سرايا - وصلت إلى «سرايا» مناشدة من مواطن أردني، يبلغ من العمر 41 عاماً، ومتزوج ولديه أربعة أطفال، يعيش في منزل مستأجر، ويقول إنه يعاني من صعوبة تأمين مصدر دخل ثابت لأسرته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال المواطن إنه تقدم منذ عام 2014 بطلب لدى ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه لم يحصل على فرصة عمل حتى الآن، ما دفعه إلى البحث عن وسيلة أخرى لتأمين لقمة العيش، فتقدم إلى أمانة عمّان الكبرى للحصول على ترخيص لفتح «ميني ماركت» صغير داخل منزله.
وأوضح أنه استكمل الأوراق المطلوبة، وقامت كوادر الأمانة بالكشف على الموقع، قبل أن يُطلب منه الحصول على موافقة سكان العمارة، التي تضم 9 شقق.
وبحسب المواطن، فقد حصل على موافقة 8 من أصل 9 من أصحاب الشقق، إلا أن صاحب شقة واحدة رفض التوقيع، الأمر الذي أدى إلى رفض المعاملة وعدم منحه الترخيص.
ويتساءل المواطن عبر «سرايا»: لماذا تتوقف معاملته رغم حصوله على موافقة غالبية سكان العمارة؟ وهل توجد إمكانية قانونية لإعادة دراسة حالته أو إيجاد حل يتيح له فتح المشروع، خصوصاً أنه يؤكد أن الغاية منه تأمين مصدر رزق له ولأطفاله؟
وأشار إلى أنه حاول أكثر من مرة التواصل مع صاحب الشقة الرافض وإرسال أشخاص للتوسط معه، إلا أنه لم ينجح في الحصول على موافقته، مؤكداً أنه لا توجد بينهما أي خلافات أو مشكلات شخصية.
ويناشد المواطن أمين عمّان الكبرى والجهات المختصة في الأمانة إعادة دراسة معاملته، وبيان الأساس القانوني والتنظيمي الذي يحول دون الترخيص في ظل موافقة 8 من أصل 9 من سكان العمارة، أو إيجاد أي مسار قانوني بديل يمكّنه من ممارسة النشاط وتأمين مصدر دخل لأسرته.
ويبقى السؤال أمام أمانة عمّان: هل يمكن إيجاد حل قانوني لهذه الحالة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنح المواطن فرصة للرزق دون الإضرار بسكان العمارة؟.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات