سرايا - خاص - تسود حالة من الاستياء بين عدد من موظفي أمانة عمّان الكبرى على خلفية التنقلات والتكليفات الإدارية الواسعة التي أُجريت مؤخراً، بعد تولي المهندس أحمد الملكاوي رئاسة لجنة أمانة عمّان الكبرى.
وكانت الأمانة قد أقرت، في 24 أيلول الحالي، مجموعة من التنقلات والتكليفات شملت عدداً من كبار الموظفين، من بينهم نقل نائب مدير المدينة للتخطيط زياد أبو عرابي ومدير تكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة إلى منصب مستشار في مكتب رئيس اللجنة، إلى جانب تغييرات أخرى في مواقع إدارية مختلفة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«سرايا»، فإن حالة الاستياء لا ترتبط بمبدأ إجراء التنقلات بحد ذاته، وإنما بما تصفه المصادر بـطريقة اختيار بعض الأسماء والمواقع الجديدة، وسط حديث داخل الأمانة عن أن عدداً من الموظفين الذين كانوا محسوبين إدارياً على فترة رئيس اللجنة السابق يوسف الشواربة، جرى نقلهم أو تجميد أدوارهم أو إبعادهم عن مواقع مؤثرة.
وتذهب بعض الآراء داخل الأمانة إلى أن هذه الإجراءات قد تُفهم باعتبارها تصفية حسابات إدارية، في حين يرى آخرون أنها قد تكون جزءاً من إعادة ترتيب الهيكل الإداري مع بداية مرحلة جديدة، وهو ما يجعل تقييم دوافع القرارات بحاجة إلى معلومات رسمية واضحة من إدارة الأمانة.
وتؤكد المصادر أن الموظف العام يجب ألا يتحول إلى طرف في أي خلافات أو حسابات إدارية، وأن معيار النقل أو التكليف يفترض أن يكون مرتبطاً بالكفاءة ومتطلبات العمل والمصلحة العامة، بعيداً عن الانتماءات أو العلاقات الإدارية السابقة.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أمانة عمّان خلال الأشهر الماضية سلسلة من التنقلات والتكليفات الإدارية، وكانت القرارات السابقة تُعلن عادة باعتبارها إجراءات تهدف إلى تأمين متطلبات العمل وتعزيز كفاءة الأداء، وفق ما نشرته الأمانة ومصادر إعلامية حول تلك القرارات.
ويبقى السؤال المطروح داخل أروقة الأمانة: هل التنقلات الأخيرة جزء من إعادة هيكلة إدارية طبيعية، أم أن بعض الموظفين دُفعوا ثمن مرحلة إدارية سابقة؟
سرايا تضع هذه التساؤلات أمام إدارة أمانة عمّان، بانتظار توضيح رسمي حول أسس ومعايير التنقلات الأخيرة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات