سرايا - أعلنت محكمة صلح جزاء الزرقاء عدم مسؤولية مشتكى عليه عن جرم إفساد الرابطة الزوجية، رغم ثبوت تواصله مع زوجة المشتكي وضبطه داخل منزل الزوج برفقتها بعد منتصف الليل، وذلك لعدم ثبوت تحريضه لها على ترك زوجها أو الطلاق منه.
وبحسب القرار، أُسند إلى المشتكى عليه جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافًا لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات، بعد أن أبلغ ذوو الزوج عن وجود رجل داخل منزله برفقة زوجته، ليجري ضبطه وإحضاره إلى المركز الأمني.
وخلال المحاكمة، أقر المشتكى عليه بوجود تواصل مع الزوجة عبر تطبيق واتساب، وتحول العلاقة إلى عاطفية، مع علمه بأنها متزوجة، لكنه نفى أن يكون قد وعدها بالزواج أو حرضها على ترك زوجها أو منزل الزوجية.
كما أقرت الزوجة بمعرفتها بالمشتكى عليه بحكم زمالة العمل، وأنه زارها في منزلها بعد منتصف الليل، لكنها نفت وجود أحاديث عن الحب أو قيامه بتحريضها على زوجها أو طلبه منها تركه والطلاق منه.
وبينت المحكمة أن ثبوت التواصل وضبط المشتكى عليه داخل المنزل لا يكفي وحده لقيام جرم إفساد الرابطة الزوجية، الذي يتطلب ثبوت تحريض امرأة متزوجة على ترك بيت الزوجية والابتعاد عن زوجها.
وخلصت المحكمة إلى عدم ثبوت هذا العنصر الجوهري في القضية، وقررت إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات