سرايا - قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل في عمّان والزرقاء طُرح عطاؤه العام الماضي، وتبلغ كلفته التقديرية قرابة 250 مليون دينار، فيما تتراوح كلفة إيصال الغاز إلى المنزل بين 1500 و2500 دينار، بحسب مساحة المنزل وكميات الاستهلاك.
وأضاف عقل، خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن المستثمر الذي سيحصل على المشروع سيتولى تجهيز الشبكة بالكامل، بما في ذلك المعدات والأنابيب، ضمن نظام "بناء وتشغيل ثم إعادة" (BOT)، على أن يتم تحديد فترة التشغيل قبل إعادة المشروع إلى الحكومة.
وأوضح أن سعر بيع متر الغاز المكعب سيحدد استناداً إلى التكلفة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات استراتيجية الطاقة 2025-2035، التي تتضمن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي المتوقع إنتاجه من حقل الريشة سيشكل عنصراً أساسياً في المشروع، مع توقع وصول الإنتاج إلى قرابة 420 مليون قدم مكعب في عام 2029، مقابل استهلاك يقدر بقرابة 350 مليون قدم مكعب، ثم يرتفع الإنتاج في مرحلة لاحقة إلى قرابة 820 مليون قدم مكعب، مما يوفر كميات إضافية للاستهلاك في القطاعات المختلفة.
ورأى عقل أن الأولوية في استخدام الغاز الطبيعي يجب أن تكون للقطاعات التجارية والصناعية، لافتاً إلى استفادة عدد محدود من المنشآت الصناعية في المفرق حالياً من الغاز الطبيعي.
وبيّن أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يتطلب شبكة متكاملة، مشيراً إلى وجود خط الغاز العربي الممتد من العقبة إلى شمال الأردن، إضافة إلى مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي من خلال أنبوب لنقل الغاز، معتبراً أن استكمال هذا الربط سيعزز إمكانية تزويد القطاعات الصناعية والتجارية والفنادق والمؤسسات الاقتصادية بالغاز.
من جهته، قال المختص في شبكات الغاز والتدفئة عودة أبو صعيليك إن الغاز المستخدم حالياً في الأردن لأغراض التدفئة والطبخ والصناعة بشكل رئيسي هو الغاز البترولي المسال (LPG)، وهو يختلف عن الغاز الطبيعي الذي يجري الحديث عن إيصال شبكاته إلى المناطق السكنية.
وأوضح أن الغاز البترولي المسال توزعه 10 شركات أردنية، وتشرف عليه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً إلى وجود قرابة 20 منشأة فعالة تخدم ما يقارب 35 إلى 40 ألف شقة بالغاز البترولي المسال.
وأضاف أبو صعيليك أن حقل الريشة يزود حالياً قرابة 15% من احتياجات الأردن من الغاز، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من مصادر أخرى، ويستخدم الغاز بشكل رئيسي في الصناعات كثيفة الاستهلاك، وليس في القطاع المنزلي.
وقال إن تطبيق الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي ممكن فنياً، لكن كلفة البنية التحتية اللازمة، من أنابيب ومحطات تخفيض الضغط وأجهزة أمان، مرتفعة، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للمشروع بحاجة إلى دراسة، مشيراً إلى أن استخدامه قد يكون أكثر ملاءمة للمدن والمنشآت الجديدة.
وأضاف عقل، خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن المستثمر الذي سيحصل على المشروع سيتولى تجهيز الشبكة بالكامل، بما في ذلك المعدات والأنابيب، ضمن نظام "بناء وتشغيل ثم إعادة" (BOT)، على أن يتم تحديد فترة التشغيل قبل إعادة المشروع إلى الحكومة.
وأوضح أن سعر بيع متر الغاز المكعب سيحدد استناداً إلى التكلفة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات استراتيجية الطاقة 2025-2035، التي تتضمن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الغاز الطبيعي المتوقع إنتاجه من حقل الريشة سيشكل عنصراً أساسياً في المشروع، مع توقع وصول الإنتاج إلى قرابة 420 مليون قدم مكعب في عام 2029، مقابل استهلاك يقدر بقرابة 350 مليون قدم مكعب، ثم يرتفع الإنتاج في مرحلة لاحقة إلى قرابة 820 مليون قدم مكعب، مما يوفر كميات إضافية للاستهلاك في القطاعات المختلفة.
ورأى عقل أن الأولوية في استخدام الغاز الطبيعي يجب أن تكون للقطاعات التجارية والصناعية، لافتاً إلى استفادة عدد محدود من المنشآت الصناعية في المفرق حالياً من الغاز الطبيعي.
وبيّن أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يتطلب شبكة متكاملة، مشيراً إلى وجود خط الغاز العربي الممتد من العقبة إلى شمال الأردن، إضافة إلى مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي من خلال أنبوب لنقل الغاز، معتبراً أن استكمال هذا الربط سيعزز إمكانية تزويد القطاعات الصناعية والتجارية والفنادق والمؤسسات الاقتصادية بالغاز.
من جهته، قال المختص في شبكات الغاز والتدفئة عودة أبو صعيليك إن الغاز المستخدم حالياً في الأردن لأغراض التدفئة والطبخ والصناعة بشكل رئيسي هو الغاز البترولي المسال (LPG)، وهو يختلف عن الغاز الطبيعي الذي يجري الحديث عن إيصال شبكاته إلى المناطق السكنية.
وأوضح أن الغاز البترولي المسال توزعه 10 شركات أردنية، وتشرف عليه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً إلى وجود قرابة 20 منشأة فعالة تخدم ما يقارب 35 إلى 40 ألف شقة بالغاز البترولي المسال.
وأضاف أبو صعيليك أن حقل الريشة يزود حالياً قرابة 15% من احتياجات الأردن من الغاز، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من مصادر أخرى، ويستخدم الغاز بشكل رئيسي في الصناعات كثيفة الاستهلاك، وليس في القطاع المنزلي.
وقال إن تطبيق الغاز الطبيعي في القطاع المنزلي ممكن فنياً، لكن كلفة البنية التحتية اللازمة، من أنابيب ومحطات تخفيض الضغط وأجهزة أمان، مرتفعة، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للمشروع بحاجة إلى دراسة، مشيراً إلى أن استخدامه قد يكون أكثر ملاءمة للمدن والمنشآت الجديدة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات