سرايا - تعيش الأوساط السياسية والحزبية والشعبية حالة ترقب لما قد يحمله المشهد الأردني خلال الفترة المقبلة من تغييرات وإجراءات على مستويات متعددة، في ظل حديث متزايد عن مراجعات قد تطال مواقع قيادية ودوائر ومؤسسات وطنية، إلى جانب تحركات ذات طابع برامجي وهيكلي.
وتشير المعطيات المتداولة في الصالونات السياسية إلى أن بعض هذه التغييرات قد تدخل حيز الحسم مع بداية الشهر الجديد أو في توقيت متزامن مع انتهاء أيلول، دون أن تتضح حتى الآن بصورة نهائية طبيعة المواقع التي قد تشملها أو الأسماء التي قد تكون ضمن دائرة التغيير.
وفي موازاة ذلك، يعود ملف حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى واجهة النقاش السياسي، في ظل تساؤلات حول مستقبل تركيبتها الوزارية وإمكانية إجراء تعديل وزاري جديد، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بالدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، والمقرر افتتاحها في الثاني من تشرين الثاني.
وتتحدث أوساط سياسية عن وجود ملاحظات داخلية على مستوى الانسجام الحكومي، فيما يذهب بعض المتابعين إلى الحديث عن تفاوت في مستوى التنسيق والتفاعل بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، وهي قراءة تبقى في إطار التداول السياسي ولا تعكس بالضرورة موقفًا رسميًا معلنًا.
وفي المقابل، يبرز طرح يتمثل في إمكانية رفد الفريق الوزاري بكفاءات جديدة ذات خلفيات حزبية، في سياق ما يُنظر إليه باعتباره محاولة للاقتراب أكثر من مخرجات مسار التحديث السياسي، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقوى الحزبية الوسطية في العمل التنفيذي.
غير أن ملف التعديل الوزاري الرابع لا يبدو محسومًا حتى الآن، إذ إن إجراء تعديل حكومي قبل أسابيع قليلة يجعل أي تعديل جديد بحاجة إلى حسابات سياسية دقيقة، خصوصًا لجهة توقيته، وحجمه، والرسالة التي يمكن أن يحملها على مستوى استقرار الفريق الوزاري واستمرارية البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى موازنة عام 2027 التي تجعل نسبة إجراء تعديل وزاري قريب ضعيفة جدًا.
ومن هنا، فإن هامش المناورة أمام الحكومة قد يكون مرتبطًا بتوقيت الاستحقاقات المقبلة أكثر من ارتباطه بمجرد إجراء تغيير شكلي في بعض الحقائب، إذ إن أي تعديل مرتقب سيكون محكومًا باعتبارات تتصل بالأداء، والانسجام، ومقتضيات المرحلة السياسية، ومدى قدرة الحكومة على ترجمة برامجها إلى نتائج ملموسة.
ولا تتوقف دائرة الحديث عن التغييرات المحتملة عند المستوى الوزاري، إذ تتردد في الأوساط السياسية أحاديث عن مراجعة بعض المواقع القيادية، إلى جانب احتمال إعادة النظر في أدوار بعض المستشارين، فضلًا عن تغييرات محتملة في تركيبة مجلس الأعيان، في إطار ما قد يكون إعادة ترتيب أوسع لبعض مراكز صنع القرار.
وبينما تتسع دائرة التكهنات، لا تزال الصورة النهائية غير مكتملة، فيما تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من سيناريو، يتداخل فيها العامل الحكومي مع الاستحقاق البرلماني، وتقاطعات التحديث السياسي مع متطلبات إعادة ضبط الأداء المؤسسي.
وفي انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من قرارات، يبقى السؤال الأبرز في الأوساط السياسية: هل نحن أمام تغييرات محدودة تستهدف بعض المواقع، أم أمام إعادة تموضع أوسع في بنية المشهد التنفيذي والسياسي، تبدأ بالتعيينات ولا تنتهي عند حدود التعديل الوزاري؟.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات