وأن يتم الحفاظ على المساحة الزراعية وعدم المساس بحقوق الورثة والمالكين.

وبيّن أن الطلبات ستقدم إلى سلطة وادي الأردن، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة والجهات الحكومية المعنية، على أن تعرض على مجلس إدارة السلطة لاتخاذ القرار المناسب وفق كل حالة.

وشدد على أن السلطة لا تستطيع اتخاذ قرار شامل لجميع الحالات، نظرًا لوجود حقوق للورثة والمالكين، مؤكدًا ضرورة دراسة كل وحدة زراعية بصورة منفردة بما يحفظ حقوق أصحابها، ويحقق في الوقت ذاته متطلبات الاستثمار والخدمات في المنطقة.

ولفت الحيصة إلى أن تنظيم النشاط التجاري على الطريق الرئيسي يجب أن يتم ضمن أطر واضحة، مبينًا أن وجود مصانع التصنيع الغذائي ومصانع التعبئة والتدريب للتمور انعكس إيجابًا على المزارعين في المنطقة.

وأكد أن سلطة وادي الأردن لن تسمح بتغيير صفة الأراضي الزراعية أو المساس بالرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن أي استثمار مقترح يجب أن يراعي التشريعات النافذة ويحافظ على الهدف الأساسي من تخصيص الأراضي الزراعية.