سرايا - خاص - مع اقتراب الاستحقاق النيابي المرتبط بانتخابات رئاسة مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الأسماء التي بدأت تبرز بقوة في بورصة المنافسة، وفي مقدمتها أحمد الصفدي، ومازن القاضي، ونمر السليحات، وخميس عطية.
وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط النيابية إلى أن المنافسة لا تزال مفتوحة، وأن الفوارق بين الأسماء المطروحة ليست كبيرة، في ظل استمرار المشاورات والاتصالات بين النواب والكتل، الأمر الذي يجعل من الصعب الحديث عن نتيجة محسومة في هذه المرحلة.
ويحضر اسم أحمد الصفدي بقوة في حسابات الرئاسة، مستفيدًا من خبرته السابقة في رئاسة المجلس وحضوره داخله، إلى جانب شبكة علاقاته النيابية، وهو ما يجعله، وفق القراءة الحالية للمشهد، من أبرز الأسماء القادرة على المنافسة بقوة.
في المقابل، يبقى مازن القاضي رقمًا صعبًا في المعادلة، خصوصًا مع خبرته البرلمانية وتوليه رئاسة المجلس في الدورة السابقة، الأمر الذي يمنحه حضورًا وتأثيرًا واضحين في الحسابات الانتخابية.
أما نمر السليحات، فيدخل السباق مستندًا إلى حضوره النيابي وتحركاته داخل المجلس، فيما يحتفظ خميس عطية بخبرة برلمانية طويلة وحضور سياسي يجعله أحد الأسماء القادرة على الدخول في المنافسة، إلا أن فرصه تبدو ضعيفة مقارنة بالأسماء الأخرى، إلى جانب إعلان النائب عوني الزعبي نيته المنافسة على مقعد الرئاسة والنائب مصطفى الخصاونة الذي على ما يبدو لم يحسم رسميًا رغبته في خوض الانتخابات.
وبين هذه الأسماء، تبدو المعركة حتى الآن متقاربة إلى حد كبير، خصوصًا أن انتخابات رئاسة المجلس لا تحسمها الرغبة بالترشح وحدها، وإنما القدرة على بناء تفاهمات وتحالفات واسعة وتأمين العدد الكافي من الأصوات يوم الاقتراع.
ومع ذلك، فإن القراءة الأولية للمشهد النيابي تضع أحمد الصفدي في موقع متقدم نسبيًا، ليكون الأقرب، حتى هذه اللحظة، إلى رئاسة المجلس، دون أن يعني ذلك أن النتيجة حُسمت لصالحه.
فالأيام المقبلة قد تحمل تحولات في مواقف النواب، أو تفاهمات جديدة، أو انسحابات من السباق، وهو ما يجعل المعركة مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.
وبعبارة أخرى، الأسماء متقاربة، والسباق لم يُحسم، لكن الصفدي يبدو حتى الآن الأقرب إلى كرسي رئاسة مجلس النواب.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات