سرايا - تتزايد مطالب عدد من حملة شهادة الدكتوراه، خصوصًا من خريجي الجامعات الأردنية والحكومية، بضرورة إعادة النظر في آلية التعيين في الجامعات الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تعيين الأكاديميين المتقاعدين.
ويشير أصحاب المطالب إلى أن عددًا من الأكاديميين يصلون إلى سن التقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة، ثم يعودون للعمل في الجامعات الخاصة، الأمر الذي يرونه منافسة غير متكافئة أمام عشرات أو مئات الباحثين عن فرصة عمل من حملة الدكتوراه، والذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة والتخصص دون أن يجدوا فرصة أكاديمية مناسبة.
ويؤكد المطالبون أنهم لا يعترضون على حق المتقاعد الذي انتهت خدمته في العمل مجددًا، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الراتب التقاعدي منخفضًا ولا يكفي لتلبية احتياجاته، لكنهم يطرحون تساؤلًا حول أولوية شغل الشواغر الأكاديمية عندما يكون المتقاعد يحصل أصلًا على راتب تقاعدي مرتفع، في الوقت الذي ينتظر فيه أكاديمي شاب فرصته الأولى في سوق العمل.
ويقول أصحاب المطالب إن العديد من حملة الدكتوراه طرقوا أبواب الجامعات الخاصة وتقدموا للوظائف الأكاديمية، إلا أن فرص التعيين بقيت محدودة، في ظل استمرار بعض الجامعات بالاستعانة بأكاديميين متقاعدين يمتلكون خبرات طويلة.
ويطالب هؤلاء بوضع ضوابط واضحة وعادلة لتعيين المتقاعدين في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتراكمة، وبين منح الأكاديميين الشباب فرصة حقيقية للانخراط في سوق العمل.
كما يدعون الجهات التعليمية والرقابية إلى فتح حوار حول هذه القضية، ودراسة آليات تضمن عدم احتكار الفرص الأكاديمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق المؤسسات التعليمية في اختيار الكفاءات التي تحتاجها.
ويبقى السؤال المطروح: هل تحتاج الجامعات الخاصة إلى ضوابط أكثر وضوحًا عند إعادة تعيين الأكاديميين المتقاعدين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرة وفتح المجال أمام جيل جديد من حملة الدكتوراه؟
الرجاء الانتظار ...
التعليقات