سرايا - أجمع رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية أحمد السراحنة، ورئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني أشرف الكيلاني، الأربعاء، على أهمية ربط المؤسسات الصحية إلكترونيا وتوحيد أنظمتها للحد من هدر الدواء، وتعزيز الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.
وقال السراحنة، إن هدر الدواء في الأردن موجود بشكل كبير، مشيرا إلى أن عدم ربط المؤسسات الصحية بنظام إلكتروني موحد يتيح متابعة المريض ووصفاته الدوائية يعد من أبرز أسباب الهدر.
وأضاف أن المريض المؤمن صحيا قد يراجع أكثر من جهة صحية، منها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى حصوله على أدوية متشابهة أو مكررة من أكثر من جهة.
وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية المطبقة داخل المؤسسات الصحية أسهمت في الحد من هدر الدواء، إلا أن عدم ربط هذه الأنظمة ببعضها بعضا يحول دون اطلاع الطبيب على مراجعات المريض والأدوية التي حصل عليها من مختلف الجهات الصحية.
وأشار إلى أن توحيد النظام الإلكتروني بين المؤسسات الصحية من شأنه الإسهام في متابعة المريض منذ مرحلة التشخيص، والاطلاع على تاريخه المرضي والأدوية التي صرفت له، بما يحد من تكرار وصف وصرف الأدوية.
من جهته، قال الكيلاني إن بنك الدواء رصد، خلال تنظيمه عشرات الأيام الطبية المجانية، وجود هدر في الدواء، مشيرا إلى أن البنك راجع تصريحات لمسؤولين ووزراء صحة على مدى أكثر من 10 أو 15 عاما، تحدثت عن وجود هدر دوائي ومبالغ مالية كبيرة مرتبطة به.
وأضاف أن البنك، بالتشاور مع لجنة الصحة والغذاء النيابية، أطلق الحملة الوطنية "دواء آمن بلا هدر"، بهدف بناء ثقافة مجتمعية حول الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.
وأكد الكيلاني أن الحملة توعوية ولا تقدم خدمة مباشرة، وتركز على رفع وعي المواطنين بمخاطر الهدر الدوائي وأهمية الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.
وأشار إلى أن الهدر الدوائي مسؤولية مشتركة بين الطبيب والصيدلاني والمواطن، بحيث يكون صرف الأدوية من الطبيب والصيدلاني بالقدر الذي يحتاجه المريض، وألا يحصل المواطن على الدواء إلا وفق حاجته.
ولفت إلى أن البنك رصد حالات لمواطنين لديهم أدوية فائضة عن حاجتهم، بعد حصولهم عليها من أكثر من جهة صحية، مشيرا إلى أن بعض المواطنين تواصلوا مع البنك لعرض أدوية فائضة لديهم للتبرع بها.
وأوضح أن بنك الدواء لا يستقبل تبرعات الأدوية من المواطنين، وإنما يستقبلها من شركات ومستودعات الأدوية عند تنفيذ الأيام الطبية المجانية، التزاما بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأدوية.
وقال الكيلاني إن الحملة تسعى، بالتعاون مع الشركاء، إلى العمل على إيجاد منظومة وطنية للاستخدام الآمن للدواء، بعد التأكد من جودته وطريقة تخزينه وصلاحيته.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات